الكنيست يناقش نزع الحصانة البرلمانية عن باسل غطاس
طلب رفع الحصانة قبل إنهاء التحقيقات (Getty)
في سابقة برلمانية، يناقش الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناء على طلب من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، مسألة نزع الحصانة البرلمانية عن النائب الفلسطيني باسل غطاس.
ويأتي هذا التصعيد ضد غطاس، بعدما كانت الشرطة الإسرائيلية حققت معه، أمس الثلاثاء، في اتهامات شعبة الاستخبارات لمصلحة السجون الإسرائيلية بحق غطاس، وادعائها أنّه قام خلال زيارته لأسرى فلسطينيين، الأحد الماضي، بتسليمهم أجهزة هواتف خليوية، وقصاصات أوراق مشفرة، بحسب زعمها.
في المقابل، أكد غطاس، في بيان بعد التحقيقات، أنّ "كل ما يثار هو جزء من محاولات ضرب الحركة الوطنية في الداخل"، مشدداً على أنّه "لن ولم يقم بأي مخالفة تتعلّق بأمن الدولة أو مواطنيها كما ادُّعي، ولن ولم تكن لدي نية تتعلق بهذا الجانب".
وأوضح أنّ زياراته للأسرى واهتمامه بقضيتهم وتواصله معهم، هو عمل إنساني بحت وواجب أخلاقي ضمن مهامه البرلمانية وكقائد سياسي، مشيراً إلى حجم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأسرى، في ظل شروط أسرهم الصعبة، وقال إنّ "الأسرى هم بشر قبل كل شيء".
واليوم، أعرب غطاس، عن ثقة "التجمع الوطني الديمقراطي"، بعدالة قضيته رغم الحملة الإسرائيلية. وقال على صفحته عبر "فيسبوك"، "رفاقي ورفيقاتي الأعزاء: بعنفوان وتحد الذي أسسنا عليه وصقلنا فيه التجمع كحزب الحركة الوطنية ومشروعة السياسي الثقافي في مواجهة المشروع الصهيوني ننطلق لمواجهة المرحلة المقبلة. ليس لدي شخصياً ما أخجل به أو أندم عليه وكذلك نحن كحزب".
وأضاف "كونوا واثقين بعدالة قضيتنا وسموها الأخلاقي، كونوا يقظين ومتفاعلين وسابقين ومبدعين خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي. هذه المرحلة على صعوبتها فرصة لإعادة الاعتبار لقضية أسرانا، ووضعها في المركز وفي الضمير ورفع وعي الناس بها".
ويأتي طلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، نزع الحصانة البرلمانية عن غطاس، ضمن حملة تحريض يتعرض لها النائب الفلسطيني منذ الأحد الماضي، شارك فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وعدد من وزراء الحكومة، وبلغت حد المطالبة بمنعه من دخول مبنى الكنيست.
كما جرت محاولات لتفعيل قانون "الإقصاء"، والذي يجيز فصل نائب من البرلمان، بأغلبية أصوات 90 نائباً.
وفي حال قرر الكنيست، اليوم الأربعاء، قبول موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، فسيشكل ذلك سابقة خطيرة، إذ إنّ العرف المتبع في رفع الحصانة البرلمانية، يقوم على رفعها فقط بعد تقديم لوائح اتهام رسمية أو إدانة، وليس كما في حالة غطاس، المبادرة لرفع الحصانة حتى قبل إنهاء التحقيقات.
