مصير حفتر يفجّر خلافاً بين السيسي وحليفتَيه فرنسا وإيطاليا
وتعتبر هذه النقطة هي الخلاف اﻷبرز بين السيسي من جهة وحليفتَيه اﻷوروبيتَين اﻷقرب؛ إيطاليا وفرنسا، في شأن ليبيا، من جهة أخرى، إذ ترى الدولتان أنّ دعم حكومة الوفاق مسألة حياة أو موت بالنسبة للأوضاع في ليبيا، حتى إذا لزم اﻷمر التدخل عسكرياً لإقرار سلطتها هناك.
أما السيسي فإنه ﻻ يريد توسيع العمليات الحربية لجيشه من جهة، وﻻ يرغب في أن تصاب قيادات قواته المسلحة بحالة من التململ من جهة أخرى، نتيجة انخراط الجيش في عمليات سيناء (شرق البلاد)، ومضيق باب المندب، ومناطق أخرى، لذلك فهو ينأى بنفسه عن التدخل العسكري المباشر، وفقاً لمراقبين.
وضاعفت الفجوة بين السيسي والموقف اﻹيطالي ـ الفرنسي حالة "شبه القطيعة" التي أضعفت بصورة ملحوظة العلاقة الثنائية بين القاهرة وروما، نتيجة واقعة خطف ومقتل الطالب اﻹيطالي، جوليو ريجيني، وتراخي مصر في كشف خيوط الحادث، وتقديم المجرمين للعدالة بما انتهى بتعليق الدولتَين التعامل القضائي بشأن التحقيقات في الواقعة. وأدى ذلك إلى انقطاع التواصل الذي كان قائماً بصورة مستمرة بين السيسي ورئيس وزراء إيطاليا، ماتيو رينزي، الذي تطوّر قبيل مقتل ريجيني إلى اتفاق لتطوير التعاون اﻻستخباراتي، وتشكيل لجنة عسكرية أمنية مشتركة لدراسة اﻷوضاع في ليبيا عن قرب.
ويعكس هذا الخلاف في المواقف، بحسب هؤلاء المراقبين، تبايناً في رؤية مصر من جهة، وإيطاليا وفرنسا من جهة أخرى، للواء حفتر نفسه. فبينما يروّج السيسي لصورة حفتر كقائد عسكري وطني يعبّر عن الشرعية ويمثّل الجيش الليبي، يراه اﻷوروبيون مجرّد قائد عسكري انقلابي استغل سيطرته اﻻستثنائية على معظم ما تبقى من قوات نظامية ليبية، ليضمن لنفسه مكاناً في معادلة المستقبل بقبوله اﻻنخراط في حكومة الوفاق.
ويدعم السيسي قوات حفتر استخباراتياً، ولوجستياً، وتدريباً، ويدعو المجتمع الدولي إلى رفع حظر توريد اﻷسلحة المفروض على ليبيا، من أجل حفتر. بينما ترى فرنسا وإيطاليا ضرورة استمرار حظر توريد اﻷسلحة، حتى ﻻ تحدث أية ردة فعل من قبل أية مليشيا أو قوة عسكرية، بما في ذلك حفتر نفسه، على أن يساعد المجتمع الدولي حكومة الوفاق سياسياً، ولوجستياً، وبالغطاء العسكري الأوروبي أو الدولي إلى حين سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، وإخضاع جميع المليشيات في شرق وغرب ليبيا، وفقاً للمراقبين ذاتهم. ويستغل السيسي حقيقة وجود مليشيات تابعة لتنظيم "داعش" في ليبيا، وأخرى تنتمي إلى مجموعات إسلامية، ليبرهن على ضرورة دعم حفتر ليكون قادراً على مواجهتها، بينما ﻻ تمانع فرنسا أو إيطاليا بضرب هذه المليشيات بنفسيهما لتمكين حكومة الوفاق.
ويبدو أن المحادثات اﻷخيرة بين السيسي وهوﻻند شهدت ضغطاً فرنسياً على مصر في اتجاه القبول بالتدخل العسكري الدولي المحتمل. فتصريحات السيسي، اﻷخيرة، حملت للمرة الأولى، منذ أشهر عدة، جديداً غير التأكيد على دعم حفتر. فقد تحدث الرئيس المصري عن احتمالية التدخل الدولي من أطراف ودول لم يسمها في الشأن الليبي، مشترطاً لذلك أن يكون حفتر قد فشل في مهمته للقضاء على المليشيات المعادية لحكومة الوفاق. ولم يفصح السيسي عما إذا كان يضع مصر ضمن هذه اﻷطراف الوارد تدخلها، لكن اﻷرجح، وفقاً لمصادر دبلوماسية مصرية، أنّ تغيراً طفيفاً في الموقف المصري سيظهر خلال اﻷيام المقبلة.
وعارض السيسي، سابقاً، التدخل العسكري في الشأن الليبي، واتسم موقفه من اتفاق الفرقاء الليبيين بمدينة الصخيرات المغربية، في البداية، بالترحيب الفاتر نظراً لخروج بعض الأطراف المقربة لمصر من اﻻتفاق. وكان جهاز المخابرات المصري يرعى حواراً سرياً، خلال العامين الماضيين، بين عدد من الفرقاء والقبائل الليبية، وأطلق السيسي مبادرة لجمع السلاح من المليشيات لكنها لم تنجح.
وتعتبر هذه المصادر أنّ "حديث السيسي عن احتمالية التدخل يعني، على اﻷقل، عدم معارضته التدخل العسكري في ليبيا مستقبلاً، في حالة عدم موافقته على المشاركة فيه". وتوضح المصادر الدبلوماسية أنّ السيسي لا يريد الزج بمصر في مشاكل الشأن الليبي، تخوّفاً من غضب عسكري وشعبي، وفي الوقت ذاته يريد تأميناً للحدود الغربية الممتدة، التي يستعصي على الجيش المصري وحده تأمينها، وفقاً للمصادر.
لكن هذا الموقف ﻻ يمنع السيسي، بحسب هذه المصادر، من أن يسعى ويخطط لأن يكون حفتر، وهو أقرب القيادات الليبية لمصر واﻹمارات العربية، رقماً صعباً ومهماً في المعادلة الليبية، ودفعه إلى تولي منصب بارز ومهم، واحتفاظه بقيادة الجيش بعد استقرار أوضاع حكومة الوفاق. وتستطرد المصادر قائلة: "دائما كانت العلاقة بين مصر وليبيا قوية من خلال تعاون أجهزة المخابرات الحربية والعامة في البلدين، وهذا اﻷمر ﻻ يرى السيسي بديلاً عنه في المستقبل، ويعتبر الرئيس المصري أن تحقيقه مرهون باستمرار حفتر وتقوية مركزه".
