المغرب: جدل حول دعم مالي للصحافيين
(فرانس برس)
خلّف تخصيص وزارة الاتصال المغربية دعماً مالياً مباشراً للصحافيين، يُمنح عبر نقابتهم، جدلا واسعا، خصوصا بسبب طريقة طرح هذا الدعم والمعلومات والوثائق الواجب تقديمها للاستفادة منه. وعبّر عدد من الصحافيين عن غضبهم تجاه الموضوع، إذ وقّعوا عريضة عبروا فيها عن استغرابهم بخصوص المعلومات المطلوبة في المطبوع الذي عممته النقابة كشرط للاستفادة من الدعم، والذي تضمن، بحسب الغاضبين "شروطا غير قانونية متعلقة بالكشف عن معطيات شخصية يحميها القانون، من خلال مطالبة الصحافيين بالكشف عن الحساب البنكي عن الأشهر الثلاثة الأخيرة لوضع الطلب، ومعطيات أخرى تتعلق بالوضعية الاجتماعية كشرط ملزم لقبول الملف، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الجاري بها العمل".
من جهة أخرى، وبعد تنامي الانتقادات لشروط الاستفادة من الدعم وطرقه وبعض المعلومات المطلوب الإدلاء بها مقابل الاستفادة منه، عقد عدد من الصحافيين لقاء مع عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وضحت فيه النقابة مجموعة من "الملابسات"، وعبر فيه الصحافيون عن نقاط التحفظ لديهم. وعن ذلك، شدد منير الكتاوي، الصحافي في جريدة "الوطن الآن"، لـ"العربي الجديد"، على ضرورة "نشر لائحة المستفيدين بعد صرف الدعم ومبلغه للعموم"، مفرقين بين ثلاث فئات من الأجور ضمن المستفيدين، والتي تتمثل في أصحاب الرواتب أقل من 600 دولار، وبين 600 و900 دولار، وبين الـ900 دولار إلى 1500 دولار، كل واحدة ستحصل على قيمة دعم مختلفة، فيما ستظل الحالات الخاصة استثناء".
وبخصوص الجدل الذي رافق اشتراط الإدلاء ببعض المعلومات الشخصية، شدد نقيب الصحافيين على أن النقابة تتعهد بضمان سرية المعطيات الشخصية المُدلى بها، مشيرا إلى أن
ملف الاستمارة قد "وُضع لمعرفة القاعدة البيانية للصحافيين، واستثمارها في برامج مستقبلية لصالحهم". وأوضح عبدالله البقالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الأمر كان يتعلق بسوء تواصل وتفاهم بسيطين مع الصحافيين، مشيرا إلى أن هناك لقاء تم فيه توضيح أن الإجباري هو الإدلاء ببعض المعلومات، حرصا على العدالة في توزيع الدعم التكميلي، فيما يبقى الإدلاء ببعض الوثائق "تكميليا"، حسب قوله.
وبخصوص قيمة الدعم الممنوح لكل مستفيد، أوضح البقالي أنه سيتحدد حينما يتم الانتهاء من جمع كل الملفات ودراستها ومعرفة العدد النهائي للصحافيين المستفيدين من هذا الدعم، مشددا على أن العامل الأساسي في منح هذا الدعم التكميلي هو الشفافية والوضوح مع احترام مبدأ العدالة الاجتماعية.
وفي نفس السياق، علل البقالي على استثناء الصحافيين العاملين في المؤسسات الدولية والأجنبية، أو ما يصطلح عليهم بالصحافيين المعتمدين، بكون القانون المغربي يمنع استفادة المؤسسات الأجنبية من المال العام، كما أن "صحافيي المؤسسات الوطنية تبقى أجورهم هزيلة مقارنة مع أجور الصحافيين المعتمدين"، بحسب البقالي.
ويذكر أن كلا من وزارة الاتصال مع النقابة الوطنية للصحافة الغربية، قد وقعتا اتفاقية، تلزم وزارة الاتصال بمنح دعم قدره 12 مليون درهم خلال عامي 2015 و2016. ويستفيد من الدعم التكميلي كافة الصحافيين المهنيين العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة والحاصلين على بطاقة الصحافي المهني.
اقرأ أيضاً: يوم الراديو العالمي: 14 صحافيا على الأقل في السجون
من جهة أخرى، وبعد تنامي الانتقادات لشروط الاستفادة من الدعم وطرقه وبعض المعلومات المطلوب الإدلاء بها مقابل الاستفادة منه، عقد عدد من الصحافيين لقاء مع عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وضحت فيه النقابة مجموعة من "الملابسات"، وعبر فيه الصحافيون عن نقاط التحفظ لديهم. وعن ذلك، شدد منير الكتاوي، الصحافي في جريدة "الوطن الآن"، لـ"العربي الجديد"، على ضرورة "نشر لائحة المستفيدين بعد صرف الدعم ومبلغه للعموم"، مفرقين بين ثلاث فئات من الأجور ضمن المستفيدين، والتي تتمثل في أصحاب الرواتب أقل من 600 دولار، وبين 600 و900 دولار، وبين الـ900 دولار إلى 1500 دولار، كل واحدة ستحصل على قيمة دعم مختلفة، فيما ستظل الحالات الخاصة استثناء".
وبخصوص الجدل الذي رافق اشتراط الإدلاء ببعض المعلومات الشخصية، شدد نقيب الصحافيين على أن النقابة تتعهد بضمان سرية المعطيات الشخصية المُدلى بها، مشيرا إلى أن
وبخصوص قيمة الدعم الممنوح لكل مستفيد، أوضح البقالي أنه سيتحدد حينما يتم الانتهاء من جمع كل الملفات ودراستها ومعرفة العدد النهائي للصحافيين المستفيدين من هذا الدعم، مشددا على أن العامل الأساسي في منح هذا الدعم التكميلي هو الشفافية والوضوح مع احترام مبدأ العدالة الاجتماعية.
وفي نفس السياق، علل البقالي على استثناء الصحافيين العاملين في المؤسسات الدولية والأجنبية، أو ما يصطلح عليهم بالصحافيين المعتمدين، بكون القانون المغربي يمنع استفادة المؤسسات الأجنبية من المال العام، كما أن "صحافيي المؤسسات الوطنية تبقى أجورهم هزيلة مقارنة مع أجور الصحافيين المعتمدين"، بحسب البقالي.
ويذكر أن كلا من وزارة الاتصال مع النقابة الوطنية للصحافة الغربية، قد وقعتا اتفاقية، تلزم وزارة الاتصال بمنح دعم قدره 12 مليون درهم خلال عامي 2015 و2016. ويستفيد من الدعم التكميلي كافة الصحافيين المهنيين العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة والحاصلين على بطاقة الصحافي المهني.
اقرأ أيضاً: يوم الراديو العالمي: 14 صحافيا على الأقل في السجون
