البحرين تحرّض على تجميد عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي

البحرين تقرّ بحصار قطر وتحرض على تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي

30 أكتوبر 2017
الوزير البحريني واصل التحريض ضد قطر (الأناضول)
+ الخط -
شنّ وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، هجوماً على قطر في سلسلة تغريدات نشرها مساء الأحد، محرّضاً على تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، مقرّاً بأنّ الدول الخليجية الثلاث (السعودية، الإمارات، البحرين) بالإضافة إلى مصر، اتخذت خطوة حصار قطر "علّها تثوب إلى رشدها"، حسب مزاعمه.

وفي تحريض جديد ضد قطر، قال الوزير البحريني في تغريدات نشرها بصفحته الرسمية على "تويتر"، إن بلاده "لن تحضر القمة الخليجية المقبلة، إذا لم تغيرقطر موقفها"، وإن "الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون الخليجي هي تجميد عضوية قطر في المجلس".

وتأتي هذه التصريحات لوزير الخارجية البحريني، بعد أيام من تحذيرات أطلقها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من مخاطر التصعيد في الأزمة الخليجية، الناجمة عن حصار قطر، داعياً إلى الالتزام بـ"النهج الهادئ" في التعامل مع الأزمة.



وكانت مصادر دبلوماسية خليجية كشفت لـ"العربي الجديد" أنّ أمير الكويت منع حصول انقسام رسمي في مجلس التعاون الخليجي، خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض ولقائه بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.


وتابع الوزير البحريني "إن كانت قطر تظن أن مماطلتها وتهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون القادمة فهي مخطئة، فإن ظل الوضع كما هو فهي قمة لن نحضرها".

وأضاف "الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا، وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس".

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.

وشملت الإملاءات المرفوضة من الدوحة، خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، فضلاً عن إغلاق قنوات الجزيرة، وعدد من وسائل الإعلام، بينها موقع وصحيفة "العربي الجديد"، الأمر الذي رفضته الدوحة.


(العربي الجديد)