اعتقال مدير شبكة "يقين" في مصر

اعتقال مدير شبكة "يقين" في مصر

15 يوليو 2015
سيعرض مدير الشبكة على النيابة (فيسبوك)
+ الخط -

اقتحمت قوات الأمن المصرية، أمس، مقر شبكة "يقين" الإخبارية، وصادرت كافة معدات العمل، واعتقلت اثنين من طواقم العمل، بينهما مدير الشبكة يحيى خلف، وفيما بعد تم إطلاق سراح إبراهيم أبوبكر. وذكرت الشبكة على صفحتها على "فيسبوك" أنّ خلف سيُعرض على النيابة اليوم.

وأدانت حركة "صحافيون من أجل الإصلاح" استمرار قوات الأمن المصرية في الاعتداء على مقرات الصحف ووسائل الإعلام. وحمّلت الحركة قوات الأمن مسؤولية سلامة كافة معتقلي الصحافة والإعلام، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وقالت الحركة: "جريمة النظام في مصر بحق الصحافيين لم تتوقف للأسف عند مراحل الاعتقال والحرمان من الحرية وأداء المهنة، بل إن هناك المزيد من التضييقات على الإعلاميين والصحافيين المعتقلين، ومعهم ذووهم، فالزميلان أحمد سبع وحسن القباني يتعرضان للعديد من الانتهاكات داخل محبسهما في سجن العقرب، وهي الانتهاكات التي تصل إلى الحرمان من الطعام، فضلاً عن تجريد الزنازين، والحرمان من الزيارة. وطاول الحرمان من الزيارة أيضا الصحافي إبراهيم الدراوي، الذي حُرمت أسرته من الزيارة منذ ما يقرب من الشهر. وكذلك من بين ألوان الانتهاكات ما تعرض له الزميل ياسر أبوالعلا من تجديد حبسه 15 يوما، وذلك بدون أن يتم إحضاره إلى سراي النيابة، بعد تلفيق عدد من الاتهامات الباطلة له".

وطالبت الحركة مجلس نقابة الصحافيين بأن يكون له دور فعّال، بمطالب بسيطة مثل تحسين أحوال الاعتقال، أو السماح بالزيارات، أو تقديم العلاج والرعاية الصحية، خاصة للحالات الحرجة مثل حالة الزميل هاني صلاح الدين واحتياجه إلى إجراء جراحة عاجلة في عينيه، كل ذلك ورغم الوعود المتكررة لم يتم تنفيذ أي شيء منه، ومن ثم فهناك حاجة عاجلة لتحركات سريعة من أجل إنقاذ الزملاء الصحافيين في المعتقلات.
من جانبها، أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اقتحام قوات الأمن مكتب شبكة يقين الإخبارية. وأكدت التنسيقية أن هذا العمل اعتداء صريح على حرية الإعلام والتعبير، والتي نص القانون والدستور على ضرورة حمايتها، ومن ثم فإن هذا الاقتحام مؤشر واضح على مدى التراجع الذي أصاب المجتمع في مجال حقوق الإنسان، والتي تعتبر حرية الإعلام أحد أهم مؤشراته.
وطالبت تنسيقية الحقوق والحريات بالإفراج السريع والفوري عن كافة معتقلي الصحافة والإعلام، وأن يكون هذا الإفراج بلا أية توابع.


اقرأ أيضاً: "الدعاء على الظالمين"... ممنوعٌ في مصر

المساهمون