لبنان: بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة
ورغم تحديد معظم القوى السياسية لتحالفاتها، من المتوقع أن تستمر عملية توزيع المقاعد بين مرشحيها في المناطق وقتا أطول.
كما يخوض مرشحو المجتمع المدني والأحزاب التي تم إنشاؤها بعد الحراك المدني عام 2015، الانتخابات بشكل فردي وجماعي، في مُختلف الدوائر الانتخابية، رغم ملاحظاتهم المبدئية على شكل القانون وحديثهم عن ثغرات طائفية فيه.
ويستمر استقبال الطلبات حتى السابع من مارس/آذار المقبل، قبل أن تبدأ مهلة العدول عن الترشيح، والتي تستمر حتى 22 من الشهر نفسه.
وفي السابع والعشرين من مارس/آذار المقبل، تنتهي مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية، بعد الانتهاء من عملية التسجيل الفردي للمرشحين.
وكانت مُختلف القوى السياسية اللبنانية قد شددت على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها رغم الخلافات السياسية الحادة التي استجدت أخيراً بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ووزير الخارجية وصهر عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من جهة، ورئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل" نبيه بري، من جهة ثانية.
وقد ربطت مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان، والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بين إجراء الانتخابات واستقرار الوضع السياسي واستضافة عواصم أوروبية لمجموعة مؤتمرات لدعم لبنان اقتصاديا وأمنيا وعسكريا.
ومع بدء إيداع الترشيحات، بدأت جمعيات مراقبة الانتخابات وتعزيز الشفافية عملها أيضاً، إذ أعلنت "الجمعيّة اللبنانيّة لتعزيز الشفافيّة– لا فساد" اليوم عن إطلاق حملة مراقبة الإنفاق خلال الانتخابات النّيابيّة 2018، بهدف "توثيق المخالفات والتّجاوزات التي قد تقع قبل يوم الانتخابات وخلاله وفي فترة ما بعد الانتخابات".
وتشمل العملية مستويين، يبدأ الأول من اليوم وهو فتح باب الترشح، ويشمل المخالفات المتعلقة بالإنفاق الانتخابي لكافّة المرشّحين واللوائح في مختلف الدّوائر الانتخابية. أما المستوى الثاني فيبدأ مع إقفال باب تقديم طلبات الترشح الشهر المقبل، ويشمل "حجم الإنفاق والمخالفات المتعلقة بالإنفاق الانتخابي لكافّة المرشّحين واللوائح".
كما ستعمل الجمعية على مراقبة "مدى استخدام واستغلال السلطة من قبل المرشحين واللوائح لغايات انتخابيّة"، و"احترام الالتزام بمبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومات"، و"المخالفات والتجاوزات الصريحة للقانون من قبل جميع الأفرقاء".