نقابة الصحافيين المصريين: أكثر من 42 صحافيا يواجهون السجن
نقابة الصحافيين المصريين: أكثر من 42 صحافيا يواجهون السجن
وأكد البلشي، خلال كلمته في المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة الحريات بالنقابة، لعرض تقريرها عن الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون والصحافة في 2015، تحت عنوان "صحفيون تحت مقصلة الحبس والاعتداءات"، اليوم الأحد، أن الانتهاكات تحدث بشكل يومي، وتتنوع ما بين اقتحام منازل والحبس والمنع من مزاولة المهنة وتكسير الكاميرات.
وشمل الـ782 انتهاكا، بالحبس والحبس الاحتياطي، والتوقيف، واقتحام المنازل للقبض، وتلفيق التهم، وإصدار أحكام شديدة القسوة، والمنع من مزاولة المهنة وتكسير المعدات والكاميرات، والمنع من الكتابة أو وقف المقالات، والمطاردة القانونية واقتحام مقار صحف أو مواقع إخبارية، وتعطيل طباعة عدد من الصحف أو فرم نسخ منها.
وتابع البلشي "وُعدنا وعودا كثيرة بالعفو الرئاسي عن المحبوسين ولكن لم يخرج أحد، وتقدمنا بشكاوى وبلاغات للنائب العام والداخلية"، مستطردا "وهناك جهات رقابية عادت لمطابع الصحف القومية من جديد، وتم رصد عدد من حالات التعذيب التي تعرض لها الأعضاء المحبوسون في السجون وحالات منع من العلاج بحق 9 زملاء".
اقرأ أيضاً: عام على مذبحة الدفاع الجوي: "#صرخة_العشرين... احنا مكمّلين"
وأشار التقرير إلى صدور 14 قرار حظر نشر في 2015 وبداية عام 2016، 12 منها أصدرتها النيابة العامة وقراران أصدرتهما المحاكم، وهو ما يشكل انتهاكا لحق المجتمع في المعرفة والتداول الحر للمعلومات، خاصة أن أغلب القضايا التي صدر فيها حظر النشر هي قضايا عامة.
ووفقا للتقرير، فإن عدد البلاغات التي قدمتها نقابة الصحافيين احتجاجا على الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون في 2015 وصل إلى 63 بلاغا للمطالبة بالتحقيق في الانتهاكات أو المطالبة بإخلاء السبيل أو الإفراج عن زملاء أو تحسين أوضاع المحبوسين وعلاجهم أو السماح بالزيارة لذويهم، بخلاف 35 شكوى تم تقديمها لوزارة الداخلية تضمنت طلبات بتقديم
وتابعت اللجنة: "فضلا عن مخاطبة النقابة لرئاسة الجمهورية أكثر من مرة للمطالبة بالعفو أو الإفراج الصحي عمن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي أو الإفراج الصحي، آخرها كان في ديسمبر الماضي وضمت القائمة أسماء 28 صحافيا وملفات بحالاتهم وأوضاعهم الصحية وتطور أوضاعهم القانونية".
ولفتت لجنة الحريات، إلى أنها خاطبت المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الخارجية المصرية بشكل رسمي حول أوضاع الصحافيين المحبوسين، وأوضاع الحريات الصحافية، وذلك ردا على مطالبات الخارجية المصرية بالرد على عدد من التقارير الدولية الصادرة بشأن أوضاع الصحافة، والتي جاءت لتعكس جانبا من تراجع أوضاع الحريات الصحافية في مصر.
ونوهت اللجنة، إلى أنها رصدت عودة ظاهرة وقف طباعة الصحف، والتدخل في محتواها بالحذف أو التغيير من خلال جهات رقابة غير معلومة، وهو ما تكرر خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة مع صحف صوت الأمة والصباح والمصريون والمصري اليوم، إضافة لـ4 مداهمات لمواقع إخبارية خلال عام 2015، هي راديو حريتنا التابع لمركز الأندلس لدراسات التسامح، وشبكة يقين الإخبارية، وموقع مصر العربية، بخلاف تفجير جماعات إرهابية برجي الكهرباء المغذيين لمدينة الإنتاج الإعلامي ما تسبب في إظلام المدينة بالكامل، وتوقف البرامج وتسويد الشاشات لبعض الوقت.
اقرأ أيضاً: اعتداء على صحافي ومحاولة خطف آخر في صنعاء
وأشارت اللجنة، إلى إن عام 2015 شهد ما يقرب من 12 واقعة منع من الكتابة ووقف برامج، وإقرار وإعداد مجموعة من التشريعات تمثل ردة حقيقية على نصوص الدستور منها،
قانون مكافحة الإرهاب والذي تجاهل المشرع أكثر من 7 تعديلات قدمتها النقابة عليه تخص حرية الصحافة، إضافة لموافقة الحكومة وقسم التشريع بمجلس الدولة، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تضمنت وضع عقوبة الحبس والغرامة لمن ينشر ويرفع أو يروج لشعارات تابعة لجماعات إرهابية.
مشروع قانون تنظيم المياه الجديد أعاد الحبس في قضايا النشر بالمخالفة لنصوص الدستور، وانتهى العام بتسريبات وتصريحات حكومية تكشف نية الحكومة التحايل على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي تم التوافق عليه مع الجماعة الصحافية من خلال مشروع يفرغ النصوص الدستورية الخاصة بحرية الصحافة من مضمونها.
وحول أوضاع الصحافيين المحبوسين، أكدت اللجنة أنها تلقت شكاوى حول انتهاكات يتعرض لها الصحافيون المحبوسون في بعض السجون، على رأسها سجن العقرب شديد الحراسة ومن بينها منع الزيارة والدواء وإدخال الملابس الشتوية، وبعد حملة كانت النقابة جزءًا رئيسيا فيها تحسنت الأوضاع جزئيا، لكن ما زالت حياة بعض الزملاء عرضة للخطر بسبب ما يعانون منه من مشاكل صحية، منهم الزملاء هشام جعفر وهاني صلاح ويوسف شعبان ومجدي حسين.
كما رصد التقرير العديد من الشكاوى حول تعذيب صحافيين خلال فترة حبسهم كان من بينها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الزميل أحمد جمال زيادة، وشكاوى أسرة الزميل عمر عبد المقصود حول تعذيبه وحبسه انفراديا ومنع الزيارة عنه وإخفائه، بخلاف تعذيب الزميل عبد الرحمن علي طاهر، المصور الصحافي بموقع مصراوي، كما تعرض الزميل محمود السقا، الصحافي ببوابة يناير، لانتهاكات شديدة داخل مكان احتجازه.
اقرأ أيضاً: خضر عدنان وصحافيون يضربون عن الطعام تضامنا مع القيق
وحمّلت النقابة مسؤولية الحالة الصحية المتدهورة للزملاء ذوي الحالات الصحية الصعبة لوزارة الداخلية، وتقدمت بالعديد من الطلبات للوزارة لعلاج هاني صلاح ومجدي حسين ومحسن راضي ويوسف شعبان وشوكان وهشام جعفر وحسن القباني وحسام الدين السيد، وأعلنت استعدادها لتحمل نفقات العلاج.
ولتلافي تضارب الإحصائيات حول عدد الصحافيين المحبوسين، وضعت لجنة الحريات بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني الشريكة لها قواعد واضحة لحصر أسماء الصحافيين المحبوسين، وتم الاتفاق على أن يتم رصد قضايا جميع أعضاء نقابة الصحافيين المحبوسين مع توضيح طبيعة الاتهامات الموجهة في القضايا، على أن يشمل الرصد، قضايا ممارسي مهنة الصحافة من غير النقابيين من خلال مجموعة من المعايير هي اعتراف مؤسسة الصحافي بعمله معها. كما تم وضع معيار آخر وهو طبيعة عمل الصحافي باعتبار أن كل من يمارس عملا إداريا في وسيلة إعلامية ليس صحافيا.
ورصدت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين حتى بداية فبراير 2016 استمرار حبس أكثر من 27 صحافيا في قضايا متنوعة ما يقرب من 20 منها تتعلق بالمهنة بخلاف صدور أحكام
غيابية وأولية بالحبس في مواجهة 7 صحافيين، فيما تم إحالة 8 صحافيين للجنايات بسبب ممارستهم لعملهم بسبب بلاغات من وزير العدل المستشار أحمد الزند، والذي لا يزال يواصل هوايته في تقديم البلاغات ضد الصحافيين والإعلاميين، حيث يجري التحقيق حاليا في 8 بلاغات أخرى تقدم بها، وبذلك يصل عدد الصحافيين المحبوسين والمهددين بالحبس إلى 42 صحافيا.
كما رصدت اللجنة صدور أحكام بالبراءة أو قرارات بالعفو وإخلاء السبيل بحق 17 صحافيا خلال عام 2015 وذلك بخلاف من تدخلت النقابة للإفراج عنهم عقب القبض عليهم واحتجازهم مباشرة، وتؤكد اللجنة أن أكبر عدد للصحافيين الذين تم رصد حبسهم مجتمعين خلال عام 2015 بلغ 36 صحافيا.
وذكرت لجنة الحريات أنه خلال عام 2015 والشهر الأول من 2016، نظمت عشرات المؤتمرات والندوات والمسابقات والوقفات الاحتجاجية للتنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون سواء بالحبس والسجن أو الفصل التعسفي، كما أطلقت حملة "هنعالجهم ونخرجهم.. الصحافة مش جريمة" لتحسين الأوضاع الصحية للزملاء المحبوسين، وأنها نظمت يوم احتجاج الصحافيين (حماية نقابية- أجور عادلة – لا للفصل – لا للحبس).
