المغرب:عريضة لمطالبة رئيس الحكومة برفع الحظر عن خدمات الـvoip

المغرب:عريضة لمطالبة رئيس الحكومة برفع الحظر عن خدمات الـvoip

02 مارس 2016
(Getty)
+ الخط -

يتداول ناشطو المواقع الاجتماعية بالمغرب عريضة لمطالبة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران برفع الحظر عن خدمات المحادثات الصوتية ونقل البيانات عبر الإنترنت (voip)، وذلك بعدما أقدمت شركات الاتصالات الثلاث على حظر الخدمة قبل أسابيع.

من جهة أخرى، وفي علاقة بتنامي الاحتجاج على شركات الاتصالات، ومن بينه سحب العشرات من المرشحين ضمن مسابقة "ماروك ويب أواردس" لمشاركاتهم، وأيضا تراجع عدد من أعضاء لجنة التحكيم عن المساهمة في المسابقة، قررت شركة إنوي التراجع عن دعمها للمسابقة، وذلك خوفاً من أن يستمر "نزيف" مقاطعتها من طرف أعضاء لجنة التحكيم وأيضا المتبارين، بحسب ما صرحت به لـ"العربي الجديد"، مصادر من اللجنة المنظمة رفضت الكشف عن هويتها.

وعلل الموقعون على العريضة الذين تجاوز عددهم في وقت وجيز ستمائة موقع، مطلبهم هذا بكون المحادثات بالفيديو يتم توظيفها لتنسيق بعض الأنشطة ذات البعد الاجماعي، وأيضا للتواصل مع الزبائن الأجانب من طرف بعض الشركات المغربية التي تعتمد أساسا في اشتغالها على الإنترنت.

وأورد أصحاب العريضة أن هذه التقنيات التي تم حظرها من طرف شركات الاتصالات يستعملها بعض الطلبة للتواصل في ما بينهم أثناء إعدادهم لعروض أو بحوث مشتركة، أو للتواصل مع أساتذتهم في نفس الصدد، مضيفين أن هذه التقنيات تمكن أيضاً من تقريب المسافات بين الأسر وأبنائها المتواجدين خارج المغرب.

اقرأ أيضاً: المغرب:8حقائق يجب أن تعرفها حول منع الاتصالات المجانية وغضب"فيسبوك"

وفيما لم يصدر حتى الساعة أي رد حكومي في هذا الصدد، ما زالت مجموعة من الناشطين تشنّ حملات ضد شركات الاتصالات، بدأت بالمطالبة بسحب الإعجاب بصفحاتها الرسمية على "فيسبوك"، وهو الذي أفقد الشركات الثلاث ما بين المائة والمائتي ألف معجب، فيما يتم تداول دعوات أخرى للامتناع عن أداء فواتير الهاتف والإنترنت، من أجل الضغط بغرض سحب هذا القرار.

وينص قانون "البريد والمواصلات" بالمغرب على أنه "يعاقب من شهر إلى سنتين سجنا نافذا، وغرامة تراوح ما بين ألف وعشرين ألف دولار، كل مستغل لخدمة الصوت عبر الإنترنت بدون ترخيص"، فيما يبقي القانون ذلك حكرا على شركات الاتصال، ومراكز النداء.

وسبق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب أن عبرت عن دعمها لما أقدمت عليه شركات الاتصال، فيما عللت ذلك بكون "حجب خدمة الاتصال عبر الإنترنت، يدخل في إطار امتثال المتعهدين بالتزاماتهم بموجب دفاتر التحملات التي نص عليها قرار صادر عن الهيئة سنة 2004".

من جهة أخرى، وفي خطوة احتجاجية ذات علاقة بالموضوع، أعلن عدد من المشاركين في مسابقة "ماروك ويب أواردس"، والتي ترعاها إحدى شركات الاتصال، انسحابهم إلى جانب أعضاء في لجنة التحكيم، الشيء الذي دفع الشركة إلى سحب دعمها للمسابقة، بحسب معطيات كشف عنها أعضاء في اللجنة المنظمة لـ"العربي الجديد".

ويذكر أن شركات الاتصالات بالمغرب قامت بحظر تدريجي لخدمات التواصل بالصوت والصورة عبر الإنترنت، إذ بدأت بحظرها على خدمات الإنترنت المحمول الجيل الثالث والرابع، قبل أن تحظرها بشكل نهائي على مستوى خدمات الإنترنت عالي الصبيب adsl.

اقرأ أيضاً: رسالة مغربي إلى مدير فيسبوك تحظى بتفاعل الآلاف

دلالات

المساهمون