برّي يرجئ جلسة البرلمان تحت ضغط الشارع اللبناني

نبيه برّي يرجئ جلسة البرلمان تحت ضغط الشارع اللبناني

الأرشيف
بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
11 نوفمبر 2019
+ الخط -
أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، بعد اجتماع كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها، إرجاء جلسة البرلمان التي كانت مقرّرة غداً الثلاثاء، إلى يوم الثلاثاء في 19 من الشهر الجاري، "نظراً للوضع الأمني المضطرب"، وفق جدول الأعمال نفسه، من دون تغيير أو تبديل.
ويأتي قرار بري في وقت كان الشارع يتحضّر لقطع واسع للطرقات غداً، وحصار البرلمان، لمنع انعقاد الجلسة التي يُعتبر قانون العفو العام الأبرز على جدول أعمالها.
وقال بري إنه "نظراً للوضع السائد، والوضع الأمني المضطرب، من واجبي كرئيس مجلس نيابي، وانطلاقاً من ضرورة التمسك بالأمن قبل كلّ شيء، وانطلاقاً من هذا السبب وحده دون غيره، قررت أن أرجئ جلسة الغد".
وطلب بري في كلمته من الجميع في كتلته النيابية رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، ورفع الحصانة لمعالجة ما يتعلق بالمال العام واستعجال تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك الحقيقي، على حدّ تعبيره.


وخرج اللبنانيون، اليوم الاثنين، مجدداً إلى الشارع لليوم السادس والعشرين على التوالي من حراكهم غير المسبوق ضد الطبقة السياسية. وكانوا قد تداعوا إلى قطع الطرقات المؤدية إلى مقرّ البرلمان في وسط بيروت غداً لمنع انعقاد الجلسة، قبل قرار إلغائها، وفق ما يُتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "حصار البرلمان".


وبدأ مئات المتظاهرين صباح الاثنين بالتجمّع في مناطق عدة في البلاد، بينهم عدد كبير من الطلاب الذين نفذوا وقفات احتجاجية، خصوصاً في منطقة الكسليك شمال بيروت، وفي مدينة عاليه شرقها، مطالبين برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.

وتزامناً مع المؤتمر الصحافي الذي عقده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مقرّ المصرف المركزي في بيروت، لشرح الواقع المالي والاقتصادي في لبنان، عمد المتظاهرون أمام المصرف إلى رشق المبنى بالبيض.



وتجمّع عشرات المتظاهرين ليلاً أمام منزل سلامة، قرب بيروت، وهم يقرعون الطناجر ويردّدون هتافات بينها "كلن يعني كلن سلامة واحد منن".
وفي بيروت، بات عشرات المتظاهرين ليلتهم في خيم نصبوها أمام مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي يشكل أبرز مكامن الهدر، وكلف خزينة الدولة العام الماضي 1.8 مليار دولار، وفق وزارة المالية. وتجمّع المئات ليلاً وهم يقرعون الطناجر أمام المؤسسة مرددين: "ثورة ثورة".


وأعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف، اليوم الاثنين، الإضراب العام والتوقف عن العمل اعتباراً من صباح غد الثلاثاء "حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة"، في وقت بدأ الوقود بالنفاد من عدد من المحطات في مناطق مختلفة.



وكان من المقرّر أن يعقد البرلمان جلسة تشريعية غداً الثلاثاء، طالب المتظاهرون بأن تكون علنية ومنقولة على الهواء. ولم يُعلَن جدول أعمالها، إلا أن النائب ياسين جابر، عضو "كتلة التنمية والتحرير" التي يترأسها بري، تقدم باقتراح قانون معجل مكرر يتعلّق بمنح العفو العام عن عدد من الجرائم المرتكبة. وأثار هذا الاقتراح انتقادات من ناشطين ومجموعات حقوقية، رأوا فيه التفافاً على مطالب المتظاهرين بالإصلاح، ومحاولة لتحقيق مكاسب سياسية واستمالة فئات معينة تستفيد منه.
وبحسب المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، يشمل العفو "جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد الأموال العامة والجرائم البيئية".