النيابة العسكرية الإسرائيلية تمهد لعقوبة مخففة بحق قاتل الشريف
ضغوط دفعت النيابة للاتجاه لتخفيف الحكم (Getty)
أعلنت النيابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها ستوجه تهمة القتل غير المتعمد، للجندي الإسرائيلي الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف في الرابع والعشرين من آذار/مارس الماضي في مدينة الخليل. وجاء إعلان النيابة العسكرية هذا عند طلبها من المحكمة العسكرية اليوم، تمديد اعتقال الجندي القاتل حتى يوم الإثنين.
ويأتي موقف النيابة العسكرية الإسرائيلية، بفعل الضغوطات الشعبية والسياسية في إسرائيل، علما بأنها أعلنت في بداية القضية أنها غير مقتنعة برواية الجندي، بأنه خشي من أن يكون الشريف الملقى على الأرض، بعد إصابته بعدة رصاصات، يحمل حزاما ناسفا، مشيرة إلى أنها ستوجه له تهمة القتل من الدرجة الأولى.
وكان قضاة المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد أشاروا مع أول جلسات تمديد اعتقال الجندي القاتل، إلى أنهم لم يتلقوا أدلة تثبت أن الجندي تصرف مع سبق الإصرار، وأن الأدلة غير قاطعة على الرغم من أن التحقيق العسكري الأولي الذي أجراه الاحتلال أثبت أن الجندي أطلق الرصاص باتجاه رأس الشهيد الشريف، بعد أن كان ملقى على الأرض ولا يشكل خطرا على أحد، كما أن عملية الإعدام الميدانية التي قام بها الجندي تمت بعد 11 دقيقة من وصوله لموقع الحدث، وبعد أن كان الضباط الميدانيون الذين أطلقوا النار على الشريف وعلى الشهيد رمزي القصراوي، لمحاولتهما تنفيذ عملية طعن، قد تأكدوا بحسب إفاداتهم الرسمية من أن الشريف لا يشكل خطرا على حياة الجنود في الموقع.
وحاول الاحتلال الإسرائيلي بداية إعلان موقف رافض لعملية الإعدام وإدانتها بشكل رسمي، ليتبين أن الهدف الرئيسي كان تفادي اشتعال الأوضاع، وتبرئة الجيش الإسرائيلي من انتهاج سياسة الإعدامات الميدانية، والادعاء بأن الجيش الإسرائيلي أخلاقي، وأن النيابة العسكرية ستحقق في القضية وتعاقب الجندي القاتل.
في المقابل، تبين أن النيابة العسكرية الإسرائيلية قررت مطلع الأسبوع، عدم اتخاذ أي إجراءات أو تحقيقات جنائية ضد قائد لواء بنيامين في الضفة الغربية المحتلة، العقيد يسرائيل شومر، الذي أعدم، في يوليو/ تموز الماضي، الشهيد محمد هاني الكسبة، قرب مخيم قلندية.
وقال بيان الاحتلال، إن النيابة العسكرية قررت أن عملية إطلاق النار التي قام بها العقيد المذكور، باتجاه الشهيد محمد هاني الكسبة، كانت مبررة، وأنه تخللها فقط ما وصفته بأنه "خلل مهني"، مدعيا أن العسكري اتبع أوامر إطلاق النار الرسمية، وأن الهدف كان هو اعتقال راشق الحجارة"، حسب زعمه.
وجاء هذا القرار الرسمي من النيابة العسكرية، على الرغم من أن الشهيد الكسبة أصيب بعيارات من الخلف، بعد أن كان قد لاذ بالفرار، ولم يكن يشكل أي خطر على المركبة العسكرية التي كان يستقلها العقيد شومر.