فلسطينيون يشكون ثيوفيلوس الثالث احتجاجا على تسريبه أراضي للاحتلال

وقال نائب رئيس المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين، نبيل مشحور، لـ"العربي الجديد"، على هامش وقفة أمام مكتب النائب العام الفلسطيني في مدينة رام الله سبقت رفع شكاوى ضد ثيوفيلوس، إن "الهدف من هذه الشكاوى هو الحفاظ على الأرض ومعاقبة كل من قام بتسريب هذه الأرض طبقا لأحكام القانونين الأردني والفلسطيني، خصوصا أن تلك الأرض يقع جزء كبير منها داخل القدس والمعروفة بصفقة رحابيا، والتي تبعد عن أسوار القدس القديمة 500 متر هوائي".

وشدد مشحور على أن الأراضي الكنسية من المفترض أن تستغل لمصلحة الكنيسة والطائفة الأرثوذكسية، وأن ثيوفيلوس كان قد التزم في السابق بعدم القيام بأية بيوعات، لكنها اليوم تمت لمستوطنين وشركات وهمية وراءها حكومة الاحتلال لفرض الأمر الواقع، استباقا لأية مفاوضات مستقبلية.

وقبيل تسليم تلك الشكاوى إلى النائب العام الفلسطيني أحمد البراك في مكتبه بمدينة رام الله، قال مشحور، إن "القدس وما تعنيه باعتبارها عاصمة فلسطين المستقبلية تتعرض إلى خطر شديد، منذ التسعينيات نتابع مسألة البطريركية الأرثوذكسية في فلسطين والأردن، وعلى ضوء ذلك هناك شكوى واضحة من ٣٠٩ من الفلسطينيين المنتمين إلى هذه الأرض نطلب فيها من النائب العام أن يضع يده على هذه الشكوى بكافة مستنداتها".

من جانبه، قال عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي، صليبا شحادة لـ"العربي الجديد"، إنه "يجب أن يفهم الجميع خطورة ما يحدث، إذ إن أراضي الكنيسة الأرثوذكسية تبلغ نحو 22% من أراضي فلسطين التاريخية، و33% منها من مساحة القدس، وهذه الأراضي أعطيت للبطريركية للحفاظ عليها، لكن من الواضح أن الموجودين غير مؤتمنين ويسربون تلك الأراضي للإسرائيليين".

وأكد أن مقاومة هذه التسريبات "تتطلب جهدا وطنيا عربيا وعالمياً، ويجب على الجميع أن يشاركوا فيه ويمنعوه، ونحن نأمل أن تتم استعادة الأوقاف من أيدي الفاسدين".

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية حدة الاتهامات لبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة، كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بتهمة تسريب 520 دونماً من الأراضي الوقفية التابعة للكنيسة في منطقة رحابيا بمدينة القدس، لجهات إسرائيلية، ضمن سلسلة بيوعات قام بها البطريرك في الداخل الفلسطيني المحتل والقدس، مطالبين بعزله ومحاكمته، وكذلك العمل على تحرير الكنيسة الأرثوذكسية من هيمنة الكنيسة اليونانية.

وخلال الوقفة أمام مكتب النائب العام الفلسطيني، قال نائب نقيب المحامين الفلسطينيين، نائل الحوج، في كلمة له، إن "الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس تتعرض لعملية سلب ونهب، ونحن من جميع مكونات الشعب الفلسطيني من مسلمين ومسيحيين وكذلك من السامريين شركاء في هذا الوطن، ويجب التنبه للخطر الداهم في عملية تسريب أراضي الكنيسة الأرثوذكسية".

وتابع أنه "من الواضح أن هناك جرائم ترتكب بحق تلك الأراضي المقدسة التي هي ملك للشعب العربي الفلسطيني، واليوم، نحن بصدد تحريك دعوى جزائية ضد رئيس الطائفة الأرثوذكسية".

وأكد الحوج أن "على الجميع الوقوف إلى جانبنا في هذه المعركة، وندعو كافة الدول العربية للوقوف إلى جانبنا في هذه المعركة، كما ننتهز الفرصة لمطالبة الحكومة الفلسطينية فورا بسحب الاعتراف من رئيس الطائفة اليونانية الأرثوذكسية، لأن ما جرى يشكل خيانة وطنية، وندعو الحكومة الفلسطينية كذلك إلى أن ترفع العلم الفلسطيني فوق كنيسة المهد في بيت لحم، لأن جميع الكنائس والمساجد فلسطينية عربية".

وفيما يتعلق بالشكاوى، أكد الحوج أن الأمر يتعلق بقضيتين، فمن الحق محاسبة مرتكب أي جريمة وأن يقدم إلى المحاكمة، وقال: "نحن لا نعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس، وأي إجراء من بيع للأراضي الفلسطينية للعدو باطل، ومن واجب كل الفلسطينيين أن يرفعوا دعاوى لإبطال هذه القضايا".