عائلة الأسير الصحافي الفلسطيني محمد القيق تحذر من استشهاده

حذرت عائلة الأسير الصحافي الفلسطيني محمد القيق من استشهاد ابنها، نتيجة تدهور حالته الصحية وعدم معرفتها أية معلومات واضحة عن وضعه، الذي تخشى أن يتكتم الاحتلال الإسرائيلي عليه أو أن يكون مكروهًا قد أصابه نتيجة إضرابه المتواصل منذ 60 يومًا.

وقالت فيحاء شلش، زوجة محمد، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر عقد أمس السبت، بمدينة رام الله، إن "محمد كان قد تلقى مدعمات في الوريد قسرًا وهو ما خشينا أن يكون تمهيدًا لتغذيته قسريًا، لكننا اليوم تجاوزنا هذه المرحلة وأصبحنا نتحدث عن إزهاق حياة أسير داخل سجون الاحتلال".

ولفتت شلش إلى أن زوجها يعاني حالة صحية خطيرة ونقصانا حادا في وزنه، وصداعا متواصلا نتيجة نقص الفيتامينات، ما يجعل العائلة قلقة على حياته، ووفاته بشكل مفاجئ.

وحول مناشدتها خلال المؤتمر للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن يجري اتصالات مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإنهاء قضية زوجها والإفراج عنه، قالت فيحاء إننا "راسلنا العديد من المؤسسات الدولية، لكنه لم يتم الرد والإيضاح لمواقفهم حتى الآن، أو الخروج بتصريح يدين اعتقال إسرائيل لصحافي فلسطيني".

وخلال المؤتمر، طالبت عائلة القيق في بيان تلته فيحاء شلش زوجة محمد، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتصال بنتنياهو حول قضية محمد ليطلق سراحه، قائلة "نرجوك أن تقلق هذه المرة، وأن تعبر عن قلقك وعن أسفك بأي شيء وطريقة تراها مناسبة".

في حين، طالبت العائلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بالتحرك الفوري مع كافة أصدقائهم من الدول حول العالم، من أجل الضغط على الاحتلال للإفراج عن محمد.

بينما دعت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات العمل الوطني والنقابات الفلسطينية وعلى رأسها نقابة الصحافيين الفلسطينيين للاستنفار نصرة لمحمد، وبذل مزيد من الجهود وتكريس الوقت لتلبية مطالب ابنه الأسير محمد القيق وإطلاق سراحه.

وطالبت عائلة القيق السلطة الفلسطينية ونقابة المحامين الفلسطينيين واتحاد المحامين العرب بتشكيل فريق قانوني لملاحقة الاحتلال بما يخص قضية ابنهم الصحافي محمد، إثر التعنت الذي أبداه الاحتلال في قضيته، قائلة إننا "لا نثق بالقضاء الإسرائيلي حول هذا التعنت، وإنه يجب على القانون الدولي حماية محمد".

اقرأ أيضاً: الصحافي الفلسطيني محمد القيق: إما الشهادة أو الحرية


كما جددت العائلة مطالبتها بتشكيل لجنة طبية محايدة غير إسرائيلية للكشف عن مصير محمد

وحالته الصحية وإجراء فحوصات طبية له وإبلاغها بوضعه، حيث لا توجد معلومات حول حالته، وعبرت العائلة عن خشيتها من أن يتكتم الاحتلال حول خطورة وضع محمد الصحي، ومدى الضرر الذي لحق به نتيجة إضرابه.

وفي ما يتعلق بالتفاعل الشعبي والمؤسساتي مع قضية محمد سواء في الأراضي الفلسطينية أو الخارج، دعت العائلة إلى مزيد من الوقفات والحراك الشعبي الفلسطيني في جميع المحافظات، وأن تبدأ نقابة الصحافيين العرب بوقفات وحملات داعمة ومساندة للمطالبة بالإفراج عن محمد، في الوقت الذي دعت فيه النواب الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) ببذل مزيد من الجهود لإنقاذ حياة محمد، ودعوا الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال إلى التصعيد ضد إدارة سجون الاحتلال من أجل التفاعل وإنقاذ حياة ابنها محمد.

بينما دعت عائلة القيق فيه كافة الجهات المقصرة تجاه قضية ابنها الأسير محمد ببذل مزيد من الجهود، قائلة "برجاء لا تخرجونا عن صمتنا تجاه هذا التقصير".

وبعد المؤتمر الصحافي بوقت قصير نظمت "الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين"، وقفة تضامنية وسط مدينة رام الله، ظهر أمس، مع الصحافي محمد القيق ومع الأسيرين المضربين الآخرين الأسير الأردني عبد الله أبو جابر والمضرب منذ أكثر من شهرين، وكذلك الأسير الفلسطيني حسن شوكة والمضرب منذ نحو شهر ونصف، من أجل الضغط على حكومة الاحتلال للاستجابة والإفراج عنهم، وخاصة محمد القيق الذي تبدو حالته الصحية خطيرة للغاية، فيما رفع المشاركون صور الأسرى المضربين، وكذلك صور الأسير المحرر عمر النايف الذي يعيش في بلغاريا وتطالب إسرائيل بلغاريا بتسليمه لها.

وقال رئيس الهيئة أمين شومان، على هامش الوقفة، لـ"العربي الجديد"، إننا "نتواصل مع كافة المؤسسات على المستوى السياسي والحقوقي من أجل دعم وإسناد الحملات التي تطالب بتلبية مطالب الأسرى المضربين، وفضح انتهاكات الاحتلال كي نستطيع تأمين شبكة حماية للأسرى وتأمين الإفراج عنهم بأسرع وقت". ولفت نريد الأسرى المضربين أحياء ولا نريدهم شهداء بيننا.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير الصحافي محمد القيق من منزله في رام الله في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المنصرم، حيث كان يعمل مراسلاً لقناة المجد السعودية، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري التعسفي لمدة 6 شهور دون أي مبرر أو تهمة، في حين أضرب محمد عن الطعام بعد ثلاثة أيام على اعتقاله احتجاجًا على المعاملة السيئة له من قبل المحققين الإسرائيليين واحتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري، وما زال مضربًا عن الطعام لليوم 60 على التوالي، رغم خطورة وضعه الصحي.