رعب رسمي من 25 أبريل: اعتقالات تسبق التظاهرات
يتخوّف النظام من استعادة حركات شبابية لنشاطها(محمد الشاهد/فرانس برس)
كشف النظام المصري عن نواياه تجاه التظاهرات المقررة في ذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل/ نيسان الحالي، والرافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بعد ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، عبر إطلاق حملة اعتقالات ممنهجة في عدة محافظات، استهدفت عدداً من المقاهي وخصوصاً في منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، فضلاً عن حملات أخرى للاعتقالات من المنازل.
وليست المرة الأولى التي تُنفذ فيها أجهزة الأمن حملات اعتقالات ممنهجة وعشوائية، فقد سبقت ذلك حملة قبل التظاهرات التي شهدتها مصر في ذكرى ثورة 25 يناير الأخيرة، مع عودة ظاهرة "زوار الفجر"، بمداهمة الأمن لمنازل المطلوبين من النشطاء أو السياسيين الفاعلين في أي حراك ضد النظام المصري.
وطاولت حملات الاعتقال في القاهرة، التي جرت ليل الخميس وفجر الجمعة، عشرات الشباب في المقاهي، وتحديداً في منطقة وسط البلد، بلغ عددهم نحو 26 شاباً، فيما بلغ عدد المعتقلين في محافظة الجيزة نحو 24 آخرين. كما نفذت قوات الأمن حملات اعتقالات فجراً، استهدفت منازل عدد من النشطاء والصحافيين، أبرزهم القيادي في حركة "الاشتراكيين الثوريين" هيثم محمدين، الذي تم اعتقاله، فيما لم تتمكن السلطات من القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا لعدم تواجدهما في منزليهما.
وقال بدر عن اقتحام منزله: "الأمن اقتحم البيت الساعة أربعة الفجر وأنا برة، وأخدوا كتبا وأوراقا. وقالوا إني طالع لي ضبط وإحضار من النيابة". وأضاف عبر حسابه على "فيسبوك": "هفضل أكتب زي ما أنا وسلاحي قلمي وكلمتي... وهفضل مؤمن أن مصر مش هتنكسر ولا ناسها هيفرّطوا في الأرض والحرية... مصر هتنتصر".
ويعتبر مراقبون أن حملات الاعتقالات في المحافظات، خصوصاً في القاهرة الكبرى، لن تزيد الراغبين في التظاهر يوم 25 الحالي إلا إصراراً وعزماً على المشاركة بقوة. ويرى هؤلاء أن الحملات الأمنية باتت طريقة فاشلة في التصدي لأي حراك، وإن كانت مؤثرة لاستهداف واعتقال نشطاء بارزين في الحراك ضد النظام الحالي، ولكنها لن تقضي على أي مظاهر غاضبة ضد النظام.
ويشير بعض المراقبين إلى أن حملات الاعتقالات في الأساس تتم بشكل عشوائي في المقاهي ويُلقى القبض على شباب ليس لهم علاقة لا بتظاهرات ولا حركات ثورية واحتجاجية، ما يزيد رقعة الغضب والرفض للنظام الحالي. ويُجمع المراقبون على أن نظام عبدالفتاح السيسي ينتهج السياسات نفسها للأنظمة السابقة، معتبرين أن حملة الاعتقالات تشير إلى قلق وفزع لدى السيسي وأركان نظامه، ليس من التظاهرات بشكل مطلق ولكن الأشد خطراً عليه هو اتحاد قطاع كبير من الفرقاء السياسيين على هدف واحد وهو رفض التنازل عن تيران وصنافير، باعتبارها قضية وطنية وليست سياسية.
وتُنذر حملات الاعتقالات بمواجهة عنيفة من قوات الأمن المصرية للتظاهرات المقررة الاثنين المقبل. وكانت الرئاسة المصرية نفت ما نُشر في إحدى الصحف المصرية، من توصيات السيسي لوزارة الداخلية بالتعامل العنيف مع التظاهرات المرتقبة، وضرورة مواجهتها بقوة أكثر من تظاهرات يوم الجمعة 15 أبريل/ نيسان. لكن ما إن صدر نفي رئاسة الجمهورية، حتى نفذت وزارة الداخلية حملات الاعتقالات الممنهجة والعشوائية على المقاهي ومنازل بعض النشطاء.
اقــرأ أيضاً
وتقول مصادر برلمانية مقرّبة من دوائر اتخاذ القرار، إن أكثر ما يقلق السيسي هو اتحاد عدد من الفرقاء السياسيين واستعادة بعض الحركات الشبابية نشاطها على هدف واحد، وهو أمر لم يحدث تقريباً منذ 30 يونيو/ حزيران 2013، وعزْل الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013.
وتضيف المصادر لـ"العربي الجديد"، أن السيسي قلق من ترجمة هذا الاتحاد إلى فعاليات ضد سياسات نظامه خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن أزمة تيران وصنافير أوجدت فرصة للشعب للنزول إلى الشارع. وتشير إلى أن جزءاً من الشعب يرفض بشكل كبير حصول تظاهرات تطالب بإسقاط النظام الحالي برئاسة السيسي، ليس إلا خوفاً من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ونشوب اضطرابات تؤثر عليهم مجدداً.
وتلفت المصادر إلى أن هذه المرة لا يمكن لأحد أن يشكك في المتظاهرين الرافضين للتنازل عن تيران وصنافير باعتبارها قضية وطنية، خصوصاً مع تأكيدات السيسي نفسه للأمر، مشددة على أن السيسي يخشى من تفاقم الأوضاع ضده وتحوّل التظاهرات بشكل أساسي لرفض استمراره في الحكم، مع تصاعد دعوات إسقاط النظام، وتجاوزات أفراد الشرطة، فضلاً عن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وتشير إلى أن حاجز الخوف كُسر خلال تظاهرات يوم الجمعة 15 الجاري، إذ ترك الأمن المتظاهرين أمام نقابة الصحافيين متظاهرين من دون محاولة فضّ تجمّعهم إلا في المساء.
من جهته، يؤكد أحد شباب 6 أبريل، لـ"العربي الجديد"، أن حملات الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن لن تؤثر على الاستعدادات لتظاهرات ذكرى تحرير سيناء في 25 الحالي. ويضيف، بعد أن رفض ذكر اسمه خوفاً من الملاحقات الأمنية، أن اعتقال قيادات الحركة أو الفاعلين في الحراك الشبابي، مؤثر بكل تأكيد، ولكنه ليس مفصلياً في أي حراك، مشيراً إلى أن الدعوات للتظاهر مستمرة ولن تقل، بل على العكس ستتزايد خلال اليومين المقبلين، استعداداً للتظاهرات التي يتوقع أن تكون أكبر من جمعة الأرض.
ويرى أنه ليس هناك ما هو أكثر تأثيراً من اعتقال منسّقي الحركة والقيادات الفاعلة، وهذا لا يمنع شباب الحركة والشباب بصفة عامة من النزول والمشاركة، معتبراً أن "غباء النظام يؤثر إيجاباً على أي حراك، خصوصاً أن السيسي يعلن عداءه للشباب ورغبته الحقيقية في وأد حراك لمجرد أنه ينتقد سياساته".
فيما يقول الخبير السياسي محمد عز، إن هناك تحوّلاً من قِبل النظام المصري الحالي، في التعامل مع التظاهرات المرتقبة. ويضيف عز، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن السيسي شهد بوطنية وعدالة الرفض للتنازل عن تيران وصنافير، خلال لقاء مع عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والنواب، وبالتالي مرت التظاهرات السابقة من دون خسائر كبيرة، وكان هناك تحفظ في التعامل مع قبل الأمن. ويشير إلى أن الإعلام كان يتعامل مع التظاهرات بنوع من التجاهل، وهذا أفضل من تشويه تلك التجمّعات وإطلاق عبارات التخوين، ولكن الحال تبدّل فأفردت البرامج التلفزيونية والصحف مجالاً لتشويه التظاهرات المرتقبة، لاعتبار مشاركة "الإخوان المسلمين" فيها.
ويرى أن الإعلام والأمن قد يكونا حصلا على الضوء الأخضر من رأس النظام وهو السيسي، في التعامل بالعقلية القديمة نفسها في المنع والتشويه والتخوين، والبُعد عن الاحتواء وتفهّم الشباب الغاضب، لافتاً إلى أن بعض المقربين من النظام الحالي، لجأوا إلى إطلاق دعوات للحشد المؤيد للسيسي، وإظهار اليوم على أنه احتفالي بتحرير سيناء، وسط إطلاق اتهامات التخوين للرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود. ويتوقع "تزايد أعداد المشاركين في تظاهرات الاثنين المقبل، بعد ممارسات وتجاوزات الداخلية قبل أيام من ذكرى تحرير سيناء، فضلا عن استمرار عمليات القبض والاعتقال الممنهج والعشوائي على الشباب".
وفي سياق الحشد لتظاهرات ذكرى تحرير سيناء، تدرس بعض الأحزاب المشاركة بشكل فعلي فيها، وعلى رأسها حزب "المصري الديمقراطي" الاجتماعي. وكثّف شباب على مواقع التواصل الاجتماعي، الدعوات للنزول في تظاهرات الاثنين المقبل، ليس فقط لرفض التنازل عن تيران وصنافير، ولكن أيضاً لرفض سياسات النظام الحالي.
في المقابل، لجأ السيسي ودائرته الأمنية إلى حشد بعض الأحزاب المؤيدة له، في سباق ما يعرف بـ"الحشد والحشد المضاد" الذي ظهر مع ثورة 25 يناير 2011. وقرر حزب "مستقبل وطن"، أحد أكثر الأحزاب قرباً من النظام الحالي، تنظيم فعالية احتفالية بذكرى تحرير سيناء في ميدان عابدين، وسط محاولات للحشد لدعم السيسي ضد التظاهرات التي من المقرر أن تتجه إلى ميدان التحرير أو على الأقل التواجد في منطقة مجاورة له مثل نقابة الصحافيين.
وليست المرة الأولى التي تُنفذ فيها أجهزة الأمن حملات اعتقالات ممنهجة وعشوائية، فقد سبقت ذلك حملة قبل التظاهرات التي شهدتها مصر في ذكرى ثورة 25 يناير الأخيرة، مع عودة ظاهرة "زوار الفجر"، بمداهمة الأمن لمنازل المطلوبين من النشطاء أو السياسيين الفاعلين في أي حراك ضد النظام المصري.
وقال بدر عن اقتحام منزله: "الأمن اقتحم البيت الساعة أربعة الفجر وأنا برة، وأخدوا كتبا وأوراقا. وقالوا إني طالع لي ضبط وإحضار من النيابة". وأضاف عبر حسابه على "فيسبوك": "هفضل أكتب زي ما أنا وسلاحي قلمي وكلمتي... وهفضل مؤمن أن مصر مش هتنكسر ولا ناسها هيفرّطوا في الأرض والحرية... مصر هتنتصر".
ويعتبر مراقبون أن حملات الاعتقالات في المحافظات، خصوصاً في القاهرة الكبرى، لن تزيد الراغبين في التظاهر يوم 25 الحالي إلا إصراراً وعزماً على المشاركة بقوة. ويرى هؤلاء أن الحملات الأمنية باتت طريقة فاشلة في التصدي لأي حراك، وإن كانت مؤثرة لاستهداف واعتقال نشطاء بارزين في الحراك ضد النظام الحالي، ولكنها لن تقضي على أي مظاهر غاضبة ضد النظام.
ويشير بعض المراقبين إلى أن حملات الاعتقالات في الأساس تتم بشكل عشوائي في المقاهي ويُلقى القبض على شباب ليس لهم علاقة لا بتظاهرات ولا حركات ثورية واحتجاجية، ما يزيد رقعة الغضب والرفض للنظام الحالي. ويُجمع المراقبون على أن نظام عبدالفتاح السيسي ينتهج السياسات نفسها للأنظمة السابقة، معتبرين أن حملة الاعتقالات تشير إلى قلق وفزع لدى السيسي وأركان نظامه، ليس من التظاهرات بشكل مطلق ولكن الأشد خطراً عليه هو اتحاد قطاع كبير من الفرقاء السياسيين على هدف واحد وهو رفض التنازل عن تيران وصنافير، باعتبارها قضية وطنية وليست سياسية.
وتُنذر حملات الاعتقالات بمواجهة عنيفة من قوات الأمن المصرية للتظاهرات المقررة الاثنين المقبل. وكانت الرئاسة المصرية نفت ما نُشر في إحدى الصحف المصرية، من توصيات السيسي لوزارة الداخلية بالتعامل العنيف مع التظاهرات المرتقبة، وضرورة مواجهتها بقوة أكثر من تظاهرات يوم الجمعة 15 أبريل/ نيسان. لكن ما إن صدر نفي رئاسة الجمهورية، حتى نفذت وزارة الداخلية حملات الاعتقالات الممنهجة والعشوائية على المقاهي ومنازل بعض النشطاء.
وتقول مصادر برلمانية مقرّبة من دوائر اتخاذ القرار، إن أكثر ما يقلق السيسي هو اتحاد عدد من الفرقاء السياسيين واستعادة بعض الحركات الشبابية نشاطها على هدف واحد، وهو أمر لم يحدث تقريباً منذ 30 يونيو/ حزيران 2013، وعزْل الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013.
وتضيف المصادر لـ"العربي الجديد"، أن السيسي قلق من ترجمة هذا الاتحاد إلى فعاليات ضد سياسات نظامه خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن أزمة تيران وصنافير أوجدت فرصة للشعب للنزول إلى الشارع. وتشير إلى أن جزءاً من الشعب يرفض بشكل كبير حصول تظاهرات تطالب بإسقاط النظام الحالي برئاسة السيسي، ليس إلا خوفاً من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ونشوب اضطرابات تؤثر عليهم مجدداً.
وتلفت المصادر إلى أن هذه المرة لا يمكن لأحد أن يشكك في المتظاهرين الرافضين للتنازل عن تيران وصنافير باعتبارها قضية وطنية، خصوصاً مع تأكيدات السيسي نفسه للأمر، مشددة على أن السيسي يخشى من تفاقم الأوضاع ضده وتحوّل التظاهرات بشكل أساسي لرفض استمراره في الحكم، مع تصاعد دعوات إسقاط النظام، وتجاوزات أفراد الشرطة، فضلاً عن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وتشير إلى أن حاجز الخوف كُسر خلال تظاهرات يوم الجمعة 15 الجاري، إذ ترك الأمن المتظاهرين أمام نقابة الصحافيين متظاهرين من دون محاولة فضّ تجمّعهم إلا في المساء.
من جهته، يؤكد أحد شباب 6 أبريل، لـ"العربي الجديد"، أن حملات الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن لن تؤثر على الاستعدادات لتظاهرات ذكرى تحرير سيناء في 25 الحالي. ويضيف، بعد أن رفض ذكر اسمه خوفاً من الملاحقات الأمنية، أن اعتقال قيادات الحركة أو الفاعلين في الحراك الشبابي، مؤثر بكل تأكيد، ولكنه ليس مفصلياً في أي حراك، مشيراً إلى أن الدعوات للتظاهر مستمرة ولن تقل، بل على العكس ستتزايد خلال اليومين المقبلين، استعداداً للتظاهرات التي يتوقع أن تكون أكبر من جمعة الأرض.
ويرى أنه ليس هناك ما هو أكثر تأثيراً من اعتقال منسّقي الحركة والقيادات الفاعلة، وهذا لا يمنع شباب الحركة والشباب بصفة عامة من النزول والمشاركة، معتبراً أن "غباء النظام يؤثر إيجاباً على أي حراك، خصوصاً أن السيسي يعلن عداءه للشباب ورغبته الحقيقية في وأد حراك لمجرد أنه ينتقد سياساته".
فيما يقول الخبير السياسي محمد عز، إن هناك تحوّلاً من قِبل النظام المصري الحالي، في التعامل مع التظاهرات المرتقبة. ويضيف عز، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن السيسي شهد بوطنية وعدالة الرفض للتنازل عن تيران وصنافير، خلال لقاء مع عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والنواب، وبالتالي مرت التظاهرات السابقة من دون خسائر كبيرة، وكان هناك تحفظ في التعامل مع قبل الأمن. ويشير إلى أن الإعلام كان يتعامل مع التظاهرات بنوع من التجاهل، وهذا أفضل من تشويه تلك التجمّعات وإطلاق عبارات التخوين، ولكن الحال تبدّل فأفردت البرامج التلفزيونية والصحف مجالاً لتشويه التظاهرات المرتقبة، لاعتبار مشاركة "الإخوان المسلمين" فيها.
ويرى أن الإعلام والأمن قد يكونا حصلا على الضوء الأخضر من رأس النظام وهو السيسي، في التعامل بالعقلية القديمة نفسها في المنع والتشويه والتخوين، والبُعد عن الاحتواء وتفهّم الشباب الغاضب، لافتاً إلى أن بعض المقربين من النظام الحالي، لجأوا إلى إطلاق دعوات للحشد المؤيد للسيسي، وإظهار اليوم على أنه احتفالي بتحرير سيناء، وسط إطلاق اتهامات التخوين للرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود. ويتوقع "تزايد أعداد المشاركين في تظاهرات الاثنين المقبل، بعد ممارسات وتجاوزات الداخلية قبل أيام من ذكرى تحرير سيناء، فضلا عن استمرار عمليات القبض والاعتقال الممنهج والعشوائي على الشباب".
في المقابل، لجأ السيسي ودائرته الأمنية إلى حشد بعض الأحزاب المؤيدة له، في سباق ما يعرف بـ"الحشد والحشد المضاد" الذي ظهر مع ثورة 25 يناير 2011. وقرر حزب "مستقبل وطن"، أحد أكثر الأحزاب قرباً من النظام الحالي، تنظيم فعالية احتفالية بذكرى تحرير سيناء في ميدان عابدين، وسط محاولات للحشد لدعم السيسي ضد التظاهرات التي من المقرر أن تتجه إلى ميدان التحرير أو على الأقل التواجد في منطقة مجاورة له مثل نقابة الصحافيين.
