مصر: هل تحيي "الداخلية" التصفيات الجسدية

عادت وزارة الداخلية المصرية إلى ممارستها السابقة في تصفية المعارضين لها جسدياً، بعدما قتلت أحد الأشخاص الذين زعمت ضلوعهم في تفجير مديرية أمن القاهرة منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

واستهدف مجهولون مبنى مديرية أمن العاصمة المصرية، قبيل إجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من خلال سيارة مفخخة، ما ألحق ضرراً بالغاً بمبنى المديرية والمتحف المقابل لها.

وتبدأ الواقعة، بحسب رواية وزارة الداخلية، بتتبع محمد السيد منصور الشهير بـ"أبو عبيدة"، المتهم في استهداف مديرية الأمن، وتمكنها من قتله عقب ملاحقته في منطقة عين شمس شرق العاصمة القاهرة.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، حيث أعلنت الوزارة من قبل قتل عدد من المطلوبين أمنياً، خلال مواجهات معهم أثناء محاولة القبض عليهم.

ولم تقدم الوزارة أي معلومات عن الحادثة سوى ادعاء تورطه في تفجير مديرية أمن القاهرة، وأنه أطلق النيران على قوات الشرطة وهو ما استدعاها للرد عليه.

تصفيات جسدية

هشام كمال - القيادي بالجبهة السلفية - قال: إن ما حدث مع "منصور" نوع من التصفية الجسدية التي كانت تتم في الثمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم، بادعاء وزارة الداخلية محاولة هروب بعض المعتقلين، وإطلاق النيران عليهم في أماكن خالية أو في الصحراء.

وأضاف كمال لـ"العربي الجديد"، أن روايات الداخلية مشكوك في صحتها، لأنها "تكذب أكثر مما تتنفس"، موضحاً أنه لا يمكن أن يكون كل من تحاول الداخلية القبض عليهم من المسلحين ويسير في الطرقات.

وتابع متسائلا: "لو أن المذكور أبو عبيدة كان يحمل سلاحاً، فهل كان الشاب السلفي مصطفى شبل الذي قتل في كمين أمني بالقاهرة كان يحمل سلاحاً أيضا؟!".

وأكد كمال أن الداخلية تحاول إرهاب المعارضين للانقلاب للتراجع عن مواقفهم ووقف دعمهم للرئيس المعزول محمد مرسي، مشدداً على أن كل أنصار الشرعية لن يعودوا حتى إسقاط الانقلاب مهما حدثت عمليات ترهيب وقتل، بحسب قوله.

حكم بالإعدام

من جانبه، قال المستشار القانوني للجماعة الإسلامية، عادل معوض إن وزارة الداخلية قامت بالتحريات اللازمة تجاه المدعو أبو عبيدة، وأصدرت حكمها بالإدانة والقتل، ثم نفذت ذلك"!

وتساءل معوض: "في أي قانون أو دولة يحدث ذلك؟"، مشدداً على أن هناك جهات تحقيق ولا بد من مباشرة التحقيق مع المذكور قبل أن تقتله وزارة الداخلية، ربما يكون بريئاً.

وشكك القيادي في حزب البناء والتنمية، في صحة معلومات وزارة الداخلية، لاسيما أنها تكذب في ما يخص وقائع القتل والتعذيب التي تتم في الشوارع أمام الجميع، وهو ما اعتاده الشعب المصري، حسبما قال.