الطبطبائي يسلّم نفسه إلى السلطات الكويتية ويعتزل العمل السياسي
النائب السابق الطبطبائي يسلّم نفسه إلى السلطات الكويتية ويعتزل العمل السياسي
الكويت
خالد الخالدي
أحكام نهائية بسجن قادة المعارضة البارزين (مروان نعماني/فرانس برس)
سلّم النائب السابق والمعارض وليد الطبطبائي نفسه للسلطات الكويتية، وذلك لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه بالسجن نتيجة قضية اقتحام مجلس الأمة إبان الاحتجاجات الشعبية عام 2011، وذلك عقب الانتهاء من مراسم عزاء والدته التي توفيت أثناء إقامتها معه في إسطنبول، حيث يعيش قادة المعارضة الكويتية هناك.
ووصل الطبطبائي إلى الكويت في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الماضي، بعد وفاة والدته في إسطنبول، حيث حصل على ضمان من السلطات الكويتية ومن وزير الداخلية بالنيابة في حكومة تصريف الأعمال أنس الصالح بالسماح له بدفن والدته وحضور عزائها لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يقوم بتسليم نفسه لتطبيق حكم السجن الصادر بحقه.
وأرسل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح برقية عزاء للطبطبائي، كما أن القيادات السياسية وعلى رأسها رئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، الذي كانت حادثة اقتحام المجلس قد أتت في سياق المطالبة برحيله عام 2011، قدّموا للطبطبائي العزاء.
وكان الطبطبائي قد حصل على وعد من القيادة السياسية في البلاد بالعفو، شريطة أن يمضي أياماً معدودة في السجن، وأن يقدم اعتذاراً خطياً مكتوباً عن حادثة اقتحام مجلس الأمة عام 2011، كما هو الحال مع النائب السابق فهد الخنة الذي سلّم نفسه قبل أسابيع عائداً من إسطنبول، وحصل على عفو أميري بعد تسليم نفسه بأيام قليلة.
وأعلن الطبطبائي قبل تسليم نفسه للسلطات أنه سيعتزل العمل السياسي نهائياً وسيتفرغ للعمل الأكاديمي، ويعود إلى وظيفته كأستاذ للدراسات الإسلامية في جامعة الكويت.
وبهذا الإعلان، يُسدل الستار على مسيرة أحد أهم نواب البرلمان المنتمين للتيار السلفي في الوطن العربي، حيث خاض الطبطبائي الانتخابات ثماني مرات فاز فيها جميعاً، وساهم في دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، عبر دخوله إليها عن طريق الأنفاق بشكل مستمر، كما أنه شارك في دعم الثورة السورية وهو على رأس عمله كنائب في البرلمان الكويتي، إضافة إلى تصريحاته المثيرة للجدل حول دعم الحركات الإسلامية حول العالم.
اقــرأ أيضاً
يذكر أنّ محكمة التمييز أصدرت أحكاماً نهائية بسجن قادة المعارضة البارزين، وعلى رأسهم النائب السابق مسلم البراك وفيصل المسلم مدة 3 سنوات ونصف نتيجة قيامهم باقتحام البرلمان عام 2011 مطالبين بإسقاط رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، لوجود شبه فساد تحوم حول حكومته آنذاك.
وأدت حادثة الاقتحام إلى استقالة الحكومة وحلّ البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة في فبراير/شباط 2012، انتصرت فيها المعارضة انتصاراً كاسحاً، قبل أن تبطل المحكمة الدستورية هذا البرلمان، ما أدخل البلاد في حالة شدّ وجذب سياسية.
ووصل الطبطبائي إلى الكويت في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الماضي، بعد وفاة والدته في إسطنبول، حيث حصل على ضمان من السلطات الكويتية ومن وزير الداخلية بالنيابة في حكومة تصريف الأعمال أنس الصالح بالسماح له بدفن والدته وحضور عزائها لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يقوم بتسليم نفسه لتطبيق حكم السجن الصادر بحقه.
وأرسل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح برقية عزاء للطبطبائي، كما أن القيادات السياسية وعلى رأسها رئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، الذي كانت حادثة اقتحام المجلس قد أتت في سياق المطالبة برحيله عام 2011، قدّموا للطبطبائي العزاء.
وكان الطبطبائي قد حصل على وعد من القيادة السياسية في البلاد بالعفو، شريطة أن يمضي أياماً معدودة في السجن، وأن يقدم اعتذاراً خطياً مكتوباً عن حادثة اقتحام مجلس الأمة عام 2011، كما هو الحال مع النائب السابق فهد الخنة الذي سلّم نفسه قبل أسابيع عائداً من إسطنبول، وحصل على عفو أميري بعد تسليم نفسه بأيام قليلة.
وأعلن الطبطبائي قبل تسليم نفسه للسلطات أنه سيعتزل العمل السياسي نهائياً وسيتفرغ للعمل الأكاديمي، ويعود إلى وظيفته كأستاذ للدراسات الإسلامية في جامعة الكويت.
وبهذا الإعلان، يُسدل الستار على مسيرة أحد أهم نواب البرلمان المنتمين للتيار السلفي في الوطن العربي، حيث خاض الطبطبائي الانتخابات ثماني مرات فاز فيها جميعاً، وساهم في دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، عبر دخوله إليها عن طريق الأنفاق بشكل مستمر، كما أنه شارك في دعم الثورة السورية وهو على رأس عمله كنائب في البرلمان الكويتي، إضافة إلى تصريحاته المثيرة للجدل حول دعم الحركات الإسلامية حول العالم.
يذكر أنّ محكمة التمييز أصدرت أحكاماً نهائية بسجن قادة المعارضة البارزين، وعلى رأسهم النائب السابق مسلم البراك وفيصل المسلم مدة 3 سنوات ونصف نتيجة قيامهم باقتحام البرلمان عام 2011 مطالبين بإسقاط رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، لوجود شبه فساد تحوم حول حكومته آنذاك.
وأدت حادثة الاقتحام إلى استقالة الحكومة وحلّ البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة في فبراير/شباط 2012، انتصرت فيها المعارضة انتصاراً كاسحاً، قبل أن تبطل المحكمة الدستورية هذا البرلمان، ما أدخل البلاد في حالة شدّ وجذب سياسية.