الحكومة تخطط لوقف احتجاجات جرادة بالمغرب
كشف وزير الطاقة والمعادن المغربي، عزيز الرباح، اليوم الثلاثاء، أنه سيرأس وفدًا وزرايًا بزيارة لمدينة جرادة، غدًا الأربعاء، والتي تشهد منذ أيام احتجاجات شعبية طلبًا لرفع التهميش عنها، وإيجاد بديل اقتصادي ناجع لمناجم الفحم التي أغلقتها الدولة منذ سنوات مضت.
وشدد الوزير المغربي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان)، على أن أي احتجاج في مدينة جرادة، أو غيرها، تتعاطى معه الحكومة بشكل إيجابي، ووفق استراتيجية الإنصات والإنجاز، مبرزًا أنه ليست هناك مقاربة أمنية لمواجهة الاحتجاجات بالمدينة.
وكشف الرباح أنه سيزور جرادة للقاء منتخبي السكان ومنتخبين محليين لمعرفة مطالب المواطنين، واعدًا بأنه ستتم الاستجابة للمطالب المشروعة والممكنة، لكن باقي المطالب التي لا يمكن تلبيتها بسرعة فإنها ستحظى بدراسات وافية، معتبرًا أن جرادة تحظى باهتمام وعناية الحكومة للتجاوب إيجابًا مع مطالب ساكنتها.
ووعد الوزير المغربي المحتجين في جرادة بإنشاء محطة طاقية ستبدأ الاشتغال في الشهر الجاري، وتشغل أكثر من 400 شخص، أغلبهم من أبناء المنطقة، مبرزًا أنه رغم إغلاق منجم الفحم الحجري منذ عشرين عامًا، فإن الدولة واعية لضرورة الإبقاء على الاستثمارات في الطاقة، قبل أن يستدرك بأنه رغم ذلك لا تزال هناك إشكالية بالمنطقة، وهو ما تحاول الحكومة العمل على حله.
وشكلت احتجاجات سكان جرادة، بعد مصرع شابين شقيقين داخل بئر سري لاستخراج الفحم من أجل لقمة العيش، محور مداخلات العديد من الأحزاب السياسية، منها "حزب الاستقلال" الذي اعتبر أن جرادة "تعيش أزمة اقتصادية خانقة ليست وليدة اليوم، بسبب انعدام الوحدات الإنتاجية، وكثرة البطالة في صفوف شباب المنطقة".
وقال عبد السلام اللبار، عضو الحزب المذكور، إن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة جرادة، وقبلها في مدينة الحسيمة بعد مقتل بائع السمك، وفي زاكورة بسبب ندرة الماء الصالح للشرب، "تشوه صورة وسمعة البلاد"، مبديًا تضامن حزبه المطلق مع المحتجين في جرادة، لكونها "مطالب اجتماعية صرفة".
من جهته، أفاد فريق حزب "العدالة والتنمية" بأنه رغم مرور 20 عامًا على إغلاق المناجم الفحمية بالمدينة، ورغم الوعود التي تم منحها للسكان، لكن لم يُر لها أثر على أرض الواقع، من قبيل التعويض بإحداث مصنع للورق المقوى وغيره من المشاريع، وأيضًا فك العزلة عن المنطقة، مبرزًا أن هذه الوعود التي لم تتحقق هي النقطة التي أفاضت كأس الاحتجاجات.
ودعا برلمانيون، في السياق نفسه، إلى عدم "الاستغلال السياسوي" لأحداث الحسيمة، أو إلى تصفية الحسابات بين الأحزاب واتهام أطراف دون أخرى بالتورط في الوضعية التي آلت إليها منطقة جرادة، معتبرين أن الأهم هو تضافر الجهود وإرساء مقاربات تشاركية ومتكاملة لإنقاذ المدينة، وإيجاد بديل اقتصادي لما سماه الكثيرون "مناجم الموت".