قطع بحرية إيطالية على السواحل الليبية

وكتب المكتب الإعلامي، على صفحته في "فيسبوك"، أن القطعة البحرية جاءت لمهمة تتعلق بتقديم الدعم الفني لحرس السواحل الليبي.

بدوره، أوضح المتحدث باسم القوات البحرية أيوب قاسم، في حديث لــ"العربي الجديد"، أن السفينة البحرية، التي وصلت مساء أمس، كان من المقرر أن تصل يوم الثامن من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن "وصولها يأتي في إطار تفعيل الاتفاق بين ليبيا وإيطاليا المبرم في عام 2008".

وأضاف قاسم: "مطالبتنا بتفعيل هذا الاتفاق كانت منذ فترة طويلة ومن المنتظر النظر في التفاصيل، لكن الجانب الإيطالي كان مستعجلاً في تفعيل الاتفاق". واستدرك قائلاً إن "الأمر لا يتعلق بالسيادة الليبية، فالتواجد الإيطالي الذي بدأ يوم أمس كان ضمن اتفاق".


وعن رفض أطراف ليبية، من بينها البرلمان، تواجد أي قطعة بحرية دون إذنه، قال المتحدث باسم القوات البحرية: "هناك اتفاق بين الدولة الليبية وإيطاليا، والرفض يجب أن يتم من خلال الاتفاق بمراجعته ورفضه وبشكل قانوني ولا يجب أن تكون القرارات مبنية على ردات الأفعال"، لافتاً إلى أن "البحرية الليبية تعمل بعيداً عن التجاذبات السياسية الحاصلة في ليبيا".

وتابع "كل ما يهمنا هو دعم خفر السواحل، والآن تتم صيانة قطع ليبية من قبل خبراء إيطاليين، كما ينص عليه الاتفاق، وستجري مرحلة أخرى يتم فيها تدريب أفراد خفر السواحل وتعزيز عملهم".

وعما إذا كان هدف الجانب الإيطالي هو جعل ليبيا موطنا للمهاجرين بمنعهم من مغادرة شواطئها باتجاه أوروبا، تساءل "لو افترضنا وجود قطع حربية إيطالية، كيف يمكن أن يعقل أن توجه بوارج أو قطع قتالية نيرانها لسفن الهجرة؟ هذا غير معقول؟ ولن تسمح به منظمات دولية تنشر سفنها على طول الساحل الليبي وتراقبه جيدا". وتابع "الاتفاقات الدولية الملزمة لأي دولة، ومن بينها إيطاليا، توجب إنقاذ أي قارب هجرة ونقله إلى حيث يريد".

وأكّد قاسم "إذا شعرنا بانتهاك للسيادة الليبية سوف نعلنها على الملأ، وللشعب الليبي كافة، ولن ننحاز لأي طرف سياسي في البلاد".

وأثار قرار ليبي مقدم من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن تواجد قطع بحرية إيطالية داخل المياه الإقليمية الليبية لغطاً وجدلاً ليبيين وصل إلى حد إصدار اللواء المتقاعد خليفة حفتر أوامر لقواته بقصف أي قطعة تحاول الدخول إلى المياه الليبية.

وقبيل مصادقة مجلس النواب الإيطالي، الأربعاء الماضي، على طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن إرسال قطع بحرية، اعتبر مراقبون للشأن الليبي أن الخطوة الإيطالية جاءت لقطع الطريق أمام مساع فرنسية تحاول الاستحواذ على قيادة الملف الليبي، والتأثير على الأطراف الليبية، إذ وجهت دعوة عاجلة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أثناء زيارته لباريس فور توقيعه لاتفاق مع حفتر لتعلن بعدها بيوم أن السراج تقدم بطلب نشر القطع البحرية الإيطالية داخل المياه الإقليمية الليبية.

ورغم نفي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق طلبه نشر قطع بحرية قتالية داخل المياه الإقليمية الليبية، الخميس الماضي، إلا أنه لم يصدر عنه أي بيان أو موقف رسمي إزاء التواجد المتزايد للبحرية الإيطالية على سواحل بلاده.