وزيرة مغربية تقاضي مدوِّنة على خلفية صفقة النفايات

استنطق قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بولاية الأمن بالعاصمة المغربية الرباط المدونة، الكاتبة الصحافية، سلامة الناجي، حول مقال لها انتقدت فيه خلفيات صفقة مثيرة للجدل أبرمتها وزيرة البيئة في الحكومة المنتهية ولايتها، حكيمة الحيطي، تخص أطناناً من النفايات استوردها المغرب من إيطاليا.

واستدعت الشرطة القضائية، يوم أمس، المدوِّنة لاستنطاقها بشأن الأسباب التي دفعتها لتوجيه اتهاماتها إلى الوزيرة المذكورة، وهو ما أثار مفاجأتها، إذ كانت تعتقد أنها استدعيت للتحقيق من أجل منشور انتقدت فيه عدم استشارة البرلمان في الجولة التي يقوم بها الملك في بلدان أفريقيا الشرقية.

وقالت الناجي، في تدوينة على "فيسبوك" تعليقاً على استدعائها من طرف الأمن، إنها لم تجد مشكلة مع ملك البلاد الذي في كل مناسبة ننتقد خطاباته، ولم تجد مشكلة مع صديقه ومستشاره الذي أقحمت اسمه طيلة الحملة الانتخابية، ولا إشكالاً مع وزير الداخلية الذي اتهمته بتنظيم المسيرة ضد أخونة الدولة، على حد تعبيرها.

وأضافت "وجدت مشكلة مع وزيرة لم تستسغ انتقاداتنا للصفقة الغريبة مع جهة مريبة جلبت على إثرها أطناناً من زبالة الإيطاليين إلى المغرب، إذ رفعت علي دعوى قضائية تتهمني بتهمة واهية". ولفت إلى أنه "إذا كان من يجب أن يرفع دعوى، فهو الشعب المغربي على أطنان من النفايات المستوردة، لا نعلم، اليوم، أين دفنوها وأين أحرقوها، وماذا ينتظر المغاربة من أمراض وتسمم في الأعوام المقبلة".

مقاضاة الوزيرة الحيطي للمدونة الشابة أثار تضامن عدد من الصحافيين والإعلاميين المغاربة، منهم علي أنوزلا الذي أبدى استغرابه من تدخل الشرطة القضائية في قضايا، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشكاوى مباشرة يرفعها أشخاص يعتقدون أنهم تضرّروا مما نشر أو بث أو أُذيع.

وقال أنوزلا إن "مثل هذه القضايا يتم تداولها يومياً أمام المحاكم، لأن من حق كل مواطن يحس بأنه تضرر من منشور أو مكتوب أو مادة مصورة أو إذاعية أن يلجأ إلى القضاء. لكن الشكاوى التي تحرك هذه القضايا يطرحها أصحابها مباشرة عبر دفاعهم أمام المحاكم، ويقف الخصمان معاً أمام القضاء على نفس قدم المساواة للدفاع عن نفسيهما".

وأضاف الإعلامي المغربي أن "لجوء بعض المسؤولين إلى تحريك قضايا نشر تخصهم عبر جهاز النيابة العامة، واستعمال هذه الأخيرة للشرطة القضائية للتحقيق مع الطرف المشتكى به، يمس بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي ينص عليه الدستور. وثانياً فيه انحياز إن لم يكن إدانة مسبقة للمشتكى عنه عندما تتم معاملته كمتهّم حتى قبل أن يمثل أمام المحكمة وقبل أن تصدر إدانته".