"الحرية والتغيير" تنظم لقاءات جماهرية لشرح مسار العملية السياسية

وأوضح البيان أن قيادات قوى "إعلان الحرية والتغيير" تعقد لقاءات "جماهيرية مفتوحة"، مساء الجمعة، للتنوير بمسار العملية السلمية والاتفاق مع المجلس العسكري.
وأشار إلى أن المخاطبة الجماهيرية المفتوحة ستجري في 8 ساحات بأحياء العاصمة الخرطوم، وكذلك بعدد من مدن البلاد.
وفجر اليوم، أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، أن المجلس العسكري السوداني وقوى "إعلان الحرية والتغيير" توصلا إلى اتفاق شامل بشأن تفاصيل الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على رئاسة دورية لمجلس السيادة مدتها 21 شهراً للمجلس العسكري و18 شهراً للمدنيين.
وقال ولد لبات في مؤتمر صحافي، برفقة ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير وبحضور نائب المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن "الطرفين توصلا إلى حلول لكل القضايا الخلافية"، لافتاً إلى أنه "تم التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بكل أحداث العنف التي حصلت في البلاد أخيرا".
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لحين تشكيل المجلس السيادي"، مضيفاً أن المجلس العسكري وقوى الحرية "اتفقا على تشكيل حكومة كفاءات".
وتم الاتفاق على رئاسة دورية لمجلس السيادة مدتها 21 شهرا للمجلس العسكري و18 شهرا للمدنيين.
وستتضمن تشكيلة مجلس السيادة 5 عسكريين و5 مدنيين على أن يتم الاتفاق على عضو آخر ذي خلفية عسكرية.
ورداً على الاتفاق السياسي، قال رئيس "حركة تحرير السودان" المتمردة، مني أركو مناوي، إنه "لا يعبر عن قضايا الوطن، ولا يقدر تضحياته".
واعتبر مناوي، في بيان، أن "أي اتفاق لم يؤسس على أرضية السلام يعتبر امتدادا للإنقاذ (النظام السابق)".
وشدَّد على أن الأشهر 6 الأولى المحددة في الاتفاق ضمن الفترة الانتقالية لتحقيق السلام، "جاءت بشكل انتقائي وانتهازي، ولا تؤدي غرض بناء السودان الذي عانى من أزمات حادة ومتشعبة".
ودعا مناوي إلى الوصول لـ"اتفاق ينهي الحرب ويزيل آثارها من خلال عودة اللاجئين والنازحين".
وفجر الجمعة، خرج مئات السودانيين في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، ابتهاجا بتوقيع الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة وحكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.
إلى ذلك، أعلن حزب "المؤتمر الشعبي" (حزب الترابي) بالسودان تأييده للاتفاق السياسي لأنه "سيخرج البلاد من أزماتها".
وقال القيادي بالحزب أبو بكر عبد الرازق، لوكالة "الأناضول"، إن "الاتفاق جيد، خاصة أن اختيار الشخصيات من الكفاءات والخبرات لمجلس الوزراء، سيكون بإجماع كافة القوى السياسية". وأضاف: "الاتفاق لم يُقصِ أحدا، ونحن راضون تماما".
وتابع: "الاتفاق سيخرج البلاد من أزمتها، ويعمل على تهيئة المناخ لفتح المدارس والجامعات".
كما أعلن المراقب العام للإخوان المسلمين بالسودان، عوض الله حسن، تأييده لأي اتفاق يحفظ البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حسن قوله: "إننا نؤيد أي اتفاق يحفظ البلاد، ومتفائلون بأن المستقبل سيكون أفضل إذا توافق الناس على احترام الديمقراطية ونبذوا أسلوب الإقصاء والأجندات الخفية".

وأضاف: "سنمد أيدينا بيضاء للتعاون مع الجميع من أجل بناء سودان نفخر به".
ودعا المراقب العام الأطراف السودانية إلى الإسراع في إيجاد حلول للإشكال الذي تمر به البلاد، وتقديم التنازلات من أجل أمن البلاد واستقرارها.
(العربي الجديد، الأناضول)