مشروع تونس يغادر رسمياً كتلة الداعمين للحكومة

مثلت حركة التغييرات في سلك المعتمدين التي أجريت نهاية الأسبوع الماضي القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة لحزب مشروع تونس، وجعلته يغادر كتلة الأحزاب الداعمة للحكومة نهائياً، بعد أن كان أعلن إثر التصويت على قانون المالية لسنة 2017، أنه لا يرى في خط الحكومة الحالية وسياساتها المالية والاقتصادية تماهيا مع مقتضيات وثيقة قرطاج التي أنشئت بها حكومة الوحدة الوطنية.

وفي تصريحات إعلامية، انتقدت قيادات من حزب مشروع تونس بحدة التسميات الجديدة في سلك المعتمدين (مسؤولين محليين)، معتبرة أن التعيينات خضعت للمحاصصة الحزبية وقامت على المحاباة وليس الكفاءة، حيث أبرزت السير الذاتية للمعتمدين ضعف التكوين الأكاديمي والتجربة.

وقال رئيس كتلة الحرة لـ"مشروع تونس" وعضو مكتبه السياسي، عبد الرؤوف شريف، لـ"العربي الجديد"، إن خيارات حكومة الشاهد لا تطابق تلك التي يتبناها المشروع، لافتا إلى التسميات في سلك المعتمدين التي وصفها بالمحاصصة وتقسيم البلاد بين النداء والنهضة فيما نالت بقية أحزاب الائتلاف بعضا من التسميات لإسكاتها، واعتبر أن المسألة تعد مؤشرا خطيرا جدا، فالمعتمدون سيكون لهم دور في المستقبل القريب في الإعداد للانتخابات البلدية والمحلية، وكان من الأجدر أن تكون الإدارة محايدة خلال هذه الفترة ضمانا لنزاهة الانتخابات.

وأوضح عضو المكتب السياسي للمشروع أن الحزب لا يضع نفسه اليوم في المعارضة ولا يطالب بإسقاط الحكومة أو إقالة وزراء فيها، وإنما يعارض سياسات الحكومة بالنظر إلى أنه سبق أن وقّع على خريطة قرطاج، في إطار التأسيس لوضع جديد للبلاد، غير أنه لم يتم تطبيق بنودها، وحادت حكومة الشاهد تماما عنها ولم تحترمها، وأشار الشريف إلى أن مشروع تونس لم يوقع على الوثيقة في إطار مشاركته فيها رفضا منه للمحاصصة الحزبية، وإنما لمساندته لها على أساس برامج معينة.

وأشار رئيس الكتلة النيابية لمشروع تونس إلى أن مؤشرات مغادرة الحزب برزت منذ قانون المالية، حيث لم يستشر الحزب عند إعداد هذا القانون الذي يترجم سياسة الحكومة، ولم تقبل بقية أحزاب الائتلاف الحاكم حتى التنقيحات التي تقدم بها مشروع تونس آنذاك، وهو ما يعني أن الأطراف الموقعة على الوثيقة لم تكن تعمل على التوافق.

في سياق آخر، أفاد المتحدث نفسه بأن المكتب السياسي للمشروع قد أقر لجنتين تعملان على الإعداد لوثيقة الخط السياسي للحزب التي سيتم الإعلان عنها في نهاية شهر فبراير/شباط المقبل، مضيفا أن هذا المسار يتزامن أيضا مع الإعداد لجبهة سياسية تظم أحزابا وشخصيات وطنية هدفها إحداث التوازن في الساحة السياسية التونسية التي شهدت اختلالا بعد تراجع النداء وانقسامه، مشددا على أن ذلك لا يعني الانصهار في حزب واحد وإنما العمل في إطار ائتلاف سياسي مع مراعاة الاختلافات بين مكوناته.