طرد الأميركيين: قرار عراقي لتنفيس الاحتقان
طرد الأميركيين: قرار عراقي لتنفيس الاحتقان
من تحرك ضد واشنطن في بغداد(أحمد الربيعي/ فرانس برس)
في جلسةٍ استثنائية عقدها البرلمان العراقي، أمس الأحد، بمشاركة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، صوّت النواب الحاضرون على قرار يقضي بإلزام الحكومة العراقية إلغاء طلب المساعدة المقدم إلى "التحالف الدولي" لمحاربة تنظيم "داعش"، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، ومنع استخدام الأجواء العراقية، فضلاً عن تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد واشنطن، على خلفية الهجمات التي نفذتها أخيراً في مدينتي القائم وبغداد، وأسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد فصائل "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس. وبدا تصويت البرلمان أمس، وكأنه محاولة لامتصاص غضب إيران، والتخفيف من التوتر المسلح الذي يُخيم على أجواء الشارع العراقي منذ ثلاثة أيام، وجاء قبيل ساعات من دخول تهديدات أطلقتها مليشيات عراقية مرتبطة بإيران، أبرزها "كتائب حزب الله" و"النجباء"، ببدء استهداف القواعد الأميركية الموجودة في العراق، وطلبها من القوات الأمنية العراقية الابتعاد عن نظيرتها الأميركية لمسافة كيلومتر واحد، تجنباً لأي خسائر في صفوفها.
اقــرأ أيضاً
ويخالف فحوى القرارات الثلاثة الدستور العراقي من جوانب فنية وقانونية عدة، كون الحكومة الحالية برئاسة عبد المهدي هي حكومة تصريف أعمال، ولا يحق لها عقد اتفاقيات أو إلغاؤها وفقاً لنصوص الدستور، كما أنه ليس من حق البرلمان التصويت ذاتياً على إلغاء أو عقد الاتفاقيات من دون طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، فيما لم يحدد جدول زمني للحكومة لتطبيق أي من تلك القرارات، خصوصاً أن العراق يضم حالياً أكثر من 20 قوة أجنبية مختلفة منذ عام 2014 عقب اجتياح تنظيم "داعش" مساحة كبيرة من أراضيه، أبرزها الأميركية البالغ تعدادها الإجمالي قرابة 9 آلاف عنصر، بينهم ما يربو على 5 آلاف جندي من وحدات قتالية مختلفة، والبريطانية، والأسترالية والفرنسية والألمانية والكندية، فضلاً عن التركية الموجودة شمال العراق. وجاءت غالبية تلك القوات بمهمات تدريبية، وبقوات متواضعة العدد، باستثناء الأميركية ذات الطبيعة والمهام الهجومية، والتركية التي تدخلت بهدف وقف هجمات "حزب العمال الكردستاني" الموجود أقصى شمالي البلاد.
وقاطع أغلب النواب الأكراد والنواب العرب السنّة والأقليات الجلسة التي اكتملت بنصاب حرج، بعد وصول بضعة نواب، تمّ الاتصال بهم هاتفياً، ومطالبتهم بالحضور، وهم من الحزب الإسلامي العراقي المتحالف مع محور "البناء".
ورأى قيادي بارز في تحالف "القوى العراقية"، تحدث لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم ذكر اسمه، أن القرار الموجّه ضد الوجود الأميركي في العراق يجب أن يقابله آخر ضد التدخل الإيراني، متحدثاً عن خشية مكونات عراقية من أن يملأ "الحرس الثوري الإيراني" و"الحشد"، اللذان تنضح ذاكرة العراقيين بذكريات التجارب السيئة معهما، الفراغ الذي سيخلفه انسحاب الأميركيين. وقلل المصدر من قيمة التصويت، واضعاً إياه في خانة محاولة برلمان وحكومة العراق حفظ ماء الوجه وامتصاص أي رد فعل عسكري وشيك ضد القوات الأميركية.
من جهته، أوضح الخبير القانوني العراقي علي نجم، لـ"العربي الجديد"، أن هناك إشكاليات قانونية في ما يتعلق بالتصويت. وبحسب رأيه، فإن البرلمان لا يملك صلاحية إلغاء أو إبرام اتفاقيات، التي هي من مسؤولية السلطة التنفيذية فقط، لافتة إلى محاولة تفلت السلطة التشريعية من هذا القيد، بوضع عبارة "إلزام الحكومة"، فيما الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال لا صلاحيات لها، خاتماً بأنه حسب التجربة العراقية، فإن التفاهمات السياسية تبقى أعلى من الدستور.
في المقابل، أكّد الخبير القانوني طارق حرب، لـ"العربي الجديد"، أنه "من غير الممكن للحكومة عدم تنفيذ قرارات البرلمان، والتي تأتي ملزمة لها، إلا أنه بالإمكان إطالة مهلة التنفيذ لأن القرار لم يحددها"، مؤكداً كذلك أن "حكومة عبد المهدي، لديها صلاحيات لتنفيذ قرارات مجلس النواب، فالبرلمان خوّلها بذلك".
من جهته، قال النائب عن تحالف "الفتح"، المدعوم إيرانياً، حنين قدو، لـ"العربي الجديد"، إنه "بعد تصويت البرلمان، سوف نعمل على متابعة تنفيذ هذه القرارات المهمة من قبل الجهات الحكومية المختصة"، مؤكداً "عزم القوى السياسية على إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، والعمل على تشريع قانون يلغيها سريعاً، ولن نكتفي بهذه القرارات فقط". وأكد "وجود اتفاق برلماني حكومي على إنهاء الوجود الأجنبي في العراق". وتعليقاً على التصويت، قال عضو الحزب الشيوعي العراقي رياض عباس الكرخي لـ"العربي الجديد" إنه "قرار انفعالي ورسائل دعم سياسية لإرضاء إيران الغاضبة"، مستبعداً ترجمته على أرض الواقع، ومعتبراً أن خطاب عبد المهدي في البرلمان كان موجهاً للخارج.
ورأى عضو البرلمان العراقي السابق، انتفاض قنبر، المقيم في واشنطن، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن "قرارات البرلمان تأتي اليوم تحت سطوة المليشيات وضغوط (المرشد الإيراني) علي خامنئي، وتضع شرعية الحكومة العراقية على المحك، فيما يضع البرلمان العراقي نفسه في وضع حرج أمام العالم"، معرباً عن اعتقاده أن الولايات المتحدة ودول العالم الغربي ستتردد جميعها في مساعدة العراق والوقوف معه بعد مثل تلك القرارات.
اقــرأ أيضاً
ويخالف فحوى القرارات الثلاثة الدستور العراقي من جوانب فنية وقانونية عدة، كون الحكومة الحالية برئاسة عبد المهدي هي حكومة تصريف أعمال، ولا يحق لها عقد اتفاقيات أو إلغاؤها وفقاً لنصوص الدستور، كما أنه ليس من حق البرلمان التصويت ذاتياً على إلغاء أو عقد الاتفاقيات من دون طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، فيما لم يحدد جدول زمني للحكومة لتطبيق أي من تلك القرارات، خصوصاً أن العراق يضم حالياً أكثر من 20 قوة أجنبية مختلفة منذ عام 2014 عقب اجتياح تنظيم "داعش" مساحة كبيرة من أراضيه، أبرزها الأميركية البالغ تعدادها الإجمالي قرابة 9 آلاف عنصر، بينهم ما يربو على 5 آلاف جندي من وحدات قتالية مختلفة، والبريطانية، والأسترالية والفرنسية والألمانية والكندية، فضلاً عن التركية الموجودة شمال العراق. وجاءت غالبية تلك القوات بمهمات تدريبية، وبقوات متواضعة العدد، باستثناء الأميركية ذات الطبيعة والمهام الهجومية، والتركية التي تدخلت بهدف وقف هجمات "حزب العمال الكردستاني" الموجود أقصى شمالي البلاد.
ورأى قيادي بارز في تحالف "القوى العراقية"، تحدث لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم ذكر اسمه، أن القرار الموجّه ضد الوجود الأميركي في العراق يجب أن يقابله آخر ضد التدخل الإيراني، متحدثاً عن خشية مكونات عراقية من أن يملأ "الحرس الثوري الإيراني" و"الحشد"، اللذان تنضح ذاكرة العراقيين بذكريات التجارب السيئة معهما، الفراغ الذي سيخلفه انسحاب الأميركيين. وقلل المصدر من قيمة التصويت، واضعاً إياه في خانة محاولة برلمان وحكومة العراق حفظ ماء الوجه وامتصاص أي رد فعل عسكري وشيك ضد القوات الأميركية.
من جهته، أوضح الخبير القانوني العراقي علي نجم، لـ"العربي الجديد"، أن هناك إشكاليات قانونية في ما يتعلق بالتصويت. وبحسب رأيه، فإن البرلمان لا يملك صلاحية إلغاء أو إبرام اتفاقيات، التي هي من مسؤولية السلطة التنفيذية فقط، لافتة إلى محاولة تفلت السلطة التشريعية من هذا القيد، بوضع عبارة "إلزام الحكومة"، فيما الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال لا صلاحيات لها، خاتماً بأنه حسب التجربة العراقية، فإن التفاهمات السياسية تبقى أعلى من الدستور.
من جهته، قال النائب عن تحالف "الفتح"، المدعوم إيرانياً، حنين قدو، لـ"العربي الجديد"، إنه "بعد تصويت البرلمان، سوف نعمل على متابعة تنفيذ هذه القرارات المهمة من قبل الجهات الحكومية المختصة"، مؤكداً "عزم القوى السياسية على إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، والعمل على تشريع قانون يلغيها سريعاً، ولن نكتفي بهذه القرارات فقط". وأكد "وجود اتفاق برلماني حكومي على إنهاء الوجود الأجنبي في العراق". وتعليقاً على التصويت، قال عضو الحزب الشيوعي العراقي رياض عباس الكرخي لـ"العربي الجديد" إنه "قرار انفعالي ورسائل دعم سياسية لإرضاء إيران الغاضبة"، مستبعداً ترجمته على أرض الواقع، ومعتبراً أن خطاب عبد المهدي في البرلمان كان موجهاً للخارج.
ورأى عضو البرلمان العراقي السابق، انتفاض قنبر، المقيم في واشنطن، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن "قرارات البرلمان تأتي اليوم تحت سطوة المليشيات وضغوط (المرشد الإيراني) علي خامنئي، وتضع شرعية الحكومة العراقية على المحك، فيما يضع البرلمان العراقي نفسه في وضع حرج أمام العالم"، معرباً عن اعتقاده أن الولايات المتحدة ودول العالم الغربي ستتردد جميعها في مساعدة العراق والوقوف معه بعد مثل تلك القرارات.
