إحالة ملفي مصريين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، إحالة ملفي معتقلَيْن اثنين من رافضي الانقلاب العسكري إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، بدعوى تورطهما في القضية المزعومة إعلامياً باسم أحداث "قضية كنيسة مارمينا" بحلوان.

وقد حددت المحكمة جلسة 12 مايو/ أيار المقبل، للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي المفتي، للحكم عليهما وعلى بقية المعتقلين في القضية وهم 9 آخرين. واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 11 جلسة.

وقد اختتمت المحكمة جلسة اليوم بسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، وذلك بالاستماع إلى مرافعة دفاع المعتقل الثامن، والذي دفع ببطلان الاعتراف الذي أدلى به المعتقل الأول على موكله في الدعوى حول صلته بموكله والاشتراك معه في الواقعة.

وأكد الدفاع أن ما ذكره المعتقل الأول من أقوال جاءت تحت وطأة الإكراه والتعذيب الممنهج من قبل عناصر الأمن.

كما شدد الدفاع على أن موكله تم اعتقاله بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2018، أي قبل صدور إذن النيابة العامة بضبطه، ليدفع الدفاع على إثر ذلك بتزوير محضر الضبط من قبل الأجهزة الأمنية التي قامت باعتقال موكله.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 11 معتقلاً للمحاكمة الجنائية في القضية بدعوى "تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين ومقاومة عناصر الشرطة بالقوة والعنف".

وادعت النيابة العامة أن "الجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى المعتقل الأول بالقضية قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم "داعش" داخل مصر".

وأضافت النيابة العامة في اتهاماتها أن تلك الجماعة "تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها".