حاتم عبدالقادر يحذّر من تداعيات بيع العقارات المسيحية بالقدس
عبدالقادر: المقدسيون لن يسمحوا بتسريب العقارات (فرانس برس)
وصف مسؤول ملف القدس في حركة "فتح"، حاتم عبد القادر، قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بإعطاء المستوطنين حق استئجار عقارات هامة في ميدان عمر بن الخطاب بباب الخليل في القدس لمدة 99 عاماً؛ بأنه "قرار سياسي بامتياز"، محذراً من تداعياته على ما تبقى من أملاك الطائفة الأرثوذكسية العربية في فلسطين، وخاصة في القدس.
اقــرأ أيضاً
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت، أمس الثلاثاء، عن أن المحكمة الإسرائيلية صادقت، قبل يومين، على صحة عقود بيع ثلاثة أبنية تابعة للكنيسة اليونانية الأرثوذكسية في البلدة القديمة من القدس المحتلة لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، وأن الأبنية هي: فندق "البترا" وفندق "إمبريال" الموجودان في ساحة عمر بن الخطاب، الواقعة بين باب العامود والسوق العربي، وبناية ثالثة يطلق عليها اسم "بين معزميه" تقع في منطقة باب حطة.
وقال عبد القادر، وهو عضو في لجنة التحقيق التي شكلت في العام 2005، إبان الحكومة الفلسطينية التي كان يرأسها أحمد قريع، إن "القرار يشكل حلقة جديدة لتهويد أكثر الأماكن أهمية وحساسية في مدينة القدس".
وأشار عبد القادر، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن اللجنة التي شكلت في حينه، خلصت إلى نتيجة مفادها أن البطريرك المعزول إيرينيوس يتحمل شخصيًا مسؤولية تسريب هذه العقارات، التي تشمل فندقين وأكثر من عشرين محلا تجاريًا في ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل، حين أعطى وكالة للمدعو الأب ديمسيس، المعروف في حينه بعلاقاته المشبوهة مع جمعيات استيطانية، والذي قام بدوره باستغلال هذه الوكالة ليسرب تلك العقارات في صفقة تقدر بملايين الدولارات إلى هذه الجمعيات، ثم فرّ خارج البلاد، وقبل كل ذلك ذلك، أعطاه أيضًا حرية التصرف بأملاك الطائفة العربية الأرثوذكسية".
وأكد عبد القادر، أنه "بعد عزل إيرينيوس، تم التوجه إلى البطريرك الجديد ثيوفيلوس لإبطال صفقة الأب ديميس بصفته خليفة إيرينيوس ويتمتع بهذه الصلاحية، وأن يعيد الأموال إلى الجمعية الاستيطانية إلا أن شيئًا من هذا لم يحدث، ومنذ ذلك الحين والمحاكم مستمرة، إلى أن أصدرت المحكمة قرارها مؤخرًا بتثبيت الإيجار لمدة 99 عامًا".
ولفت عبد القادر، إلى أن لجنة التحقيق، كانت طالبت في حينه أيضًا، ومتابعة لقرار عزل إيرينيوس، بتطبيق القانون الأردني الذي ينظم عمل البطريركية الأرثوذكسية في فلسطين، وأن تكون هناك شفافية ورقابة على أعمال الكنيسة، وأن يكون هناك عرب وعلمانيون في مجلسها، وأن لا تترك أمور البطريركية في يد زعامتها اليونانية فقط، لكن للأسف ذلك لم يتم، وقد توالت التسريبات، وكان آخرها صفقة "رحافيا" في القدس الغربية التي تم خلالها تسريب 529 دونمًا لجمعيات استيطانية.
وجدد عبد القادر دعوته لتعريب الكنيسة الأرثوذكسية، التي تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي بين البحر والنهر تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وقال "إن خطوة عدم تعريب هذه الكنيسة تعني تسريب مزيد من الأراضي، التي هي ملك أبناء شعبنا من العرب الأرثوذكس".
وأكد أن "أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين، والتي تقدر بعشرات المليارات، ليست أملاكاً يونانية، وإنما هي حق شرعي ووقفي للمسيحيين العرب الأرثوذكس، والتفريط بها يعتبر جرماً وطنياً وتآمراً على الوجود العربي المسيحي في مدينة القدس".
كما شدد على أن المقدسيين لن يسمحوا، بأي حال من الأحوال، باستيلاء المستوطنين على عقارات ميدان عمر بن الخطاب.
وطالب عبد القادر المسؤولين بموقف جاد لإبطال هذه الصفقة، وبموقف حازم إزاء كل التجاوزات التي تقوم بها الكنيسة الأرثوذكسية، في التصرف غير المشروع بأراضي وعقارات المسيحيين العرب.