السويد: لاجئون أقل منذ فرض الرقابة على الحدود
السويد: لاجئون أقل منذ فرض الرقابة على الحدود
السويد تسعى للسيطرة على أعداد اللاجئين (العربي الجديد)
يبدو أن فرض السويد الرقابة على حدودها وفحص أوراق المسافرين إليها، منذ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدأ يؤثر على أعداد طالبي اللجوء المتجهين إليها.
ذلك ما تظهره إحصائية صادرة عن مصلحة الهجرة والمفوضية السامية للاجئين في الأمم المتحدة، وفق ما أعلنه التلفزيون السويدي اليوم السبت، وشارك في إعداد تلك الإحصائية البروفسور في العلوم السياسية أندرس سونديل.
فرض الرقابة جاء عقب تزايد الأصوات المحذرة من عدم قدرة السويد على استيعاب الضغط المتزايد عليها بقدوم عشرات الآلاف دفعة واحدة كما حدث في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وزير داخلية السويد أندرس يوغمان، صرح حين فرضت الرقابة بأن الهدف منها "فرض نظام محدد على تدفق اللاجئين". ولم تكن تعلم السلطات أن تلك الخطوة ستؤدي إلى انخفاض أعداد القادمين إلى السويد بقصد طلب اللجوء فيها.
ومنذ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني وضعت الشرطة السويدية المزيد من الدوريات للتحقق من هوية الركاب القادمين من الدنمارك ومن وروستوك الألمانية بالبواخر، وسيرت دوريات في جنوب السويد، وخصوصاً في مالمو التي يتوجه إليها معظم القادمين، وجرى توقيف العديد من الأشخاص الذين لم يجر تسجيلهم كطالبي لجوء، حيث زادت الشرطة من دورياتها في تلك المناطق، ما اعتبر تضييقاً على عمليات التهريب إلى البلاد ومنها نحو النرويج وفنلندا.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يتجه نحو توقيف العمل بالحدود المفتوحة لعامين
ويعتقد مراقبون وخبراء في شأن اللجوء نحو أوروبا أن خلاصة الدراسة السويدية يمكن أن يلعب دوراً في نتائجها واقع الانخفاض الملحوظ في الفترة الأخيرة لعبور اللاجئين من البحر المتوسط باتجاه البر الأوروبي.
لكن القائمين على الدراسة يصرون على أن الإجراءات الرقابية لسلطات بلادهم أخذت بعين الاعتبار أيضاً الانخفاض في توجه بعضهم نحو اليونان.
واحدة من المسائل التي خففت، برأي القائمين على فرض الرقابة، من تدفق اللاجئين نحو السويد هي "قيام البواخر الناقلة من ألمانيا بطلب إثبات الهويات وجوازات السفر وتأشيرات صالحة"، وهو أمر لم يكن يعمل به في السابق، حيث كان الصعود إلى البواخر أو عبر الحافلات الصاعدة إليه بدون تدقيق أو فحص للجوازات، وهو ممر لجوء كان يتخذه طالبوا اللجوء من شمال ألمانيا باتجاه الدول الإسكندنافية.
ولا يخفي السويديون "العامل النفسي" في ذلك الانخفاض، فبحسب ما يذهب إليه أساتذة من كلية العلوم السياسة في جامعة غوتيبورغ فإن "اللاجئين يعرفون بعضهم بعضاً ومنهم من كان أسرع من الآخر في الوصول، ويتواصلون ليخبروا بعضهم بعضاً عن صعوبة الوصول إلى الهدف فيبقى بعضهم حيث هو، في ألمانيا أو النمسا".
الأرقام الصادرة عن مصلحة الهجرة في السويد للفترة الممتدة من يونيو/ حزيران إلى العاشر من ديسمبر/ كانون الأول تشير إلى انخفاض أعداد طالبي اللجوء، من خمسة آلاف أسبوعياً في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أقل من 2000 في ديسمبر/ كانون الأول.
تبقى الإشارة إلى أن الحكومة السويدية بدأت بتطبيق "سياسة فعالة لإبعاد المرفوضين"، أي التسريع بتسفير من رفضت طلباتهم. وتفيد مصادر حكومية سويدية بأن ستوكهولم تجري منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي محادثات مع الطرفين العراقي والأفغاني لاستقبال هؤلاء المبعدين، والذين يجري تجميع بعضهم في معسكرات خاصة بالمرحلين. وتبلغ أرقام من جرى رفض طلباتهم لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 17523 طالب لجوء ومنهم من جرت إعادته من فنلندا بعد أن جرى تسجيله في السويد.
اقرأ أيضاً: عبور يميني متطرف في أوروبا على جسر مأساة اللاجئين
ذلك ما تظهره إحصائية صادرة عن مصلحة الهجرة والمفوضية السامية للاجئين في الأمم المتحدة، وفق ما أعلنه التلفزيون السويدي اليوم السبت، وشارك في إعداد تلك الإحصائية البروفسور في العلوم السياسية أندرس سونديل.
فرض الرقابة جاء عقب تزايد الأصوات المحذرة من عدم قدرة السويد على استيعاب الضغط المتزايد عليها بقدوم عشرات الآلاف دفعة واحدة كما حدث في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ومنذ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني وضعت الشرطة السويدية المزيد من الدوريات للتحقق من هوية الركاب القادمين من الدنمارك ومن وروستوك الألمانية بالبواخر، وسيرت دوريات في جنوب السويد، وخصوصاً في مالمو التي يتوجه إليها معظم القادمين، وجرى توقيف العديد من الأشخاص الذين لم يجر تسجيلهم كطالبي لجوء، حيث زادت الشرطة من دورياتها في تلك المناطق، ما اعتبر تضييقاً على عمليات التهريب إلى البلاد ومنها نحو النرويج وفنلندا.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يتجه نحو توقيف العمل بالحدود المفتوحة لعامين
ويعتقد مراقبون وخبراء في شأن اللجوء نحو أوروبا أن خلاصة الدراسة السويدية يمكن أن يلعب دوراً في نتائجها واقع الانخفاض الملحوظ في الفترة الأخيرة لعبور اللاجئين من البحر المتوسط باتجاه البر الأوروبي.
لكن القائمين على الدراسة يصرون على أن الإجراءات الرقابية لسلطات بلادهم أخذت بعين الاعتبار أيضاً الانخفاض في توجه بعضهم نحو اليونان.
واحدة من المسائل التي خففت، برأي القائمين على فرض الرقابة، من تدفق اللاجئين نحو السويد هي "قيام البواخر الناقلة من ألمانيا بطلب إثبات الهويات وجوازات السفر وتأشيرات صالحة"، وهو أمر لم يكن يعمل به في السابق، حيث كان الصعود إلى البواخر أو عبر الحافلات الصاعدة إليه بدون تدقيق أو فحص للجوازات، وهو ممر لجوء كان يتخذه طالبوا اللجوء من شمال ألمانيا باتجاه الدول الإسكندنافية.
الأرقام الصادرة عن مصلحة الهجرة في السويد للفترة الممتدة من يونيو/ حزيران إلى العاشر من ديسمبر/ كانون الأول تشير إلى انخفاض أعداد طالبي اللجوء، من خمسة آلاف أسبوعياً في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أقل من 2000 في ديسمبر/ كانون الأول.
تبقى الإشارة إلى أن الحكومة السويدية بدأت بتطبيق "سياسة فعالة لإبعاد المرفوضين"، أي التسريع بتسفير من رفضت طلباتهم. وتفيد مصادر حكومية سويدية بأن ستوكهولم تجري منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي محادثات مع الطرفين العراقي والأفغاني لاستقبال هؤلاء المبعدين، والذين يجري تجميع بعضهم في معسكرات خاصة بالمرحلين. وتبلغ أرقام من جرى رفض طلباتهم لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 17523 طالب لجوء ومنهم من جرت إعادته من فنلندا بعد أن جرى تسجيله في السويد.
اقرأ أيضاً: عبور يميني متطرف في أوروبا على جسر مأساة اللاجئين
