العراق: ضغوط سياسية لمنح المناصب العليا للتكنوقراط

وأكد مصدر حكومي مطلع أن قرب انتهاء مهلة إدارة المناصب العليا، والدرجات الخاصة بالوكالة، التي حددت في البرنامج الحكومي بأن لا تتجاوز منتصف العام الحالي، تؤجج التنافس بين مختلف الأحزاب للظفر بها، موضحا لـ"العربي الجديد" أن قوى سياسية تمتلك كتلا كبيرة في البرلمان تضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بهذا الشأن.

وأوضح أن بعض الكتل تصر على تولي مواقع مهمة في الوزارات والمؤسسات والهيئات الأخرى، مشيرا إلى وجود توجه لحسم جميع هذه المواقع قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل الذي حدد موعدا أخيرا لإنهاء ملف المناصب بالوكالة.

ولفت المصدر إلى أن بعض الأحزاب تريد أشخاصا تكنوقراط مدعومين من قبلها، مبينا أن هذا المقترح لم يلق القبول من قبل كل القوى الفائزة في الانتخابات، التي عبر بعضها عن خشيته من تحول بعض دوائر الدولة إلى إقطاعيات للأحزاب.

إلى ذلك، قال عضو تيار الحكمة أيسر الجادر، إن الصراع على المناصب العليا والدرجات الخاصة يفوق الصراع على الوزارات، موضحا، في تصريح لراديو محلي، أن القوى السياسية تتسابق على هذه المواقع.

وبين أن القوى السياسية سبق أن اتفقت على أن يتم حسم جميع المناصب المهمة بالدولة العراقية في شهر يونيو/حزيران المقبل، داعيا إلى تولي التكنوقراط لهذه المناصب بغض النظر عن انتماءاتهم.

وأشار إلى أن القوى التي سبق أن تنازلت عن حصصها من الوزارات ستقف بوجه أي جهة تحاول منح المناصب الخاصة عن طريق المحاصصة، مبينا أن توليها من قبل أشخاص أكفاء سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار الحكومي.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي، أمس الأربعاء، بإنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة قبل يونيو/حزيران المقبل، مؤكدا خلال حضوره اجتماعا لتحالف الإصلاح أن حكومته تبذل جهودا كبيرة من أجل إكمال التشكيلة الوزارية.

وقال عضو البرلمان العراقي عن تحالف سائرون محمود أديب، لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، إن تحالفه سيفتح ملف الدرجات الخاصة ما لم يتم إنهاء إدارتها بالوكالة، مؤكدا أن شهر يونيو/ حزيران سيكون هو الموعد النهائي لحسم هذا الملف.

ولفت إلى وجود فقرة في موازنة الدولة العراقية لعام 2019 تمنع منح مرتبات المسؤولين الذين يديرون مواقعهم بالوكالة بعد الشهر السادس من العام الحالي.

يشار إلى أن عددا كبيرا من المسؤولين الذين يديرون مناصب الدرجات الخاصة (وكلاء الوزراء، والمديرون العامون، ورؤساء الهيئات والجامعات) يديرون مؤسساتهم منذ سنوات عدة، وبعضهم يعود تاريخ تعيينه إلى ولايتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) الذي اتهم من قبل سياسيين عراقيين بمحاولة تشكيل الدولة العميقة.