السجلّ الأسود للقتل خارج القانون في عهد السيسي
السجلّ الأسود للقتل خارج القانون في عهد السيسي
تأتي عملية تصفية القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" محمد كمال ومرافقه ياسر شحاتة، ليل الإثنين، لتعيد مسلسل العمليات التي تورط بها الجهاز الأمني في مصر، خلال الفترة الأخيرة، وفق حقوقيين ومراقبين.
فمنذ الانقلاب العسكري للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو/تموز 2013، اعتُمدت سياسة "القتل المتعمد" ضد النشطاء والمعارضين ورافضي هذا الانقلاب، وهو ما تجلّى في فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013 الذي راح ضحيته نحو ثلاثة آلاف شخص، وفق إحصاءات حقوقية.
ووثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في تقريره "أرشيف القهر في 728 يوماً"، فترة حكم السيسي، بدءاً من 8 يونيو/حزيران 2014 لغاية 7 يونيو/حزيران 2016، والتي شهدت حتى الآن أكثر من 1083 حالة قتل خارج إطار القانون من قبل قوات الأمن. فيما شهدت أماكن الاحتجاز وفاة 239 مواطنا، بينما رصد التقرير تعذيب 1031 شخصا، وشهدت أماكن الاحتجاز 597 حالة إهمال طبي.
بعد اغتيال بركات
وجاء الإعلان عن أولى عمليات القتل خارج القانون بعد تصريح السيسي: "يد العدالة مغلولة بالقوانين"، خلال تشييع النائب العام السابق هشام بركات في يونيو/حزيران 2015. وأصبحت "تصفية جميع المتهمين بعد تبادل
لإطلاق النار"، عبارة تتكرر في عدد من البيانات المنسوبة لمصادر أمنية.
ووثّق مرصد "دفتر أحوال" 21 واقعة "تصفية جسدية" على خلفية سياسية خارج شبه جزيرة سيناء (جنوب)، حتى يونيو/حزيران الماضي، قامت بها قوات الأمن من إجمالي أعمال تصفية لنحو 45 مواطناً في الفترة ما بين 1 يناير/كانون الثاني العام الماضي حتى 11 أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته، موزعين على ثماني محافظات، جميع هذه الوقائع تم في عهد وزير الداخلية الحالي، اللواء مجدي عبد الغفار، باستثناء حالتين. وأشار "دفتر أحوال" إلى أن 27 من الحالات جرت تصفيتهم في شقق سكنية، و5 آخرين داخل أراضٍ زراعية، وحالة واحدة بالطريق العام، و7 حالات أخرى توجد لهم روايتان مختلفتان لمكان الحادثة.
قتل في رأس البر
ومن هذه الحالات ما شهدته مدينة رأس البر في دمياط، وهو الحادث الذي لقي خلاله ثلاثة مواطنين مصرعهم، اتهمتهم الداخلية بالمشاركة في ارتكاب حادث قتل ضباط حلوان، إلى جانب 18 عملية إرهابية أخرى في محافظتي القاهرة والجيزة. وأتى ذلك بعد أيام من تصريح الداخلية بالقبض على ثمانية عناصر يشتبه بتورطهم في الحادث، والعثور على السيارة المستخدمة فيه.
13 قيادياً "إخوانياً"
ويعدّ التصريح الشهير للسيسي "يد العدالة مغلولة بالقوانين"، في خطابه، عقب اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، الإعلان الرسمي لبداية مصطلح "التصفية" في التعامل الأمني مع قضايا بعينها. فبعد يومين من التصريح، تم الإعلان عن أولى عمليات القتل خارج إطار القانون خلال بيان لوزارة الداخلية حمل كلمة "تصفية" لتسعة عناصر قيادية من جماعة الإخوان المسلمين، بواقعة "شقة أكتوبر". وكان ذلك في الأول من يوليو/تموز 2015، بدعوى تخطيطهم لأعمال عنف، تتضمن تنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، عقب احتفالات الذكرى الثانية للانقلاب. فيما قالت مصادر إخوانية إنه تمت تصفية 13 قيادياً.
سيد شعراوي
في 8 مارس/آذار 2015، قتل سيد شعراوي في عقر داره، أمام أبنائه، بمنطقة ناهيا في محافظة الجيزة، وهو أب لثلاثة أطفال، يبلغ من العمر 43 عاما، ويعمل بأحد ورش اللوحات المعدنية. داهمت حملة كبيرة من قوات الأمن منزله في ساعة متأخرة من الليل، وأطلقت الرصاص على أماكن متفرقة في جسده، حتى فارق الحياة، وأُعلن أنه قتل خلال مواجهة مع قوات الأمن.
خمسة شباب من الفيوم
في أغسطس/آب 2015، أعلنت وزارة الداخلية تصفية خمسة أشخاص وصفتهم بـ"الإرهابيين"، استهدفوا رجال الجيش والشرطة، أثناء اختبائهم وسط الزراعات بين قريتي التوفيقية وفيديمين في الفيوم التابعة لمركز سنورس، عقب تبادل لإطلاق النار.
فيما أكد مسؤولون أمنيون أن المقتولين من المسؤولين عن العمليات النوعية في المحافظة، وجميعهم ضالعون في قتل الطفلة جاسي شريف النشار ابنة ضابط الشرطة شريف سامي النشار، والذي تعرض لمحاولة اغتيال، قتلت فيها طفلته. فيما نفت أسر الضحايا علاقتهم بذلك.
وفي 28 أغسطس/آب 2016، قتلت قوات الأمن بمحافظة الفيوم، اثنين من أعضاء جماعة الإخوان في أحد المزارع بمركز طامية، وهما؛ سيد سالم ومحمد عبد الله خميس، اتهمتهما الشرطة بأنهما عضوان بـ"خلية إرهابية" لاستهداف رجال الشرطة والجيش.
حادثة بني سويف
في 10 سبتمبر/أيلول 2015، صفّت قوات الأمن مواطن في محافظة بني سويف، ويدعى مجاهد حسن ذكي عبد الفتاح، 37 عاماً، حاصل على بكالوريوس علوم، بأحد المساكن المهجورة بمنطقة سمسطا الجديدة. وقال البيان الأمني، في ذلك الوقت، "تمت تصفيته بعد اشتباك مسلح معه".
شقة العجمي
في إبريل/نيسان 2015، قتلت قوات الأمن أربعة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين داخل شقة سكنية بمنطقة العجمي في الإسكندرية، وهم محمد العموري، وعمار عبد المجيد، وحمادة فتح الباب، ومحمد زيد.
مجدي بسيوني
تمت تصفية عضو حركة "حازمون"، مجدي بسيوني، داخل شقة مستأجرة، بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، وذلك بعدما تم الإفراج عنه منذ عام بعد اعتقال دام لمدة خمسة أشهر، بتهمة التعدي على منشآت حكومية.
محمد عوض
قامت قوات الأمن في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، بتصفية الطبيب محمد محمود أحمد عوض (31 عاماً) في الفيوم، بزعم اتهامه بالتحريض على العنف ضد الدولة والإعداد لتظاهرات 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
شقة المعادي
تم تصفية أربعة أشخاص، في فبراير/شباط 2015، اتهمتهم الداخلية بالانضمام لما سمي بـتنظيم "أجناد مصر"، المتورط في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية. وأعلنت في بيان رسمي عن إطلاقهم النيران في مواجهة القوات. وعليه، تم التعامل معهم من قبل مأمورية أمنية من قوات الأمن الوطني والأمن المركزي والعمليات الخاصة، ما أسفر عن مصرعهم، وضبط كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة والأسلحة التي كانوا يستعدون لتجهيزها للقيام بعمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة، كما ذكر بيان الوزارة.
المختفون قسراً
حوادث القتل خارج القانون تواصلت بنفس الطريقة لتظهر في شكل جديد مصحوبة باتهامات بقتل مختفين والإعلان أن القتل جاء في تبادل لإطلاق النار، وهو ما أثار شبهات حول استخدام ذلك للتغطية على جرائم أخرى كالتعذيب.
محمد حمدان
أبرز الحالات على ذلك، كانت حالة محمد حمدان، والذي لقي مصرعه في يناير/كانون الثاني 2016، وفيما أعلنت الداخلية أنه قتل عقب "تبادل إطلاق نار"، نفت أسرته رواية الداخلية، مؤكدة اختفاءه قبل الحادث بنحو 15 يوماً. وفجّرت أسرة حمدان مفاجأة حينما وثّقت روايتها بتلغراف قدمته للمحامي العام لنيابات بني سويف، والنائب العام، يفيد بالقبض عليه من منزله في 10 يناير/كانون الثاني واقتياده إلى جهة مجهولة، بواسطة أفراد "أمن ملثمين"، بحسب رواية زملائه في العمل، أخبروهم بأنهم من الأمن الوطني.
إسلام عطيتو
ومن واقعة قتل حمدان إلى إسلام عطيتو، طالب هندسة عين شمس، تأتي ضحية أخرى من ضحايا القتل خارج القانون، مع اختلاف الروايات حول مقتله. ففي الوقت الذي قالت فيه وزارة الداخلية في بيان لها، إنها "نجحت" في "تصفيته" بعد مطاردة بينها وبينه قام خلالها بإطلاق النار على القوات؛ رد الأمن عليه وأصيب برصاصة أودت بحياته، بعد اتهامه في قضية قتل العميد وائل طاحون الضابط بقطاع الأمن الوطني وقسم شرطة المطرية السابق.
في المقابل، جاءت رواية اتحاد طلاب كلية هندسة جامعة عين شمس أن إسلام تم القبض عليه من داخل لجنته بالامتحان، وليس كما قيل إنه ألقي القبض عليه في مطاردة مع قوات الأمن بالتجمع الخامس. وأوضح هؤلاء أنه أثناء أدائهم لامتحان في أحد اللجان بالكلية فوجئوا بدخول شخص مجهول الهوية بصحبة أحد موظفي الكلية والسؤال عن الطالب إسلام صلاح الدين عطيتو، ومطالبته بالتوجه إلى شؤون الطلاب بعد الانتهاء من امتحانه. كما لاحظ الطلاب انتظار هذا الشخص أمام باب اللجنة حتى الانتهاء من الامتحان واصطحاب الطالب إلى مكان مجهول ولم يُستدل على مكانه بعد ذلك، مطالبين بفتح تحقيق في القضية ومحاسبة المسؤولين.
إغلاق القضايا
من تصفية الخصوم أو المتهمين بقضايا الإرهاب في وقائع أقرب للثأر إلى إغلاق قضايا تحوم الشبهات حول اتهامات للداخلية فيها أو التغطية على اختراقات للأجهزة الأمنية، وهو ما ظهر في العديد من الوقائع بينها حادث مقتل أفراد الشرطة بحلوان وقضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وصولا إلى عصابات الدكش وكوريا.
وأثارت تصفية ضباط حلوان جدلا واسعا، إذ تداولت صحيفة "الوفد" خبراً يتهم خمسة من الضباط بالتورط في مجزرة حلوان. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن خمسة ضباط، برتبة ملازم أول، تورطوا في حادث اغتيال 8 من رجال الشرطة في حلوان. وقال المصدر، طبقا للجريدة، إن الضباط الخمسة سبق أن رفضوا فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، وقاموا خلال عملية الفض بسحب الذخيرة من الجنود. وصدر بعدها قرار من الداخلية باستبعادهم من العمليات الخاصة. وأشار المصدر إلى أن الضباط الخمسة انقطعوا عن العمل قبل حادث حلوان بأسبوع، وأشار إلى أن الشكوك دارت حول هؤلاء الضباط بعد غيابهم، خصوصاً أنهم تركوا رسائل لتوديع أسرهم.
ووسط الشبهات التي حامت حول اختراق الداخلية وتورط ضباط في قتل زملائهم جاء خبر تصفية عصابة رأس البر وتوجيه تهمة قتل أفراد الشرطة في حلوان ليغلق باب الاتهامات التي لاحقت الداخلية، فيما كان الثمن واقعة تصفية لم ينج منها أي من أفراد ما عرف بـ"مجموعة رأس البر".
جوليو ريجيني
ما جرى مع مجموعة رأس البر تكرر بصورة أخرى في قضية قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والتي تحولت إلى قضية رأي عام، على الرغم من إعلان الداخلية تصفية "عصابة قتل الأجانب" التي اتهمتها بقتل الإيطالي الذي عثر على جثته "عارياً" في فبراير/شباط الماضي. وقال تقرير الطب الشرعي إن سبب الوفاة الضرب بآلة حادة على خلفية ومقدمة الرأس، ما أدى إلى كسر في الجمجمة ونزيف حاد داخلي بالمخ، فضلاً عن وجود آثار ضرب شديد، وجروح متفرقة، وضرب بآلات حادة، وكدمات، بمختلف أنحاء الجسد، إلى جانب وجود علامات إطفاء سجائر، مع قطع في الأذن.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن قتل خمسة أفراد، اتهمتهم بتشكيل عصابة متخصصة في اختطاف الأجانب وقتلهم، في تبادل لإطلاق النار. وفي بيان لها، صرّحت وزارة الداخلية بأن الشرطة عثرت على حقيبة يوجد في داخلها متعلقات للطالب الإيطالي، في حقيبة ظهر تحمل علم إيطاليا. وحوت على بعض المقتنيات بينها جواز سفره، وبطاقة الجامعة الأميركية الخاص به، وبطاقة جامعة كامبريدج، وبطاقة ائتمان خاصة به، ما ترتب عليه تكذيب عدد كبير من نشطاء حقوق الإنسان في مصر والعالم لرواية الداخلية.
وشغلت قضية علاقة المقتولين الخمسة بمقتل ريجيني الرأي العام الدولي، وتوالت التشكيكات في رواية الداخلية، حتى جاءت تصريحات لمسؤولين أمنيين بوزارة الداخلية تنفي علاقة العصابة بالضحية، بينها تصريحات مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة، اللواء أبو بكر عبد الكريم. وأكد عبر منابر إعلامية عدة أن البيانات التي صدرت عن الوزارة لم تشر إلى إلقاء القبض على العصابة المسؤولة عن قتل الشاب الإيطالي نهائياً. وأضاف أن البيان أوضح أن هناك تشكيلاً عصابياً يرتكب حوادث سرقة بالإكراه لأجانب ومواطنين في إحدى الدوائر بمدينة نصر والقاهرة الجديدة، قتلت عناصره في تبادل لإطلاق النار. فيما أكد مسؤولون أمنيون في تصريحات أخرى أن بيان الداخلية الرسمي لم يشر سوى لواقعة العثور على الحقيبة الجلدية للقتيل، ومتعلقاته الخاصة، في منزل شقيقة أحد أفراد عصابة السرقة بالإكراه، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة.
كوريا
ومن الشبهات التي طاولت الداخلية في واقعة تصفية "عصابة الأجانب"، كما أطلق عليها، إلى قضية أخرى حامت الشبهات حول وجود اختراق للداخلية فيها، وتورط ضباط كبار في وقائعها هي قضية "كوريا". ففي 16 مارس/آذار 2016، أعلنت وزارة الداخلية، عن مقتل "كوريا"، أحد أشهر تجار المخدرات والسرقة بالإكراه في القليوبية. وقالت الوزارة إنه قتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء محاولة القبض عليه، بعد اتهامه بقتل رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخمية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن "القوات الأمنية هاجمت أحد الأوكار التي كان يختبئ بها المتهم محمد وحيد موسى الشهير بكوريا، عقب هروبه بعد استشهاد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة. وتم فرض حزام أمني حول المنطقة لإحكام السيطرة عليه ومنع تكرار هروبه. وما إن شعر المتهم الخطير بقوات الأمن، أطلق عليهم وابلاً من الرصاص، ما اضطر القوات إلى مبادلته النيران حتى سقط قتيلاً".
وعلى الرغم من بيان الداخلية، فإن ما أثار الكثير من الشبهات حول دوافع تصفية كوريا هو ما نشرته صحيفة "الوطن"، عن اتهامات جديدة تلاحق 27 ضابط شرطة بينهم قيادات برتبة لواء في مساعدة كوريا.
ادعاء الانتحار
كما لجأ الأمن المصري لوسائل أخرى في تصفية خصومه، عبر إلقاء بعضهم من أعلى أسطح المنازل، كما جرى مع الطالب أحمد حمدي بالإسكندرية. وقتل طالب في كلية الطب واتهم بإلقاء نفسه خلال القبض عليه من شقة دعارة بالقاهرة في 30 أغسطس/آب الماضي. وشاركت النيابة العامة في تشويه سمعته، بنشرها بياناً يشير إلى أن "أحمد.م 21 عاما طالب في الفرقة الثالثة بكلية الطب بجامعة عين شمس كان يتردد على شقة سكنية في شارع أحمد الزمر بمنطقة سوق السيارات بالحي العاشر بمدينة نصر لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع عدد من زملائه".
وادعت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الطالب قفز من نافذة بالشقة من دون أن يلمسه أحد من قوة مباحث الآداب التي داهمت الشقة بعد الحصول على إذن من نيابة مدينة نصر، بعد وصول معلومات لضباط المباحث بأن الشقة أصبحت وكرا للدعارة. بينما أظهر الكشف الجنائي على القتيل أنه صادر ضده حكم بالحبس سنتين في قضية تظاهر. فيما أكدت أسرته اختفاءه قبل قتله بنحو 48 ساعة، ثم توصلت لمكان اعتقاله بقسم مدينة نصر، شرقي القاهرة.
