دراسة إسرائيلية تدعو لمراقبة البرنامج النووي السعودي

على الرغم من ظهور المزيد من المؤشرات على تنامي الشراكات الاستراتيجية بين إسرائيل ونظام الحكم السعودي، تبدي تل أبيب قلقًا إزاء المشروع النووي الذي أعلنت الرياض وضع حجر الأساس له مؤخرًا.

وبيّنت دراسة صادرة اليوم الخميس عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، أن إسرائيل تراقب عن كثب الجهود السعودية في المجال النووي، مشيرة إلى أن تل أبيب تنطلق من افتراض، مفاده أنه على الرغم من أن السعودية معنية ببرنامج نووي للأغراض المدنية؛ فإنه من غير المستبعد أن تتجه للمسار النووي العسكري ردًا على جهود إيران لتطوير برنامج نووي.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها إفرايم أوسكولاي، الذي تبوأ مواقع متقدمة في اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية، والباحث يوئيل جزينسكي، مدير قسم دراسات الخليج في المركز، أن السعودية ليس بإمكانها تطوير برنامج نووي للأغراض العسكرية، بدون الاستعانة بخدمات أطراف خارجية بشكل مكثف.

وأشارت الدراسة إلى أن إسرائيل تواجه أزمة خيارات، في كل ما يتعلق بالتعامل مع التوجه السعودي لتطوير قدرات نووية، منوهة بأنه، من جانب يمكن أن يعني السكوت الإسرائيلي وعدم إعاقة البرنامج السعودي السماح بانتشار سباق نووي في المنطقة، ومن جانب آخر فإن تل أبيب معنية أن تكون الولايات المتحدة هي الطرف الذي تتعاون معه السعودية في تطوير برنامجها النووي، لا الصين أو روسيا، على اعتبار أنه من خلال واشنطن بالإمكان فرض رقابة مشددة على ما يقوم به السعوديون.

وأشارت الدراسة، إلى أنه من الأفضل عدم السماح للسعودية بتدشين مركز نووي للإعداد للمشروع النووي، على اعتبار أن هذه الخطوة يمكن أن تعد كفاءات بشرية قادرة على التعامل مع المشروع النووي، وتقلص حاجة السعودية لخدمات الدول الخارجية في المستقبل، ناهيك عن أن ذلك قد يمكّن السعودية من إحراز تقدم في مجال استخراج البلوتونيوم من الوقود المستخدم في تشغيل المنشأة البحثية.

وتوقعت الدراسة أن تحرص الإدارة الأميركية على استخدام يورانيوم مخصب بنسبة لا تتجاوز 20%، حتى لا يتم استخدام الوقود الناجم عنه في فصل البلوتونيوم.

ونوهت إلى أن هناك معلومات، تدل على أنه سيتم تزويد السعودية بوقود مخصب بدرجة مخفضة، لتقليص قدرة الرياض على استخلاص البلوتونيوم، بحيث إن طاقة تشغيل المنشأة البحثية لن تتجاوز 100 كيلو وات.

واستدركت الدراسة أن هناك معارضة قوية داخل الكونغرس، لمنح السعودية مفاعلًا ذريًا للأغراض السلمية، مشيرة إلى أن هذه المعارضة تعاظمت في أعقاب تفجر حرب اليمن واغتيال الصحافي جمال خاشقجي.

ولم تستبعد الدراسة أن تحصل السعودية على دعم نووي من باكستان، في حال تمكنت إيران من تطوير سلاح نووي، في أعقاب انتهاء فترة العمل بالاتفاق النووي.

وحسب معدّي الدراسة، فإن الولايات المتحدة ستسمح لكوريا الجنوبية ببناء مفاعل نووي لصالح السعودية، من أجل فرض رقابتها على أنشطته وأهدافه، ناهيك عن أن هذه الخطوة تمثل رافعة ضغط أميركية على نظام الحكم السعودي.

وحذّرت الدراسة، من تمكين السعودية من الحصول على مفاعل نووي من دول ليس للولايات المتحدة تأثير عليها، محذرة من أن الدول التي ستزوّد الرياض بالمفاعل النووي ستكون قادرة على تحديد مزاياه وخطورته في المستقبل.