لبنان: فساد بملياري دولار والتبليغ "أونلاين"
يسجل المواطنون الفساد عبر التطبيق (العربي الجديد)
يستخدم اللبنانييون اليوم تطبيقاً إلكترونياً للتبليغ عن حالات الفساد في المؤسسات العامة. وفي ظلّ ضعف آليات الرقابة والمحاسبة الرسمية، في بلد يحتل المرتبة 137 على سلم الفساد العالمي، بحسب إحصاءات جميعة "سكر الدكانة" اللبنانية المعنية بمكافحة الفساد، تقدم الجمعية تطبيق "سَكِّرْها" (أغلقها) للبنانيين.
يتضمن التطبيق إمكانية التبليغ عن حالات مختلفة من الفساد، ومنها الرشاوى، وذلك من خلال تحديد المؤسسة التي دفعت فيها الرشوة، ومبلغ الرشوة المدفوعة مع إشارة إلى حفظ سرية الشخص الذي يسجل التبليغ.
كما يتضمن التطبيق آخر أخبار الفساد في لبنان، وإرشادات عن كيفية الحصول على مختلف أنواع التراخيص دون اللجوء إلى وسطاء أو "سماسرة" يلعبون دور صلة الوصل بين المواطن والمؤسسة، ويتقاضون مبالغ مالية بشكل غير قانوني لقاء الاستحصال على التراخيص.
فساد بملياري دولار
وأشار رئيس الجمعية ربيع الشاعر، خلال إطلاق تقرير عن الفساد في لبنان، إلى "الاعتماد على موقع الجمعية والتطبيق لجمع حالات الفساد إضافةً إلى الخط الساخن الخاص بالجمعية وزيارات ميدانية، وذلك في ظل ضعف شديد في أجهزة الرقابة والمحاسبة الرسمية". وقد سجلت الجمعية 1600 حالة فساد خلال ستة أشهر من عام 2014. ويقول الشاعر: "بلغ مجموع الرشاوى المدفوع فيها حوالي الملياري دولار أميركي".
يشير التقرير إلى تركز حالات الفساد في أربعة دوائر رسمية هي: السجل العقاري، الأحوال الشخصية، القضاء، والبلديات. وتتصدر وزارة الداخلية لائحة الفساد من حيث عدد التبليغات، في حين تتصدر وزارة المالية (التي تتبع لها الدوائر العقارية) اللائحة من حيث مجموع الرشاوى المدفوعة. كما يشير التقرير إلى تورط أمناء في السجل العقاري وقضاة ومحامين في ظل تغطية سياسية.
يتضمن التطبيق إمكانية التبليغ عن حالات مختلفة من الفساد، ومنها الرشاوى، وذلك من خلال تحديد المؤسسة التي دفعت فيها الرشوة، ومبلغ الرشوة المدفوعة مع إشارة إلى حفظ سرية الشخص الذي يسجل التبليغ.
كما يتضمن التطبيق آخر أخبار الفساد في لبنان، وإرشادات عن كيفية الحصول على مختلف أنواع التراخيص دون اللجوء إلى وسطاء أو "سماسرة" يلعبون دور صلة الوصل بين المواطن والمؤسسة، ويتقاضون مبالغ مالية بشكل غير قانوني لقاء الاستحصال على التراخيص.
فساد بملياري دولار
وأشار رئيس الجمعية ربيع الشاعر، خلال إطلاق تقرير عن الفساد في لبنان، إلى "الاعتماد على موقع الجمعية والتطبيق لجمع حالات الفساد إضافةً إلى الخط الساخن الخاص بالجمعية وزيارات ميدانية، وذلك في ظل ضعف شديد في أجهزة الرقابة والمحاسبة الرسمية". وقد سجلت الجمعية 1600 حالة فساد خلال ستة أشهر من عام 2014. ويقول الشاعر: "بلغ مجموع الرشاوى المدفوع فيها حوالي الملياري دولار أميركي".
يشير التقرير إلى تركز حالات الفساد في أربعة دوائر رسمية هي: السجل العقاري، الأحوال الشخصية، القضاء، والبلديات. وتتصدر وزارة الداخلية لائحة الفساد من حيث عدد التبليغات، في حين تتصدر وزارة المالية (التي تتبع لها الدوائر العقارية) اللائحة من حيث مجموع الرشاوى المدفوعة. كما يشير التقرير إلى تورط أمناء في السجل العقاري وقضاة ومحامين في ظل تغطية سياسية.
