القضاء اللبناني يتهم استخبارات الأسد بالتخطيط لتفجيرات طرابلس

أصدر القاضي آلاء الخطيب، اليوم الجمعة، القرار الاتهامي بقضية تفجير مسجدَي التقوى والسلام، في طرابلس شمال لبنان، في أغسطس/آب 2013، والذي ذهب ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وتضمّن القرار تسمية ضابطَين بالمخابرات السورية، خططا وأشرفا على عملية التفجير، وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية، محمد علي علي، والمسؤول في فرع الأمن السياسي في الاستخبارات السورية، ناصر جوبان.

ولم يكتف القرار بملاحقة الضابطين المكشوفة هويّتاهما، بل سطر مذكرات تحرٍّ دائمٍ لمعرفة هويات المسؤولين عن الضابطين المنفذين، الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات لتنفيذ العملية وملاحقتهم.

وفي هذا السياق، بيّنت التحقيقات أن الأمر قد صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى في الاستخبارات السورية، فضلاً عن التوقيفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من 5 أشخاص من جبل محسن في طرابلس. وأبرز الموقوفين فيها، يوسف دياب الذي نفّذ بواسطة جهاز، تفجير مسجد السلام. أما باقي أفراد الخلية اللبنانية فقد فرّوا إلى سورية.

وبعد صدور القرار الاتهامي، غرّد رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، عبر حسابه على موقع "تويتر" متوجهاً بالشكر للقضاء ولقوى الأمن وشعبة المعلومات والقوى العسكرية التي "ساهمت في الوصول إليه. وهذا القرار يسمي بوضوح الضابطين في استخبارات النظام السوري، محمد علي علي، وناصر جوبان، وبالتالي يوجّه الاتهام المباشر إلى النظام ومخابراته وأجهزته".

كما تعهّد بمتابعة العمل حتى "إلقاء القبض على المتهمين وإنزال القصاص العادل بهم من أدنى قتلتهم إلى رأس نظامهم المجرم".