تونس: "حق النفاذ إلى المعلومة".. مدخل إلى عودة الاستبداد؟

ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية، وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.

"لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور"، رأي عبرت عنه منظمة "البوصلة" غير الحكومية التي تراقب أعمال مجلس نواب الشعب التونسي، حيث رأت المنظمة أنه "إذا تمّت المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة بالاستثناءات المضمّنة فيه في الصيغة الحالية، فلن يكون من الممكن الاطّلاع على معلومات متعلقّة بالمعاهدات المصادق عليها من طرف الجمهوريّة التونسية، نظرا لأنها تدخل تحت طائلة الاستثناء المتعلّق بالعلاقات الدولية، وهو ما يخالف الضوابط الدستورية في الفصل 49"، وطالبت المنظمة بضرورة "تغيير الفصل المتعلّق بالاستثناءات ومطابقتها للدّستور".

أما نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، فرأى أن "تمرير مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة في شكله الحالي (يتضمن استثناءات تتعارض مع مقتضيات الدستور) هو طعنة في مسار الانتقال الديمقراطي وتعبيد الطريق لعودة الاستبداد"، وأضاف: "مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه سيرفع القناع عن الأحزاب والجهات السياسية التي ستشرّع للفساد والاستبداد".

من ناحيتها، دعت جمعية الصحافيين البرلمانيين التونسية إلى تأجيل النظر في مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة، معبرة عن امتعاضها من "الارتجال والتسرع في المصادقة على الصيغة الثانية من المشروع في ظروف تثير الشبهات بعقد 5 جلسات بدون تشريك أو استماع إلى الهياكل المعنية والمنظمات ذات الصلة". ودعت الجمعية، في بيان لها، إلى "التروي قبل المصادقة على هذه الصيغة. كما دعت نواب الشعب إلى عدم الانخراط في عملية التضييق على الحق في النفاذ إلى المعلومة، بإغراق النص بالاستثناءات، وتقنين التعتيم على المعلومة، وغلق المنافذ أمام بلوغ الحقائق".

وسبق للحكومة التونسية أن طرحت على مجلس نواب الشعب مسودة مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة، لتقوم بسحبه بعد ضغط من فعاليات عدة في المجتمع المدني التونسي، وتم إدخال تحويرات عديدة عليه، لكن يبدو أن هذه التحويرات لم تنل رضا القوى المدنية في تونس، التي طالبت بسحبه من جديد وإعادة النظر فيه، حتى يستجيب لمقتضيات الدستور التونسي، ولا يكون مدخلا إلى عودة الاستبداد.

اقرأ أيضاً: تونس: رسوم لطفي بن ساسي ممنوعة