العراق: نشر الطائفية على "فيسبوك" قد يؤدي إلى السجن
وأوضح مصدر قضائي عراقي، رفض الكشف عن اسمه أنَّ القضاء العراقي أصدر أمراً إلى الجهات التنفيذية في عموم البلاد، بإلقاء القبض عل كل من يروج أو ينشر الطائفية، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر المصدر في تصريح لـ"العربي الجديد" أنَّ المنشورات الطائفية ازدادت في الآونة الأخيرة، وبشكل غير مسبوق، ما دفع السلطات القضائية لإصدار أمر موجه للسلطات التنفيذية من الأجهزة الأمنية باعتقال كل من يروج أو ينشر المواضيع التي تحمل نفساً طائفياً صريحاً على "فيسبوك".
يأتي ذلك، بالتزامن مع إصدار الحكومة العراقية الاثنين قراراً باعتقال كل مواطن عراقي أو من جنسية أخرى، على أرض العراق ينشر أو يروج أو يدعم المواضيع الطائفية التي تهدد السلم والوحدة، وتثير الفوضى والإرهاب، من على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال النائب في البرلمان العراقي فارس الفارس في تصريح صحافي أن "الجلسة السابقة للبرلمان العراقي، شهدت الخروج بقرار اعتقال من يروجون للطائفية على واقع التواصل، ورفع القرار إلى مجلس الوزراء العراقي لإصدار أوامر التنفيذ إلى السلطات المختصة".
كما أوضح الفارس أنَّ "قرار الاعتقال يشمل كل من يروج أو ينشر الطائفية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك أصحاب التعليقات الطائفية على المنشورات المختلفة في فيسبوك وتويتر، ومن يساندون الصفحات الطائفية"، ملمحاً إلى أنَّ القضاء العراقي سيستهدف هؤلاء وأنّ القوات الأمنية اعتقلت 109 أشخاص ممن يبثون منشورات طائفية على صفحاتهم حتى الآن في بغداد حصراً، وهم الآن محتجزون في وزارة الداخلية العراقية".
وذكر مختصون أنَّ سلسلة إجراءات تنفيذية ستلي القرار، ومنها مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي من قبل وزارة الاتصالات، عبر لجان مختصة تشكل لهذا الغرض.
وبحسب مهندس الاتصالات باقر صالح، فإنّ وزارة الاتصالات ستشكل لجنة مراقبة خاصة لهذا الغرض، تعدادها ثلاثة آلاف موظف بهدف متابعة الحسابات الطائفية على مواقع التواصل في شبكات الإنترنت ببغداد، وباقي المحافظات العراقية لأجل حصر الصفحات الطائفية والمروجة للفتنة ومتابعة أصحابها واعتقالهم من قبل السلطات الأمنية المختصة".
كما لفت إلى أنّه "بات استخدام الإنترنت فوضويا من قبل المغرضين والطائفيين ممن أنشأوا لهم عددا كبيرا من الصفحات، التي تبث الفتنة الطائفية ليلاً ونهاراً، وبدعم مالي كبير من أحزاب وكتل سياسية وميليشيات مسلحة، ولكن المراقبة لن تكون سهلة في ظل وجود عشرات الآلاف من الحسابات الوهمية".
وقال الناشط عمر الحياني "إن العديد من النشطاء الطائفيين تنصلوا من حساباتهم بنشر تنويه يقولون فيه إنَّ حساباتهم كانت مخترقة، وأنهم غير مسؤولين عما نشر فيها سابقاً في محاولة للتملص من المسؤولية والملاحقة القانونية".
غير أنَّ الحياني شكك في قدرة القضاء على اعتقال القائمين على الصفحات التابعة للميليشيات المسلحة مبيناً أنَّ آلاف الصفحات التي تنشر عمليات القتل والتعذيب مدعومة من 50 مليشيا مسلحة في عموم البلاد.
أما الحقوقي فخري الجبوري ، فقال "من المستحيل على الحكومة أن تقضي على الطائفية عبر اعتقال ناشطين على "فيسبوك" أو "تويتر" والسبب أنَّ أكثر من 50 مليشيا مسلحة تمارس الطائفية على أرض الواقع علناً بعمليات الحرق والتفجير والقتل العمد والسلب والنهب ضد الطائفة "السنية" مثلاً، ولم تقم الحكومة باعتقال أي عنصر من تلك المليشيات مطلقاً".
اقرأ أيضاً: 739 انتهاكاً ضد الصحافيين العرب في تصاعد غير مسبوق
