مشروع قانون لترهيب اللاجئين في الدنمارك عبر "يوتيوب"

مشروع قانون لترهيب اللاجئين في الدنمارك عبر "يوتيوب"

18 يوليو 2015
من الحملة الأسترالية ضد اللاجئين (يوتيوب)
+ الخط -

تستمرّ الحملات الإعلاميّة التي تضطهد اللاجئين حول العالم.. وبعد الحملة التي خرجت في أستراليا العام الماضي، اقترح اليمين المتطرف في الدنمارك مشروع قرار برلماني يقدمه "حزب الشعب الدنماركي" المتطرف (الحاصل على تقدم كبير في الانتخابات الأخيرة في الشهر الماضي) لإنتاج مواد دعائية ترهب من يحاول الاقتراب من الدنمارك ليتقدم للجوء فيها،
وخصوصا هؤلاء العابرين للبحر المتوسط وبلدان أوروبية أخرى.

ولا يبدو أن المقترح حالة منعزلة، بل يجد تأييدًا من الحزب الحاكم "فينسترا" اليميني الذي تسلمت منه الشخصية المتطرفة انغا ستويبرغ وزارة "الأجانب والدمج". وهي وإن لم تُعلّق بعد، فقد ذهب مقرر الشؤون السياسية فيه، ياكوب إلمان، إلى تأييد المقترح بالقول: "يجب أن تصل الرسالة لطالبي اللجوء بألا يقتربوا من حدودنا".

وفي الفيلم الأسترالي العالم الماضي، بعنوان "لا مجال"، خرج "الجنرال كامبل"، قائد عملية سيادة الحدود الأسترالية، بلباسه العسكري يحذر بصرامة عسكرية "لا تقتربوا من حدودنا... فلا استثناءات سواء كنتم عائلة أم أطفالا أم متعلمين"، وهو ما قاله للاجئين في قوارب الموت "فمن لا يحمل تأشيرة عليه أن يعرف بأنه لن يتم توطينه في أستراليا".

فيلم فيديو رسمي بلغات عدة (17 لغة بما فيها العربية) هدف إلى جعل طلب اللجوء استحالة في أي بلد، فنقلت ملصقه ومحتواه صحف باكستانية باللغة الأوردية، وتناقلته أحزاب وشخصيات يمينية أوروبية.

مقدم المقترح لصناعة فيلم يشبه الفيلم الأسترالي وهو مقرر شؤون الدمج في البرلمان مارتن هينركسن لا يخفي رعبته بالاسترشاد بما قام به الأستراليون والسياسي اليميني الهولندي غيرت فيلدرز، إذ يقول: "يجب أن نقول لطالبي اللجوء إن عليهم البحث عن بلد أوروبي آخر، ومن خلال الفيلم سنشرح لهم التشديدات الصارمة وما سيتبعها من تشديدات أخرى في مسألة طلب اللجوء ولم الشمل".

ويتهافت سياسيون دنماركيون، وقد سبقهم أوروبيون أيضًا مثل فيلدرز، للطلب بإنتاج ذلك الفيديو الرسمي والقول صراحة: "علينا أن نضع ملصقا بذات الشكل وشخصية شرطية بلباس رسمي يتحدث بلغة مترجمة إلى العربية والإنكليزية لتخويف هؤلاء من اللجوء إلى بلدنا".
ويقترح هؤلاء بأن يجري نشر الشريط عبر "يوتيوب" ليصل لهؤلاء. ومنذ الإثنين الماضي، لم يجادل كثيرون في هذه "البروباغندا" سوى حزب "الشعب الاشتراكي" (يسار). فقد علق مقرر الشؤون السياسية يوناس دال قائلاً: "هذه مقترحات قمعية ولا تحمل أي وجه إنساني، يجب صرف المال على مساعدة هؤلاء اللاجئين الذين يعانون كأسر في بلادهم". ثمّ عبر الحزب أمس عن رفضه التام لتقليد أستراليا في دعوات اليمين المتطرف المدعوم من حزب فينسرا الحاكم.

وتقول كارينا يسبرسن من منظمة "أصدقاء اللاجئين" لـ"العربي الجديد" إن المقترح "يُعبّر عن بشاعة وتطرف يميني يذهب حد التباهي بالعنصرية والتفوق القومي باستخدام أبشع لوسائل الإعلام"، وتسأل: "هل يظن هؤلاء بأن امرأة لاجئة من سورية تخاطر بحياتها عبر الحدود البرية والبحرية سوف يكون لديها اهتمام بمثل هذه الشرائط الرسمية التي تريد بلادنا إصدارها؟".

اقرأ أيضاً: ميركل في مرمى نيران المغردين...دفاعاً عن الطفلة ريم


بمرارة يتحدث بعض طالبي اللجوء مع "العربي الجديد" حين شاهدوا الخبر على التلفزيون الدنماركي: "هذا التعميم واعتبار الجميع من اللاجئين جاءوا كمتطفلين على المعونات سخيف وسطحي، بعضنا لم يغادر بلده إلا بعد 4 سنوات من الحرب. ولم نحضر إلى هذه البلاد لأجل أن نكون عالة على أحد... نحن حضرنا بموجب اتفاقات دولية تحدد مسألة طلب الحماية. من الأفضل لهم أن يقولوا إنهم منسحبون من تلك الالتزامات بدل أن يقوموا بحملات ترهيب بحقنا وتشديدات معظمها اقتصادية، كأنها تقول لنا: أنتم جئتم إلينا لتحصلوا على المال".

وبخجل شديد يجيب بعض الزملاء الصحافيين الدنماركيين حين سألنا عما أطلق عليه "بشاعة البروباغندا"، فقال بعضهم: "أشعر بالعار... لا شيء يصف شعوري".

من جهتها، أصدرت نقابة الشرطة الدنماركية بيانًا صحافيًا عبّرت فيه عن رفضها مشاركة أي شرطي في الظهور بمثل ذلك المظهر الذي يظهر به الجنرال الأسترالي. وقال مسؤول نقابة الشرطة كلاوس اوكسفيلت: "من المهم جدًا الحفاظ على دولة العدالة، فنحن سلطة مستقلة عن السلطة السياسية ولا نتدخل في الشأن السياسي".