230 مليار دولار استثمارات الصندوق السيادي السعودي
تنوع الاستثمارات في الصناديق السيادية السعودية (Getty)
توظف المملكة العربية السعودية 80 % من احتياطاتها المالية في العالم عبر مؤسسة النقد السعودي (ساما)، التي تتولى مسؤولية إدارة الصندوق السيادي للدولة، في حين تستثمر 20 % منها في تنفيذ المشاريع داخل المناطق السعودية، وتطوير البنى التحتية المتنوعة.
وتصل أصول مؤسسة النقد السعودي إلى 740 مليار دولار تجعلها تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم بين أكبر الصناديق السيادية. تستثمر نحو 30 % منها داخل المملكة، وتعد قطاعات النفط والاتصالات والصناعة والبورصة السعودية من أبرز القطاعات التي تتوزع عليها استثمارات الصندوق السيادي السعودي محلياً، والتي تصل قيمتها إلى 230 مليار دولار، وسط توقعات بإنشاء صندوق جديد للداخل السعودي خلال العامين المقبلين، برأسمال يصل إلى 220 مليار دولار تقريباً.
قدرة على إنجاح المشاريع
ويرى بعض الخبراء في السوق السعودية أن الصندوق السيادي مساهم رئيسي في الحفاظ على القدرة المالية العالية، التي تتمتع بها الدولة حيث يساعدها على تنويع مصادر دخلها والحفاظ على قدراتها والابتعاد عن خطر انخفاض النفط وعدم ثبات أسعاره. وقال الخبير الاقتصادي السعودي، الدكتور مصطفى مكي، إن الصندوق السيادي السعودي يساعد المملكة العربية السعودية على الادخار وتوفير الإيرادات الضخمة للمستقبل، ومساعدة المواطنين على تنفيذ المشاريع في السوق المحلية، لافتاً إلى أن الصندوق، والذي تديره مؤسسة النقد السعودي "ساما" ويحمل اسمها، أثبت قدرته على إنجاح المشاريع خصوصاً وأنه يوفر قروضاً طويلة الأجل للمواطنين بهدف مساعداتهم على المساهمة في الناتج المحلي للدولة.
وأشار مكي في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن مؤسسة النقد السعودي تتولى إدارة الصندوق السيادي للدولة، وتنفيذ الاستثمارات بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية في الدولة، لافتاً إلى أن وجود هذا الصندوق يساعد الدولة على تنويع مصادر الدخل، بدل الاعتماد فقط على النفط، والذي لا يتمتع بمستوى أسعار ثابت، مما يؤدي إلى ضعف الإيرادات في فترات معينة كما حصل في نهاية عام 2014 وحتى اليوم.
ونوه إلى أن الصندوق السيادي السعودي يساهم في تمويل المشاريع المتنوعة في السوق المحلية، مثل بناء الجامعات وتطوير المطارات والموانئ وتأسيس الشركات والمصانع، مبيناً أن استثمارات مؤسسة النقد السعودي "ساما"، التي تدير الصندوق، تتوزع بين 30 % كاستثمارات في السوق السعودية، و70 % في الخارج، وكاشفاً عن أن السلطات تدرس حالياً إمكانية تأسيس صندوق خاص للاستثمار على الصعيد المحلي.
وذكر مكي أن الصندوق السيادي السعودي يحتل حالياً المرتبة الرابعة على مستوى العالم باستثمارات خارجية تصل إلى 740 مليار دولار، يستثمر نحو 230 مليار دولار منها في السوق المحلية، وأغلبها عبر إصدار الصكوك والسندات وشراء أسهم في الشركات المدرجة في السوق السعودية.
تنوع الاستثمارات
وفي سياق متصل، تؤمن استثمارات مؤسسة النقد السعودي، "ساما"، أرباحاً عالية على مدار العام، وتحصل على توزيعات ضخمة من أرباح الشركات، بحسب الخبير الاقتصادي، سعود الأحمد. وقال: " الصندوق السيادي السعودي يعمل على توفير مصادر متنوعة للدخل في السوق المحلية، ويساعد على تأسيس الشركات عبر تأمين القروض بنحو 10 ملايين دولار مع فترة سماح تمتد إلى 30 عاماً، مما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل، ومساعدة المواطنين على الانخراط في العمل داخل المناطق السعودية، وتحقيق الأرباح وزيادة قدراتهم المالية.
وأشار الأحمد لـ "العربي الجديد" إلى أن استثمارات الصندوق السيادي السعودي تتنوع في السوق المحلية، وتصل إلى نحو 230 مليار دولار تقريباً، تحقق عوائد تتراوح بين 10 و22 % سنوياً، منوهاً إلى أن أرباحه من توزيعات الشركات وصلت إلى نحو 23 مليار دولار في العام الماضي، ومتوقعأً أن تزيد هذه النسبة بنحو 5 % خلال العام الحالي، بناء على نتائج الربع الأول، والتي أظهرت ارتفاع أرباح الشركات العاملة في السوق.
وأشار الأحمد إلى أن السلطات المعنية في الدولة تعمد إلى تحويل جزء من فوائضها إلى مؤسسة النقد السعودي بغية الحفاظ عليها وتوظيفها في شركات متنوعة تساعد على تحقيق العوائد عليها، مبيناً أن القطاع النفطي يسيطر على نحو 35 % من الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق داخل الدولة، فيما تتنوع الاستثمارات الأخرى على البنوك وشركات الاتصالات وشركات الصناعة والتأمين في الدولة.
وبيّن الأحمد أن الصندوق يساهم في تمويل تنفيذ بعض المشاريع داخل الدولة، لافتاً إلى مساهمته بنحو 10 مليارات دولار في تطوير المطارات خلال العامين الماضيين، فضلاً عن توفير نحو 3 مليارات دولار على تحسين الطرقات وإنشاء المساكن للمواطنين السعوديين، ومبيناً أنه يمنح قروضاً بفترات سماح تصل إلى 30 سنة بهدف تشجيع المواطنين على تنفيذ المشاريع والمساهمة في تنويع مصادر الدخل للدولة.
صندوق مستقبلي
وفي سياق متصل، تدرس السلطات السعودية تأسيس صندوق سيادي مستقل للداخل السعودي، وقال الخبير الاقتصادي، عبد الوهاب أبوداهش، إن ضعف النفط في الفترة المقبلة جعل السلطات المعنية في الدولة متخوفة من الانخفاض الكبير في إيراداتها النفطية، مما دفعها إلى دراسة فكرة تأسيس صندوق سيادي مستقل للداخل السعودي، متوقعاً أن يتم تأسيس هذا الصندوق خلال العامين المقبلين، على أن ينحصر دوره في تعزيز النشاط الاقصادي داخل السوق السعودية، وتأمين الإيرادات اللازمة لتنفيذ المشاريع ودعم المشاريع وتطوير المرافق المتنوعة.
وأضاف أبوداهش لـ "العربي الجديد" أنه من المقدّر أن يصل راسمال الصندوق الجديد إلى نحو 230 مليار دولار، يعادل 30 % من أصول مؤسسة النقد السعودي، مما سيؤدي إلى زيادة توظيف الاحتياطات المالية للدولة في السوق المحلية بدل توظفيها في الخارج، خصوصاً وأن 80 % من الاحتياطات توظفها الدولة اليوم في دول العالم.
وتوقع أبوداهش أن يساهم الصندوق السيادي الجديد المنوي تنفيذه في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية.
إقرأ أيضا: كيف تؤسّس مركز تجميل في الوطن العربي؟
وتصل أصول مؤسسة النقد السعودي إلى 740 مليار دولار تجعلها تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم بين أكبر الصناديق السيادية. تستثمر نحو 30 % منها داخل المملكة، وتعد قطاعات النفط والاتصالات والصناعة والبورصة السعودية من أبرز القطاعات التي تتوزع عليها استثمارات الصندوق السيادي السعودي محلياً، والتي تصل قيمتها إلى 230 مليار دولار، وسط توقعات بإنشاء صندوق جديد للداخل السعودي خلال العامين المقبلين، برأسمال يصل إلى 220 مليار دولار تقريباً.
قدرة على إنجاح المشاريع
ويرى بعض الخبراء في السوق السعودية أن الصندوق السيادي مساهم رئيسي في الحفاظ على القدرة المالية العالية، التي تتمتع بها الدولة حيث يساعدها على تنويع مصادر دخلها والحفاظ على قدراتها والابتعاد عن خطر انخفاض النفط وعدم ثبات أسعاره. وقال الخبير الاقتصادي السعودي، الدكتور مصطفى مكي، إن الصندوق السيادي السعودي يساعد المملكة العربية السعودية على الادخار وتوفير الإيرادات الضخمة للمستقبل، ومساعدة المواطنين على تنفيذ المشاريع في السوق المحلية، لافتاً إلى أن الصندوق، والذي تديره مؤسسة النقد السعودي "ساما" ويحمل اسمها، أثبت قدرته على إنجاح المشاريع خصوصاً وأنه يوفر قروضاً طويلة الأجل للمواطنين بهدف مساعداتهم على المساهمة في الناتج المحلي للدولة.
وأشار مكي في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن مؤسسة النقد السعودي تتولى إدارة الصندوق السيادي للدولة، وتنفيذ الاستثمارات بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية في الدولة، لافتاً إلى أن وجود هذا الصندوق يساعد الدولة على تنويع مصادر الدخل، بدل الاعتماد فقط على النفط، والذي لا يتمتع بمستوى أسعار ثابت، مما يؤدي إلى ضعف الإيرادات في فترات معينة كما حصل في نهاية عام 2014 وحتى اليوم.
ونوه إلى أن الصندوق السيادي السعودي يساهم في تمويل المشاريع المتنوعة في السوق المحلية، مثل بناء الجامعات وتطوير المطارات والموانئ وتأسيس الشركات والمصانع، مبيناً أن استثمارات مؤسسة النقد السعودي "ساما"، التي تدير الصندوق، تتوزع بين 30 % كاستثمارات في السوق السعودية، و70 % في الخارج، وكاشفاً عن أن السلطات تدرس حالياً إمكانية تأسيس صندوق خاص للاستثمار على الصعيد المحلي.
وذكر مكي أن الصندوق السيادي السعودي يحتل حالياً المرتبة الرابعة على مستوى العالم باستثمارات خارجية تصل إلى 740 مليار دولار، يستثمر نحو 230 مليار دولار منها في السوق المحلية، وأغلبها عبر إصدار الصكوك والسندات وشراء أسهم في الشركات المدرجة في السوق السعودية.
تنوع الاستثمارات
وفي سياق متصل، تؤمن استثمارات مؤسسة النقد السعودي، "ساما"، أرباحاً عالية على مدار العام، وتحصل على توزيعات ضخمة من أرباح الشركات، بحسب الخبير الاقتصادي، سعود الأحمد. وقال: " الصندوق السيادي السعودي يعمل على توفير مصادر متنوعة للدخل في السوق المحلية، ويساعد على تأسيس الشركات عبر تأمين القروض بنحو 10 ملايين دولار مع فترة سماح تمتد إلى 30 عاماً، مما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل، ومساعدة المواطنين على الانخراط في العمل داخل المناطق السعودية، وتحقيق الأرباح وزيادة قدراتهم المالية.
وأشار الأحمد لـ "العربي الجديد" إلى أن استثمارات الصندوق السيادي السعودي تتنوع في السوق المحلية، وتصل إلى نحو 230 مليار دولار تقريباً، تحقق عوائد تتراوح بين 10 و22 % سنوياً، منوهاً إلى أن أرباحه من توزيعات الشركات وصلت إلى نحو 23 مليار دولار في العام الماضي، ومتوقعأً أن تزيد هذه النسبة بنحو 5 % خلال العام الحالي، بناء على نتائج الربع الأول، والتي أظهرت ارتفاع أرباح الشركات العاملة في السوق.
وأشار الأحمد إلى أن السلطات المعنية في الدولة تعمد إلى تحويل جزء من فوائضها إلى مؤسسة النقد السعودي بغية الحفاظ عليها وتوظيفها في شركات متنوعة تساعد على تحقيق العوائد عليها، مبيناً أن القطاع النفطي يسيطر على نحو 35 % من الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق داخل الدولة، فيما تتنوع الاستثمارات الأخرى على البنوك وشركات الاتصالات وشركات الصناعة والتأمين في الدولة.
وبيّن الأحمد أن الصندوق يساهم في تمويل تنفيذ بعض المشاريع داخل الدولة، لافتاً إلى مساهمته بنحو 10 مليارات دولار في تطوير المطارات خلال العامين الماضيين، فضلاً عن توفير نحو 3 مليارات دولار على تحسين الطرقات وإنشاء المساكن للمواطنين السعوديين، ومبيناً أنه يمنح قروضاً بفترات سماح تصل إلى 30 سنة بهدف تشجيع المواطنين على تنفيذ المشاريع والمساهمة في تنويع مصادر الدخل للدولة.
صندوق مستقبلي
وفي سياق متصل، تدرس السلطات السعودية تأسيس صندوق سيادي مستقل للداخل السعودي، وقال الخبير الاقتصادي، عبد الوهاب أبوداهش، إن ضعف النفط في الفترة المقبلة جعل السلطات المعنية في الدولة متخوفة من الانخفاض الكبير في إيراداتها النفطية، مما دفعها إلى دراسة فكرة تأسيس صندوق سيادي مستقل للداخل السعودي، متوقعاً أن يتم تأسيس هذا الصندوق خلال العامين المقبلين، على أن ينحصر دوره في تعزيز النشاط الاقصادي داخل السوق السعودية، وتأمين الإيرادات اللازمة لتنفيذ المشاريع ودعم المشاريع وتطوير المرافق المتنوعة.
وأضاف أبوداهش لـ "العربي الجديد" أنه من المقدّر أن يصل راسمال الصندوق الجديد إلى نحو 230 مليار دولار، يعادل 30 % من أصول مؤسسة النقد السعودي، مما سيؤدي إلى زيادة توظيف الاحتياطات المالية للدولة في السوق المحلية بدل توظفيها في الخارج، خصوصاً وأن 80 % من الاحتياطات توظفها الدولة اليوم في دول العالم.
وتوقع أبوداهش أن يساهم الصندوق السيادي الجديد المنوي تنفيذه في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية.
إقرأ أيضا: كيف تؤسّس مركز تجميل في الوطن العربي؟
