مصر:قلاش يصدر مذكرة تفصيلية رداً على مزاعم إيوائه متهمين

وجاء في نص المذكرة "م 144: كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا صدر في حقه أمر بالقبض عليه. م 145: كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني بنفسه أو بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء؛ إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء الأدلة". 

مفسرا هذه البنود بـ: "في هذه الجريمة يتعين أن يصدر عن المتهم فعل إيجابي بالإخفاء، أي يخفي. المطلوب أو الجاني في مكان بعيد عن الأعين، حيث يصعب أن يراه أحد، أو فعل ما يساعد المطلوب على الفرار أو الهرب.

(أ) لم يصدر عن النقيب أي فعل إيجابي بتوجيه المذكورين إلى مكان معين يتخفيان فيه، كما لم يصطحبهما إلى مكان بعيد عن الأعين، بل هما كانا موجودين بمقر النقابة العامة ومرئيين لجميع الصحافيين وجاءا بنفسيهما، كما لم يصدر عنه فعلٌ من شأنه أن يساعدهما على الفرار؛ فيتخلف بذلك الركن المادي للجريمتين، ولا تكون هناك جريمة.

(ب) هما دخلا باعتبارهما صحفيين- أو يعملان بالصحافة- إلى النقابة، وهو مكان ليس خاصا بالنقيب؛ فهو ليس بيته الخاص، بل هو بيت لكل الصحافيين، ولا يملك النقيب منع أي منهما أو غيرهما من العاملين بالصحافة أو الإعلام من الدخول إلى النقابة، أو طردهما منها.

(ج) النقيب ليس مكلفا بالقبض على الأشخاص الذين تطلبهم النيابة العامة أو الشرطة، وليس مأموراً بالضبط القضائي.

(د) المكان الذي كان يوجد به المطلوبان، مكان لكل زملائهما الصحافيين والعاملين بالصحافة والإعلام دون تمييز، ومن ثم فمكان بهذا الوصف يمكن للجميع رؤية المطلوبين فيه، بما يتنافى مع القول بالإخفاء.

الإعانة على الفرار

(أ) أيضا لم يصدر عن النقيب أي فعل مادي يساعد المطلوبين على الفرار، لأنهما لم يفرا أصلاً، ولم يحاولا، فليس من المتصور الاشتراك في فعل لم يقع.

(ب) إن أمر الضبط للمطلوبين لم يبلغ للنقابة رسمياً، إذ إن النيابة لم تبلغ النقابة بطلبهما أو أمر ضبطهما، وكل ما كان يتردد أن الشرطة تطاردهما، ولم يصل لعلم النقابة بشكل قاطع أنهما مطلوبان بما يزيل اللبس في هذا الشأن.

(ج) إن كل جريمة يلزم لها قصد جنائي- أي نية وغرض ارتكابها- بأن يعلم المتهم بماديات الجريمة ويريد تحققها، والنقيب نيته لم تنصرف إلى الإخفاء أو المعاونة على الهرب؛ دلالة ذلك اتصاله بأحد قيادات الشرطة للتأكد من كونهما مطلوبين رسميا، وللتنسيق بشأن كيفية دخول النقابة بوجه رسمي لضبطهما، وتفعيل قانون النقابة في هذا الشأن".