30 سنة سجناً لشقيق بطرس غالي بقضية تهريب آثار

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على بطرس رؤوف غالي وتغريمه 5 ملايين جنيه، منفرداً في قضية الحصول على آثار وتهريبها للخارج.  كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة أخرى على غالي أيضاً وتغريمه مليون جنيه، في قضية رشوة موظفين عموميين لتهريب الآثار للخارج. 

كذلك صدر حكم بالسجن المشدد 15 سنة على مدحت ميشيل، مندوب شركة شحن، وأحمد حسن النجدي، عامل بالشركة، وتغريم كليهما مليون جنيه ومصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت في وقت سابق حبس شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري في قضية تهريب الآثار المصرية في حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا، ثم تم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وكان النائب العام المصري السابق، المستشار نبيل صادق، قد أعلن أنه وصلت إلى مطار القاهرة الجوي قطع الآثار المصرية التي سبق تهريبها إلى مدينة "ساليرنو" الإيطالية. 

وكانت النيابة العامة المصرية، قد تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدرت قراراً بفتح تحقيقات موسعة في الأمر، وكلفت وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه.

بدوره، كلف وزير الآثار الدكتور خالد العناني أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق في القضية بمكتب النائب العام.

وقد تبين من التحقيقات والفحص الفني، أن الآثار المضبوطة هي 195 قطعة أثرية مصرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، وتنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.

وأرسلت النيابة العامة المصرية إلى السلطات القضائية الإيطالية المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري والسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائي الدولي، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما الإيطالية.

وعليه فقد قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوباً بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة، وشحنها إلى مصر، وتسليمها لوزارة الآثار المصرية، لعرضها في المتحف المصري الكبير.