أوباما يجيز دفع فدية لتحرير الرهائن الأميركيين
كما تنص مراجعة السياسة الخاصة بالرهائن التي من المقرر الإفراج عنها، اليوم الأربعاء، على أنّ الحكومة الأميركية، يمكن أن تساعد في تسهيل الاتصالات مع الإرهابيين، نيابةً عن الأسر، وفقاً لمسؤولين أميركيين. لكن الحظر المفروض على دفع الحكومة الأميركية مباشرة للفدية أو تقديم تنازلات أخرى للإرهابيين لا يزال سارياً.
ومن المقرر أن يتحدث أوباما عن تلك السياسات، بعد فترة قصيرة من اجتماعه مع عائلات الأميركيين الذين لا يزالون في الأسر. وكان الرئيس الأميركي قد أمر بهذه المراجعة العام الماضي، بعد أن اشتكت عائلات الرهائن من تعاملها مع الحكومة، إذ أشارت إلى التعرض للتهديد بالملاحقة القضائية الجنائية، إذا دفُعت فدى مقابل إطلاق سراح أبنائهم.
إلى ذلك، أوضح مسؤولان أميركيان على دراية بالمراجعة، أنّه لن يكون هناك تغيير رسمي للقانون الذي يجرم بوضوح توفير أموال أو دعم مادي آخر للمنظمات الإرهابية، غير أن الإدارة ستؤكد أن وزارة العدل لم تحاكم أي شخص لدفعه فدية وأن هذه السياسة ستستمر.
اقرأ أيضاً: أوباما: مشاهد ذبح الرهائن تساعدنا ووضع اليمن لا يقلقنا
في حين أن الحكومة غضت الطرف منذ فترة طويلة عن الاتصالات العائلية مع الإرهابيين، أقر المسؤولون أن السياسة غير المعلنة طبقت بشكل غير متساو. وعظمت التناقضات في الأشهر الأخيرة مع عمليات الخطف والقتل للأميركيين من قبل الجماعات الإرهابية.
وقتل أربعة أميركيين على يد تنظيم "داعش" منذ الصيف الماضي وهم: الصحفيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملا الإغاثة بيتر كاسيغ وكايلا مولر. وبعد تسجيلات مصورة بشعة تظهر قطع رؤوس بعض الرهائن، وافق أوباما على شن حملة جوية ضد تنظيم الدولة في كل من العراق وسورية.
وما عمق من معاناة العائلات حقيقة أن الحكومات الأوروبية تدفع فدى لإطلاق سراح الرهائن. وتقول الولايات المتحدة إن الهدف من الحظر المفروض على الحكومة والأفراد لتقديم أي تنازلات للإرهابيين هو منع المزيد من عمليات الخطف ومنع الجماعات الارهابية من الحصول على المزيد من الأموال.
ومع ذلك، فإن إدارة أوباما تفاوضت مع طالبان العام الماضي للإفراج عن السيرجنت بو بيرغدال، الذي اعتقل بعد فراره من الخدمة في أفغانستان. وتم تبادل خمسة معتقلين من غوانتانامو مع بيرغدال. وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن هذه المفاوضات سمح بها لأن أوباما يرى أن عليه مسؤولية خاصة ألا يترك أي جندي أميركي في أرض المعركة.
إلين وينشتاين، التي قتل زوجها وارن وينشتاين عن طريق الخطأ في غارة أميركية بدون طيار في أبريل/ نيسان أثناء احتجازه رهينة من قبل تنظيم القاعدة، اعترضت يوم الثلاثاء على تمييز الحكومة بين مواطني الولايات المتحدة.
وقالت وينشتاين في بيان "هؤلاء الذين يأخذون المواطنين الأميركيين الذين يعملون في الخارج رهائن لا يميزون على أساس وظيفتهم أو أصحاب أعمالهم وكذلك يجب على حكومتنا عدم التمييز".
ورغم أن الإدارة خففت القيود على الأسر، قال مسؤولون إن الحظر المفروض على دفع الحكومة الأميركية لفدى مباشرة أو تقديم تنازلات أخرى للإرهابيين سيظل ساريا.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست "يظل الرئيس على اعتقاده بأن من المهم بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية التمسك بسياسة عدم تقديم تنازلات".
اقرأ أيضا: "السفاح" منعته بريطانيا من وظيفة بالكويت فالتحق بـ "داعش"
ودعا البيت الأبيض عائلات 82 رهينة أميركيا محتجزا منذ عام 2001 للمشاركة في المراجعة، ووافقت 24 عائلة على ذلك. كما تشاور المركز القومي لمكافحة الإرهاب، الذي أشرف على المراجعة، مع خبراء في هذ المجال من الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
وفي إطار نتائج هذه المراجعة، سوف يعلن أوباما عن إنشاء "خلية" لإنقاذ الرهائن، والتي تقوم بالتنسيق بين الوكالات الحكومية المعنية. ويهدف المكتب الجديد إلى معالجة إحباط الأسرة بشأن الحصول على معلومات متناقضة من وكالات مختلفة عن طريق إنشاء نقطة اتصال واحدة.
وقالت ديان فولي، والدة جيمس فولي، في وقت سابق من هذا العام "لم يكن لدينا أحد مسؤول عن جيم". وقالت عائلة فولي أيضا إن الحكومة تستخدم سياستها في عدم دفع فدية أو التفاوض مع الإرهابيين لتجنب إجابة الأسر على الأسئلة.
ولم تقبل الإدارة طلبات بعض العائلات بجعل الخلية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بل سيكون مقرها في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).
وقال النائب الديمقراطي جون ديلاني ماريلاند، الذي عمل بشكل وثيق مع أسرة وينشتاين، إن الإدارة تدرس جعل مسؤول كبير في (إف بي آي) مكلفا بجهود إنقاذ الرهائن المشتركة بين الوكالات.
ومن المتوقع أيضا أن يعلن أوباما عن إنشاء منصب مبعوث خاص في وزارة الخارجية ليرأس تعاملات الإدارة مع الحكومات الأجنبية بشأن قضايا الرهائن.
اقرأ أيضا: صندوق بريد بن لادن: زعيم "القاعدة" والأموال الأميركية (1)
