"واشنطن بوست": إدارة ترامب بدأت بإعداد عقوبات ضد العراق

وقال المسؤولون الذين تحدثوا إلى الصحيفة شرط عدم الكشف عن هوياتهم، إنّ المحادثات أولية وإنّه لم يتمّ اتخاذ قرار نهائي بشأن فرض العقوبات.
وقال أحد المسؤولين إنّ الخطة تقضي بالانتظار بعض الوقت أقلّه قبل اتخاذ قرار فرض العقوبات لرؤية ما إذا كان المسؤولون العراقيون سيمضون بتهديدهم بطرد القوات العراقية من المنطقة.
وتدرس واشنطن على وجه الخصوص، إمكانية منع الشركات الأميركية من العمل مع الشركات العراقية، لا سيما بعدما هدّد ترامب بغداد بفرض قيود اقتصادية عليها، إذا اتبعت سياسة مناوئة لواشنطن.
وسيضطلع البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية بالدور الرائد في حالة فرض العقوبات، وسوف تكون هذه الخطوات بمثابة عمل غير عادي للغاية ضد حليف دعمته الولايات المتحدة لما يقرب من 20 عاماً، وأنفقت عليه بعد غزوها له عام 2003، مئات المليارات من الدولارات".
وكتبت الصحيفة: "يعتقد عدد من الخبراء أنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، فرض عقوبات من دون المساس بالمصالح الأميركية".

وصوّت البرلمان العراقي في جلسة استثنائية، عقدها مساء الأحد، على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وتضمن القرار فقرات عدة أبرزها إلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش"، بعد انتهاء العمليات العسكرية والحربية، والعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية.

ووضع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، أثناء حضوره، توصيتين أمام البرلمان، طالبت الأولى بإنهاء وجود القوات الأميركية على الأراضي العراقية بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبات لذلك، أما الثانية فتضمنت الدعوة إلى العودة إلى مسودة قرار كانت مطروحة أمام البرلمان، ونصت على أن وجود أية قوات أجنبية يجب أن يكون منحصراً على تدريب القوات العراقية، ومساعدة العراق في تعقب خلايا "داعش" تحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية.
وعلى الأثر، هدّد ترامب، مساء الأحد-الاثنين، بفرض عقوبات غير مسبوقة على العراق إذا أُجبِرت القوات الأميركية على مغادرة أراضيه.