خبراء يجتمعون في طهران لبحث الاتفاق النووي
يجتمع خبراء يمثلون الأطراف التي ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني، اليوم الخميس، في طهران، لإجراء محادثات، فيما جددت واشنطن التأكيد على أنها لن تسمح لطهران بتطوير أسلحة نووية.
ويأتي الاجتماع المقرر منذ فترة طويلة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (مهر)، في أجواء من الشكوك حول مستقبل الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه، في مايو/أيار الماضي، والتوتر الدبلوماسي الذي نجم عن إعلان إيران خطة تهدف إلى زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر دبلوماسي قوله إن الاجتماع يعرف مشاركة خبراء من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، فضلا عن الاتحاد الأوروبي.
ووصف المصدر الاجتماع بـ"التقني كما يجري دائماً" مع "جدول أعمال اقتصادي".
وكانت إيران أكدت، أمس الأربعاء، عزمها على إعادة تفعيل برنامجها النووي، في حال إلغاء الاتفاق الدولي المبرم معها عام 2015، ما أثار استياء الأوروبيين الذين يحاولون إنقاذ الاتفاق وحماية شركاتهم من العقوبات الأميركية في آنٍ.
وقال السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا النجفي، إنّ طهران بدأت "الأعمال التمهيدية في حال فشل الاتفاق النووي، لتتمكن من تحريك أنشطتها من دون القيود المرتبطة بالاتفاق النووي".
في المقابل، ردت واشنطن على خطوة طهران، وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة على علم بتقارير عن أن إيران تخطط لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم، ولن تسمح لطهران بتطوير أسلحة نووية.
وكتب بومبيو على "تويتر": "نتابع تقارير عن خطط إيران لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم. لن نسمح لإيران بتطوير سلاح نووي". وأضاف أن "إيران على علم بعزمنا".
ويحاول الأوروبيون الإبقاء على الاتفاق الذي انتزع بصعوبة في 2015 ويفترض أن يمنع إيران من حيازة السلاح الذري، لقاء رفع العقوبات التي كانت تبقيها في عزلة وتخنق اقتصادها.
لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحبت منه، في مايو/أيار الماضي، وهددت بفرض عقوبات غير مسبوقة على طهران.
وتبنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، نصاً يُعرف بـ"قانون التعطيل" الذي تم إنشاؤه في 1996 للالتفاف على الحظر على كوبا من دون أن يستخدم فعلياً وهو بحاجة إلى تعديل لتطبيقه في الملف الإيراني.
وأمام الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي مهلة شهرين لمعارضته. وقالت المفوضية: "في حال لم يعترض أي طرف" سيدخل القانون حيز التنفيذ مطلع أغسطس/آب، على أبعد تقدير، تزامنا مع بدء تطبيق العقوبات الأميركية الجديدة على إيران.
