مؤتمر حزب "التحرير" التونسي: المحكمة رخصت له والحكومة منعته

وكانت الحكومة التونسية، منعت في وقت سابق حزب "التحرير" من تنظيم مؤتمره السنوي، معتبرةً أنّ شعار المؤتمر "الخلافة القادمة منقذة للعالم" له "علاقة بالفكر التكفيري المتعصب الذي تتبناه الجماعات الإرهابية"، مبينةً في ذاته، أن الترخيص بتنظيم هذا المؤتمر من "شأنه التصديق على مشروعية المطالبة بإقامة حكم الخلافة وبالتالي خرق أحكام الدستور".

وقال القيادي وعضو المكتب الإعلامي بحزب التحرير محمد مقديش، لـ"العربي الجديد"، إن المحكمة الإدارية أصدرت حكماً استعجالياً لفائدة حزب التحرير، يُمكنه من عقد مؤتمره السنوي الخامس بقصر المؤتمرات، ويأذن بتوقيف قرار عدم الموافقة على عقد المؤتمر".

وحسب عضو المكتب الإعلامي، فإن "المحكمة الإدارية تُعتبر أعلى هيئة دستورية، وعلى الدولة أن تنفذ القانون"، مبيناً أن "تعامل الحكومة مع ملف حزب التحرير سياسي لا علاقة له بالأمن ولا بشعار الحزب".

 و أوضح المتحدث ذاته، أن أنصار، وقياديي الحزب، فوجئوا بوجود لافتة، اليوم السبت، موقعة من والي تونس تمنعهم من النشاط بقصر المؤتمرات.

وأكد مقديش، أنه رغم قرار المحكمة الإدارية، ورغم التزامهم التام بتطبيق القانون، واتباع الإجراءات المنصوص عليها، إلا أن "نفس العقلية الاستبدادية والتصرفات البوليسية التي كانت تمارس في عهد الرئيس المخلوع بن علي، مازالت مستمرة".

وأفاد المتحدث أنه تم مساء أمس، "الاعتداء على شباب الحزب ومنعهم من الدخول إلى قصر المؤتمرات بالقوة، رغم أنهم كانوا يسعون إلى تحضير القاعات لعقد المؤتمر".

وحول رأيه في تصريحات وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال الجندوبي، الذي انتقد شعار مؤتمر حزب التحرير، قال مقديش، إن هذا الشعار يُعبر عن هوية الحزب، وإن "الصراع هو في الحقيقة بين نخبة علمانية متطرفة، وحق الناس في الاختيار"، معتبراً أن "أطرافاً سياسية تقف وراء هذا المنع".

وطالب المكلف بالإعلام باحترام دولة القانون، "إذ إنه لا تمكن مصادرة حق الناس في اختيار ما يناسبهم من شعارات، وإلا فإن الدولة هي التي ستختار شعارات الأحزاب، وتحدّد  التوجهات وفق ما يناسبها". وتابع أنه "يوجد في فرنسا شعارات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، تحمل أفكاراً متطرفة وتدعو إلى حذف الحدود الجغرافية، ومع ذلك لم يتم منع أي حزب من النشاط، أو التعبير عن آرائه طالما أنه لم يخالف القانون". على حد قوله.

وذكر مقديش، أنه سيتم عقد ندوة صحفية مساء أمس، للنظر في الخطوات القادمة التي سيتبعها الحزب.

يُشار إلى أن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال الجندوبي، قال إنّ "قرار منع حزب التحرير من عقد مؤتمره، قرار حكومي وطني سيادي ومسؤول، يستند إلى عدد من الدواعي الموضوعية".

ووصف الجندوبي، في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، هذا القرار بـ"السياسي الصائب"، مبيناً أن "الترخيص بتنظيم هذا المؤتمر من شأنه التصديق على مشروعية المطالبة بإقامة حكم الخلافة".

كما أبرز أن الترخيص بتنظيم هذا المؤتمر، من شأنه أن "يمس بالأمن العام، لما قد يرافق هذه العملية من احتجاجات أو صدامات، لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بحدوثها"، مذكراً بأن كل حزب سياسي قانوني يجب أن يخضع ضرورة إلى أحكام المرسوم 87، وأن البلاد التونسية ليست مطالبة بأن تتأقلم مع الخصوصيات التي يريدها أي حزب لنفسه، على حد تعبيره.

ونشر حزب التحرير بياناً، قال فيه، إنه "سيضطر لعقد مؤتمره السنوي في الشوارع مع أنصاره في حال استمرت الحكومة في رفض طلبه الذي كان تقدم به إلى السلطات الأمنية، بدعوى إمكانية ان يخل بالأمن العام".