الحوار الوطني اللبناني: مبادرة جديدة لإحياء العمل البرلماني
مبادرة بري لن تمر بشكل سهل(حسين بيضون/العربي الجديد)
اغتنم رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، التئام هيئة الحوار الوطني التي يترأس جلساتها، لتقديم مبادرة بهدف إعادة فتح أبواب البرلمان أمام مهمّة التشريع.
وفي محاولة لاستباق معارضة الكتل المسيحية على عودة التشريع قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وضع بري على جدول أعمال أي جلسة تشريعية مقبلة قد يدعو إليه البند المتعلّق بقانون الانتخابات النيابية، مع العلم أنّ القوى المسيحية في البرلمان تعرقل انعقاد جلسات التشريع تحت عنوان "أولية انتخاب الرئيس" ولو أنّ رئيس أكبر تكتل نيابي مسيحي، النائب ميشال عون، يقف وراء تعطيل الانتخابات الرئاسية إذ يغيب وحليفه "حزب الله" عن جلسات الانتخاب.
وفي ردّ واضح وأولي على مبادرة بري، أكّد وزير الخارجية وصهر عون، جبران باسيل، لدى خروجه من جلسة الحوار "أننا لم نتّفق على شيء، والمشلكة أبعد من المؤسسة وتكمن في المساواة والعدالة بين اللبنانيين".
في حين شدّد ممثل "حزب الله"، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، على أنّ "المواقف لا تزال متباعدة في ما يخص قانون الانتخاب ولا مؤشر على إمكانية الاتفاق"، في إشارة واضحة إلى صعوبة تمرير مبادرة بري. مع العلم أنّ بري أكّد أنّ أي قانون للانتخاب لن يتمّ إقراره إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، في إشارة منه إلى أنّ الاتفاق على قانون للانتخابات ليس تجاوزاً لموقع الرئاسة الشاغر منذ مايو/أيار 2014، وذلك في خطوة استباقية أيضاً لموقف الكتل المسيحية.
لكن من الواضح، أنّ مشروع بري بعقد جلسة تشريعية تحت عنوان "تشريع الضرورة" لن يمرّ بشكل سهل، خصوصاً أنّ مبادرته تتعارض بشكل واضح مع المواقف الصادرة عن "حزب الله" وعون اللذين طالبا بإجراء انتخابات نيابية بهدف إعادة فرز البرلمان سياسياً وانتخاب رئيس للجمهورية.
وبينما حدّد بري 18 مايو/أيار المقبل موعداً للجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني، سيبدأ الأخير مهمة استجماع الآراء حول موضوع قانون الانتخابات، وذلك من خلال لقاءات مع الكتل النيابية، على أن يعود ليحسم قراره بشأن عقد جلسة تشريعية بعد هذه العملية.
