الصحافيون السودانيون يتخوّفون من انتهاكات جديدة
عمر البشير (Getty)
يحبس الصحافيون السودانيون أنفاسهم بعد تسرب معلومات حول تعهد الرئيس عمر البشير إمساك ملف الصحافة بنفسه، واتهامه الإعلام بالتآمر على حكومته، وذلك على خلفية الهجمة الشرسة التي شنتها الصحافة على خطوات حكومية برفع الدعم عن المحروقات والقمح والكهرباء، كانت نتيجتها تعليق صدور صحيفة "التيار" السياسية اليومية لأجل غير مسمى.
وأقر الأمين السياسي بالإنابة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، عبدالملك البرير، بتكوين البشير لجنة خاصة لوضع ترتيبات تتصل بالإعلام والتعامل معه. واعتبر في الوقت نفسه أنّ ما أثير حول إمساك البشير بملف الإعلام أمر مضخم، مشددًا على أنّ "الرئيس مهتم بكافة الملفات، بما فيها الإعلام باعتباره المسؤول الأول في البلاد"، وأكد أن لدى البشير تحفظات حول ما ينشره الإعلام.
ويعتقد الصحافيون السودانيون، أنّ الصحافة ستواجه بهجمة شرسة وقبضة حديدية بعد انتقال الملف للرئيس شخصيًا، باعتبار أن الدستور فوض له صلاحيات مطلقة، ما يهدد بحرية العمل ويقود لمزيد من المصادرات وإغلاق الصحف، فضلاً عن تشريد الصحافيين.
ويقول عضو سكرتارية شبكة الصحافيين السودانيين، وهي جهاز مواز لاتحاد الصحافيين، علاء الدين محمود، إن تخوفات الصحافيين أمر طبيعي باعتبار ان إمساك الرئيس بالملف يعني خروجه عن القنوات القانونية على قلتها والتباسها. ويوضح: "وبالتالي أصبح للرئيس سلطة مطلقة، خصوصا بعد التحصينات الدستورية بالنظر إلى أن القرارات باتت لا تخضع لمعايير سياسية أو قانونية، وإنما للمزاج الشخصي للرئيس". ويضيف "وبالتالي سلطته المطلقة في اتخاذ القرارات التي لا تراجع من قبل أي جهة أخرى في الحكومة"، ويشدد "بعد استلام الرئيس لملف الصحافة، أصبح قانون الصحافة لا قيمة له لأن السلطة المطلقة لا تحتاج إلى قانون".
وتواجه الصحافة السودانية عثرات كبيرة قادت عددا من الصحافيين إلى هجر المهنة لمهن أخرى أو السفر خارج البلاد، بينما شرد آخرون نتيجة الضائقة المالية التي تعاني منها إدارات الصحف قاد بعضها إلى تصفيتها بسبب الفشل في تأمين منصرفات الجريدة بسبب المدخلات العالية لعمليات الطباعة والضرائب العالية، فضلا عن قلة الإعلان والذي يحتكر لصالح جهات محددة، ويوزع وفق رضى الحكومة عن الصحيفة المعينة.
هذا إلى جانب تعرض الصحف للرقابة المباشرة وغير المباشرة من وقت لآخر فضلاً عن المصادرات ما أفقدها حماسة الشارع وهجرها، وعد معظمها مجرد بوق للحكومة ولا تعكس حقيقة الواقع.
وفي حوار نشر في صحيفة سودانية، دافع مدير جهاز الأمن السوداني محمد عطا، عن ممارسات الأمن تجاه الصحف من إغلاق ومصادرة، محملاً الصحف المسؤولية عن ذلك لعدم التزامها نهجا يجنبها الإجراءات الاستثنائية، و"جنوحها نحو الإثارة والتضخيم". واعترف بأن تلك الإجراءات شوهت صورة البلاد الخارجية، على اعتبار أن العالم ينظر لها كانتهاك للحريات.
اقرأ أيضاً: حصاد 2015: عام الإجهاز على الإعلام اليمني
وأقر الأمين السياسي بالإنابة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، عبدالملك البرير، بتكوين البشير لجنة خاصة لوضع ترتيبات تتصل بالإعلام والتعامل معه. واعتبر في الوقت نفسه أنّ ما أثير حول إمساك البشير بملف الإعلام أمر مضخم، مشددًا على أنّ "الرئيس مهتم بكافة الملفات، بما فيها الإعلام باعتباره المسؤول الأول في البلاد"، وأكد أن لدى البشير تحفظات حول ما ينشره الإعلام.
ويعتقد الصحافيون السودانيون، أنّ الصحافة ستواجه بهجمة شرسة وقبضة حديدية بعد انتقال الملف للرئيس شخصيًا، باعتبار أن الدستور فوض له صلاحيات مطلقة، ما يهدد بحرية العمل ويقود لمزيد من المصادرات وإغلاق الصحف، فضلاً عن تشريد الصحافيين.
ويقول عضو سكرتارية شبكة الصحافيين السودانيين، وهي جهاز مواز لاتحاد الصحافيين، علاء الدين محمود، إن تخوفات الصحافيين أمر طبيعي باعتبار ان إمساك الرئيس بالملف يعني خروجه عن القنوات القانونية على قلتها والتباسها. ويوضح: "وبالتالي أصبح للرئيس سلطة مطلقة، خصوصا بعد التحصينات الدستورية بالنظر إلى أن القرارات باتت لا تخضع لمعايير سياسية أو قانونية، وإنما للمزاج الشخصي للرئيس". ويضيف "وبالتالي سلطته المطلقة في اتخاذ القرارات التي لا تراجع من قبل أي جهة أخرى في الحكومة"، ويشدد "بعد استلام الرئيس لملف الصحافة، أصبح قانون الصحافة لا قيمة له لأن السلطة المطلقة لا تحتاج إلى قانون".
وتواجه الصحافة السودانية عثرات كبيرة قادت عددا من الصحافيين إلى هجر المهنة لمهن أخرى أو السفر خارج البلاد، بينما شرد آخرون نتيجة الضائقة المالية التي تعاني منها إدارات الصحف قاد بعضها إلى تصفيتها بسبب الفشل في تأمين منصرفات الجريدة بسبب المدخلات العالية لعمليات الطباعة والضرائب العالية، فضلا عن قلة الإعلان والذي يحتكر لصالح جهات محددة، ويوزع وفق رضى الحكومة عن الصحيفة المعينة.
هذا إلى جانب تعرض الصحف للرقابة المباشرة وغير المباشرة من وقت لآخر فضلاً عن المصادرات ما أفقدها حماسة الشارع وهجرها، وعد معظمها مجرد بوق للحكومة ولا تعكس حقيقة الواقع.
وفي حوار نشر في صحيفة سودانية، دافع مدير جهاز الأمن السوداني محمد عطا، عن ممارسات الأمن تجاه الصحف من إغلاق ومصادرة، محملاً الصحف المسؤولية عن ذلك لعدم التزامها نهجا يجنبها الإجراءات الاستثنائية، و"جنوحها نحو الإثارة والتضخيم". واعترف بأن تلك الإجراءات شوهت صورة البلاد الخارجية، على اعتبار أن العالم ينظر لها كانتهاك للحريات.
اقرأ أيضاً: حصاد 2015: عام الإجهاز على الإعلام اليمني
