ضربة ثالثة لاتفاق ماي في يوم "بريكست" المفترض
وصوت النواب البريطانيون في جلسة استثنائية اليوم الجمعة ضد قبول النص القانوني لاتفاق بريكست وبفارق 58، حيث صوت لصالحه 344 وضده 286 نائباً.
واقتصر التصويت على نص الاتفاق القانوني دون الاعلان السياسي المرافق، بسبب وجود قانون تنظيمي في مجلس العموم يمنع طرح المقترح ذاته أكثر من مرة أمام البرلمان خلال فترة الانعقاد الواحدة.
وتعكس نتيجة التصويت ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة تأييد اتفاق ماي، والذي كان قد هزم في يناير/ كانون الثاني الماضي بفارق 230 صوتًا، ومنتصف الشهر الحالي بفارق 149 صوتًا.
وكان الأسبوع الأخير قد شهد تحول العديد من معارضي اتفاق ماي من متشددي "بريكست" في حزبها عن رأيهم، مدفوعين بالقلق من احتمال التأجيل الطويل لموعد "بريكست"، أو حتى من احتمال إلغائه، إضافة إلى تعهد ماي بالاستقالة من منصبها في حال قاموا بدعمها.
ويأتي أغلب المرشحين لخلافة ماي في زعامة المحافظين، من متشددي "بريكست"، ومنهم بوريس جونسون وزير الخارجية السابق، ودومينيك راب وزير "بريكست" السابق.
وهذه التطورات لم تكن كافية، حيث جاء مجموع الأصوات دون العتبة المطلوبة، إضافة إلى تصويت الحزب الاتحادي الديمقراطي الإيرلندي ضد الاتفاق، والذي تعتمد ماي على أصواته العشرة لضمان الأغلبية، لأنه يرى فيه تهديداً لمستقبل إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.
وكانت الحكومة تأمل أيضاً في أن يتحول عدد من نواب العمال عن معارضتهم لاتفاقها، وخاصة بأن المعارضة العمالية مرتبطة بالإعلان السياسي المرافق للاتفاق، والذي يحدد أطر التفاوض المستقبلي بين الجانبين.
وطالب زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن، بعد التصويت، ماي بالاستقالة، عقب فشلها في تمرير اتفاقها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن كوربن قوله: "كان لمجلس النواب (البرلمان) الفرصة لاتخاذ قراره بشأن اتفاق أفضل لمستقبل البلاد".
وأضاف: "يجب أن يتغير الاتفاق، وإذا لم تقبل رئيسة الوزراء ذلك، فعليها الرحيل الآن"، داعيا إلى "ضرورة إجراء انتخابات عامة"، في إشارة إلى انتخابات مبكرة بناء على طرحه القائل بضرورة استقالة ماي.
وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية قد أكد قبيل التصويت أن قبول الشق القانوني كاف لتمرير اتفاق "بريكست"، وتأجيل موعده حتى 22 مايو/ أيار.
إلا أن حزب العمال رفض بشدة التصويت لصالح "بريكست أعمى"، وخاصة أن من سيخلف ماي في منصبها سيسلك مساراً أكثر تشدداً في العلاقات مع أوروبا، وبعيداً عن الهدف العمالي.
وكان وزير التجارة الدولية ليام فوكس قد حذّر، صباح اليوم، من تبعات رفض صفقة ماي بالقول إنها تقوض من الثقة بالسياسة البريطانية في الشارع البريطاني، والذي سيشعر بالخيانة.
وقال في تصريح لـ"بي بي سي": "العديد من الأفراد الذين صوتوا في الاستفتاء لم يصوتوا في أي من الانتخابات العامة أو غيرها في السنوات الأخيرة، وشعروا أن تلك كانت المناسبة التي يمكن لصوتهم أن يحدث فرقاً بالفعل، لأنهم كانوا دائماً خارج حسابات نظام الدوائر الانتخابية. أعتقد أن هؤلاء الأفراد سيشعرون جداً بالخيانة إذا لم نطبق نتيجة الاستفتاء".
وتقف بريطانيا الآن أمام أحد خيارين: أحدهما الخروج من دون اتفاق في 12 إبريل/نيسان المقبل، في حال عدم وجود أي بديل لخطة ماي؛ والآخر يتمثل في طلب بريطانيا تأجيلًا طويل الأمد، في حال تبلور اتفاق على خطة بديلة قبل ذلك الموعد، وذلك مرهون بقبولها تنظيم انتخابات البرلمان الأوروبي نهاية شهر مايو/أيار.
ويسعى في الوقت ذاته تحالف من النواب من الحزبين من الداعمين لـ"بريكست مخفف" للتوصل إلى تسوية تخرج ببديل يتم التصويت عليه يوم الاثنين.
وسيشهد البرلمان البريطاني، بداية الأسبوع المقبل، جولة أخرى من التصويت على بدائل لاتفاق "بريكست"، مماثلة لما جرى يوم الأربعاء الماضي. ويأمل مؤيدو "بريكست مخفف" في جمع أصوات مؤيدي النموذج النرويجي وخطة العمال خلف خطة تشمل عضوية في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.