دراجون لبنانيون يُلاحقون الشرطة على "واتساب": "انتبه حاجز"
(فيسبوك)
يكره أغلب المواطنين اللبنانيين الذين يقودون سيارات سائقي الدراجات النارية لأسباب مُتعددة، يتحول معها سائق الدراجة إلى الكائن الأكثر بُغضاً في أي شارع من شوارع البلاد. يقفز هؤلاء بين الأرصفة وفوق السيارات أحياناً في محاولة لتجاوز زحمة السير المُزعجة. يكسرون المرايا الجانبية للسيارات أو حتى يرتطمون بها من الخلف خلال المناورة، فتُقاس سرعتهم بكمية الشتائم التي يتلقونها.
كما يشكل الدراجون الضحية الأسهل لمفارز السير التابعة لقوى الأمن الداخلي، في محاولة لتطبيق قانون السير الجديد الذي تم إقراره ويضم مجموعة بنود مُتشددة تطاول سائقي الدراجات النارية. وخلافاً للسيارات التي نادراً ما يتم حجزها، يتم حجز أغلب الدراجات النارية بصرف النظر عن حجم المخالفة المُرتكبة، وتتعرض الدراجات للتكسير خلال نقلها على الرافعة. يُكدس رجال الشرطة الدراجات على الرافعة قبل أن يعصرها سلك حديدي غليظ يكسر الإشارات الضوئية للدراجات، ويخدش بدنها بالحد الأدنى دون أي مراعاة للأضرار التي تنتج عنها أو حتى إمكانية الاعتراض على هذا الفعل.
ولا تنتهي دوامة المعاملات الإدارية للإفراج عن الدراجة قبل أيام عدة. فيتكلف السائق مبالغ مالية كبيرة تُضاف إلى قيمة المُخالفة التي عليه دفعها. علماً أن عددا كبيرا من الدراجين قرر اقتناء دراجة نارية بدل السيارة لأسباب اقتصادية، فأسعار الدراجات النارية "العادية" يتراوح بين 800 و3 آلاف دولار أميركي؛ وهو مبلغ يشكل ربع ثمن سيارة جديدة. وفي وقت تبلغ الكلفة الأدنى لتنقل الموظف من وإلى عمله فقط حوالي 80 دولارا أميركيا شهرياً، يكفي الدراج مبلغ 100 دولار للتجول على الدراجة طوال أيام الشهر ولساعات طويلة.
وفي تعبير عن تضامن سائقي الدراجات النارية الذين يتشاركون الهم المعيشي والقلق الأمني، أنشأ بعض الدراجين مجموعات على تطبيق "واتساب" للتنبيه من الحواجز الظرفية التي تقيمها القوى الأمنية في مُختلف المناطق. تحمل المجموعات عنوان: "انتبه حاجز"، وتضم عشرات موظفي خدمة التوصيل "ديليفيري" وطلاب الجامعات وغيرهم من الفئات التي تستخدم الدراجة النارية للتنقل.
تتصاعد وتيرة التبليغات عن الحواجز على هذه المجموعات مع الأيام الأمنية، التي تُكثف فيها مفارز السير من حواجزها، وتتنوع التبليغات بحسب جدية الحاجز المُقام، فالحاجز الذي لا تتواجد في رافعة يعني أمرين "إما أنه غير جدي أو أن الموقوف سينتظر لساعة على الأقل قبل استقدام الرافعة لحجز دراجته". كما يتناقل الدراجون طبيعة المخالفات التي تُدقق فيها هذه الحواجز، فإما أنها: خوذة أو رسوم ميكانيك أو إذن التجول الليلي. في كل هذه الحالات يجود الدراجون الموجودون بنصائح قانونية على زملائهم، بحكم تعرضهم للحجز في أوقات سابقة ومعرفتهم بطرق إجراء معاملات فك حجز الدراجة ومكان دفع الغرامات.
ومع توسع دائرة العمل الأمني الذي يستهدف الدراجين باتت المجموعات تضم سائقين من مُختلف المناطق اللبنانية، فحذّر أحدهم مرة من "حاجز قرب منطقة الجاموس"، فظن الدراجون المُقيمون في ضاحية بيروت الجنوبية أن المُتحدث يقصد شارع الجاموس في الضاحية، قبل أن يتبين للجميع أن الدراج قصد منطقة الجاموس في محافظة عكار أقصى شمالي لبنان. كما يدعو القيمون على المجموعات السائقين إلى استخدام خدمة إرسال الرسائل الصوتية للتحذير بدل كتابة موقع الحاجز حرصاً على سلامة الدراجين "لأن إرسال رسالة صوتية أسهل من الطباعة أثناء القيادة".
اقرأ أيضاً: عرسال للجيش اللبناني: "لا تتأخر.. ناطرينك"
كما يشكل الدراجون الضحية الأسهل لمفارز السير التابعة لقوى الأمن الداخلي، في محاولة لتطبيق قانون السير الجديد الذي تم إقراره ويضم مجموعة بنود مُتشددة تطاول سائقي الدراجات النارية. وخلافاً للسيارات التي نادراً ما يتم حجزها، يتم حجز أغلب الدراجات النارية بصرف النظر عن حجم المخالفة المُرتكبة، وتتعرض الدراجات للتكسير خلال نقلها على الرافعة. يُكدس رجال الشرطة الدراجات على الرافعة قبل أن يعصرها سلك حديدي غليظ يكسر الإشارات الضوئية للدراجات، ويخدش بدنها بالحد الأدنى دون أي مراعاة للأضرار التي تنتج عنها أو حتى إمكانية الاعتراض على هذا الفعل.
ولا تنتهي دوامة المعاملات الإدارية للإفراج عن الدراجة قبل أيام عدة. فيتكلف السائق مبالغ مالية كبيرة تُضاف إلى قيمة المُخالفة التي عليه دفعها. علماً أن عددا كبيرا من الدراجين قرر اقتناء دراجة نارية بدل السيارة لأسباب اقتصادية، فأسعار الدراجات النارية "العادية" يتراوح بين 800 و3 آلاف دولار أميركي؛ وهو مبلغ يشكل ربع ثمن سيارة جديدة. وفي وقت تبلغ الكلفة الأدنى لتنقل الموظف من وإلى عمله فقط حوالي 80 دولارا أميركيا شهرياً، يكفي الدراج مبلغ 100 دولار للتجول على الدراجة طوال أيام الشهر ولساعات طويلة.
وفي تعبير عن تضامن سائقي الدراجات النارية الذين يتشاركون الهم المعيشي والقلق الأمني، أنشأ بعض الدراجين مجموعات على تطبيق "واتساب" للتنبيه من الحواجز الظرفية التي تقيمها القوى الأمنية في مُختلف المناطق. تحمل المجموعات عنوان: "انتبه حاجز"، وتضم عشرات موظفي خدمة التوصيل "ديليفيري" وطلاب الجامعات وغيرهم من الفئات التي تستخدم الدراجة النارية للتنقل.
تتصاعد وتيرة التبليغات عن الحواجز على هذه المجموعات مع الأيام الأمنية، التي تُكثف فيها مفارز السير من حواجزها، وتتنوع التبليغات بحسب جدية الحاجز المُقام، فالحاجز الذي لا تتواجد في رافعة يعني أمرين "إما أنه غير جدي أو أن الموقوف سينتظر لساعة على الأقل قبل استقدام الرافعة لحجز دراجته". كما يتناقل الدراجون طبيعة المخالفات التي تُدقق فيها هذه الحواجز، فإما أنها: خوذة أو رسوم ميكانيك أو إذن التجول الليلي. في كل هذه الحالات يجود الدراجون الموجودون بنصائح قانونية على زملائهم، بحكم تعرضهم للحجز في أوقات سابقة ومعرفتهم بطرق إجراء معاملات فك حجز الدراجة ومكان دفع الغرامات.
ومع توسع دائرة العمل الأمني الذي يستهدف الدراجين باتت المجموعات تضم سائقين من مُختلف المناطق اللبنانية، فحذّر أحدهم مرة من "حاجز قرب منطقة الجاموس"، فظن الدراجون المُقيمون في ضاحية بيروت الجنوبية أن المُتحدث يقصد شارع الجاموس في الضاحية، قبل أن يتبين للجميع أن الدراج قصد منطقة الجاموس في محافظة عكار أقصى شمالي لبنان. كما يدعو القيمون على المجموعات السائقين إلى استخدام خدمة إرسال الرسائل الصوتية للتحذير بدل كتابة موقع الحاجز حرصاً على سلامة الدراجين "لأن إرسال رسالة صوتية أسهل من الطباعة أثناء القيادة".
اقرأ أيضاً: عرسال للجيش اللبناني: "لا تتأخر.. ناطرينك"
