هل تُثير قضية سفيان ونذير خلافات تونسية ــ ليبيّة؟

يبدو أن قضية قتل الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، المخطوفين في ليبيا من شهر سبتمبر/أيلول 2014، وفق تصريحات الناطق الرسمي لوزارة العدل الليبية في حكومة طبرق، ستُثير أزمةً دبلوماسية بين تونس وليبيا.

وبحسب مصادر "العربي الجديد"، لم يتمكّن قاضي التحقيق التونسي، الذي غادر إلى ليبيا منذ الأحد الماضي، للتحقيق في الخبر، من استجواب الإرهابيين الذين اعترفوا بالجريمة.
 
وأكد المصدر نفسه، أنّ "تواجد وزير العدل الليبي برفقة المكلفة بحقوق الإنسان في ذات الوزارة، سحر بانون منذ نهاية الأسبوع الماضي في مصر، هو الذي عطل الإجراءات من أجل تمكين حاكم التحقيق من الوصول إلى المتهمين".

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة العدل بحكومة طبرق الليبية على لسان الناطق الرسمي باسمها أحمد الجمهور، أنه يستبعد تسليم القتلة إن ثبت تورطهم في مقتل سفيان الشورابي ونذير القطاري إلى السلطات التونسية، معللاً ذلك بأن القضية تخص مصر وليبيا وتونس باعتبار أن القتلى فيها من الجنسيات الثلاث، وهو ما يستدعي أن يحاكم الجناة في ليبيا إذ حصلت الجريمة على أراضيها.

أما وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش فصرح أمس الثلاثاء، أنه "في صورة عدم التوصل إلى نتيجة في ملف الصحافيين التونسيين المفقودين في ليبيا منذ أشهر وعبر القضاء المحلي، فإنه سيتم اللجوء إلى القضاء الدولي". وأضاف أن "ما وقع الإعلان عنه في المدة الأخيرة لا يمكن الوثوق به في شأن المختطفين، لأننا نعتقد أن الحقيقة يجب الوصول إليها بكل الطرق السياسية والقضائية المحلية منها والدولية".

اقرأ أيضاً: سفيان ونذير... الحقيقة القاتلة أم لعبة استخباراتية؟

هذه المعطيات تؤشر إلى إمكانية حصول خلاف بين الحكومة التونسية وحكومة طبرق الليبية، في حال ثبوت مقتل سفيان الشورابي ونذير القطاري، بخاصةً في ظل الضغط الذي تتعرض له الحكومة التونسية من قبل عائلتي الزميلين، ومطالبتهما بالكشف عن الحقيقة ومحاكمة الجناة وفقاً لما تنص عليه القوانين التونسية. وهو ما سيجعل من التعامل الدبلوماسي والقضائي مع ملف سفيان ونذير في غاية التعقيد، بخاصة أمام صعوبة الوضع الليبي وسياسة المهادنة التي اعتمدتها الدبلوماسية التونسية مع طرفي النزاع في ليبيا، واعترافها بالحكومتين وإرسال قنصل عام يمثل تونس لدى الطرفين. لكنّ ملف سفيان ونذير، وفقًا لتصريحات بعض المطلعين على الشأن الداخلي الليبي لـ"العربي الجديد"، قد يكون ورقة ضغط قد تمارسها حكومة طبرق على الحكومة التونسية من أجل الاعتراف بها فقط، بدعوى أنها الحكومة المعترف بها دوليًا، وهو أمر قد لا يكون مفيدا للجانب التونسي في ظل سيطرة قوات فجر ليبيا على الشمال الغربي للتراب الليبي، وهو ما يعني جغرافيًا الحدود الشرقية لتونس مع الجارة الليبية، وهو ما قد يشكل هاجسًا أمنيًا يصعب الحسم فيه بالسهولة التي قد يذهب إليها البعض.

إقرأ أيضاً: هل يحاول الإعلام التونسي تلميع صورة بن علي؟