مصر: محاكمة وزير سابق ورئيس تحرير وصحافيين لإهانة النيابة

وجاء قرار الإحالة للمحاكمة على خلفية مطالبة النيابة لمعاقبة المتهمين بالمواد 171 ٬182٬ 307 من قانون العقوبات والمادتين 65، 115 من القانون رقم 76 لسنة 1970 لإنشاء نقابة الصحافيين، بتهمة إهانة شعبة من السلطة القضائية وهي "النيابة العامة".

 وتعود أحداث القضية إلى مطلع مارس/آذار الماضي عندما نشرت جريدة "البوابة" تقريراً صحافياً لمؤتمر "الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير.. نحو مجتمع حر ومبدع" والذي أقامه المجلس الأعلى للثقافة والتابع لرئاسة الوزراء، وحضره كل من وزير الثقافة حلمي النمنم، ووزير الثقافة الأسبق، جابر عصفور، والشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، ورئيس جامعة

القاهرة جابر نصار، ونقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد، ورأسه الفقيه الدستوري، نور فرحات، رئيس لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة، للحديث عن وضع حرية التعبير والإبداع في مصر، خاصة بعد التضييق على المثقفين والمبدعين ومن بينهم الكاتب الروائي الشاب أحمد ناجي والباحث في الإسلاميات والإعلامي إسلام بحيري.

وعلى أثر نشر تقرير في الجريدة عن وقائع المؤتمر، استدعت نيابة استئناف القاهرة جميع المذكورين، موجهة لهم تهمة إهانة شعبة من السلطة القضائية "النيابة العامة" في الصفحة السادسة عشرة من الجريدة.

ووفقاً لمنطوق قرار الإحالة "تتهم النيابة العامة، جابر أحمد السيد عصفور، ونضال ممدوح حسن عثمان، ومحمد حمدي أحمد جودة، ومحمد عبدالحفيظ الباز النادي، بأنهم في يومي 3 ٬ 5/ 3/ 2016 أهانوا وسبوا السلطة القضائية علناً أن نعتوا مرافعة النيابة العامة في إحدى القضايا أنها أشد تطرفاً من تنظيم داعش الإرهابي، وكان ذلك خلال كلمة ألقاها المتهم الأول في محفل عام مؤتمر الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير، ونشرها المتهمان الثاني والثالث في عدد جريدة البوابة رقم 455 تحت عنوان "خطاب النيابة أكثر تطرفاً من داعش" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة تهمة انتحال صفة صحافي لكل من محمد الباز، ونضال ممدوح، ومحمد حمدي جودة٬ لعملهم بالصحافة دون القيد بجداول نقابة الصحافيين.