مدوّن تونسي أمام القضاء بتهمة "الإشادة بداعش"
قررت النيابة العمومية التونسية إحالة المدون التونسي، عزيز عمامي، والسيدة سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، إلى القضاء على خلفية شكوى تقدم بها 17 نائبًا بمجلس نواب الشعب التونسي يتهمون فيها المدون التونسي بالدعوة إلى حرق مجلس نواب الشعب، والإشادة بتنظيم الدولة الإسلامية، "داعش"، في حال تمّ تمرير قانون المصالحة الاقتصادية، وذلك خلال مداخلة له في لقاء حول المصالحة الاقتصادية، الذي بادرت به رئاسة الجمهورية التونسية لتسوية أوضاع رجال أعمال تونسيين متهمين بالفساد في عهد نظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي.
قانون المصالحة وتكريس الفساد لن يمر. باقية الكل مجرد تفاصيل. #مانيش_مسامح
— Azyz Amami (@Azyyoz) August 21, 2015
وكانت سهام بن سدرين قد نشرت هذه المداخلة على موقع الهيئة، وهو ما اعتبره النواب تبنّياً لكلام المدون التونسي، عزيز عمامي. وسيمثل عمامي وبن سدرين أمام القضاء التونسي وفقا لأحكام قانون الإرهاب، وهو ما قد يعرض المدون التونسي إلى السجن لمدة طويلة، لكنه لم يُبد أي اهتمام بهذه الاتهامات معتبرًا إياها اتهامات لا قيمة لها.
يُذكر أن المدون التونسي، عزيز عمامي، يعتبر، إلى جانب لينا بن مهنى، وسليم عمامو، وياسين العياري، من الوجوه التي لعبت دورا بارزا أثناء الثورة التونسية، حيث ساهموا من خلال تدويناتهم في كسر جدار التعتيم الإعلامي، الذي كان مضروبا عليها، ونقلوا صورها إلى العالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
