جلسات حوار سياسي ليبي في تونس بمشاركة السراج
الجلسة الأولى ستناقش المصالحة الوطنية (بلال بن سالم/Getty)
التأمت، ظهر اليوم الإثنين، الجلسة الأولى من لقاء لجنة الحوار السياسي بالعاصمة التونسية برعاية البعثة الأممية في ليبيا، وبحضور ممثلي الأطراف الليبية التي شاركت في توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبحسب عضو البرلمان، سهام سرقيوة، فإن الجلسة الأولى، التي بدأت بشكل مغلق ومنع الصحافيين من حضورها، ستناقش عدداً من الملفات من بينها ملف المصالحة الوطنية، ومسار حكومة الوفاق، وإمكانية دعمها للمسارعة بتشكيلها وتقديمها للبرلمان في أسرع وقت.
وقالت سرقيوة لـ"العربي الجديد" إن الجلسة الحالية يعكف المشاركون فيها على صياغة جدول أعمال للجلسات اللاحقة، لافتة إلى أن ممثلي البرلمان مكونون من اللجنة السابقة، وإن اللجنة التي أعلن عنها رئيس البرلمان، عقيلة صالح، يوم أمس، لم يتم اعتمادها من قبل البعثة الأممية حيث لم يصلها خطاب رسمي بعد من البرلمان.
وكشفت سرقيوة أن من بين أهم المسائل التي تناقش حالياً في الجلسة المنعقدة هي إمكانية إدراج نقاش مستفيض حول المادتين 13 و16 من الاتفاق السياسي، واللتين يرى كثير من المتابعين أنهما مفتاح حلحلة الأوضاع المتأزمة حالياً، ووضع الاتفاق السياسي في مساره الصحيح لتطبيقه.
وبحسب بنود الاتفاق السياسي فإن المادة 13 تنص على أن يحال أي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي إلى لجنة برئاسة مستشار من المحكمة العليا بعضوية ممثّلين عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لتتخذ قراراً بشأن حل النزاع في مدة لا تتجاوز 14 يوماً، على أن تكون نتيجة القرار نهائية وملزمة.
إلى جانب ذلك، تنص المادة 16 على أن يلتحق النواب المقاطعون للبرلمان بجلساته، وذلك بهدف عقد جلسة لمراجعة النظام الداخلي للبرلمان، والنظر في قراراته السابقة، ومنها مقر البرلمان.
وذكرت مصادر مقربة من الرئاسي، أن "السراج سيناقش، خلال جلسة، اليوم، مع ممثلي الأطراف الليبية تشكيلة الحكومة المنتظرة، كما سيبحث مع ممثلي الأطراف كافة المسائل المتعلقة بالأزمات المعيشية التي يعانيها المواطن".
وبحسب عضو لجنة الحوار، فضيل الأمين، فإن الجلسات الرسمية ستناقش كيفية إلزام المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والبرلمان ببنود الاتفاق السياسي، وتنفيذ كل جسم منها لاستحقاقاته.
وأضاف الأمين، في تصريح لــ"العربي الجديد"، أنه :"ستتخذ إجراءات رسمية حيال كل خرق وعدم التزام من الأجسام الثلاثة، لا سيما إدراج الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري من قبل البرلمان".
وقال: "سنناقش عودة أعضاء الرئاسي المقاطعين، وملف الترتيبات الأمنية، وعديد المسائل الأخرى".
وبحسب الناطق الرسمي للبرلمان، عبدالله بليحق، فإن رئيس المجلس طالب المبعوث الدولي إلى ليبيا بالالتزام بلجنة الحوار الجديدة.
وتضم اللجنة الجديدة، بحسب بليحق، 13 عضواً، مبيناً أن أي شخص سواهم لا يمثل المجلس في جلسات الحوار، دون أن يشير الى أسباب تغيير اللجنة السابقة.
اقــرأ أيضاً
وكشفت سرقيوة أن من بين أهم المسائل التي تناقش حالياً في الجلسة المنعقدة هي إمكانية إدراج نقاش مستفيض حول المادتين 13 و16 من الاتفاق السياسي، واللتين يرى كثير من المتابعين أنهما مفتاح حلحلة الأوضاع المتأزمة حالياً، ووضع الاتفاق السياسي في مساره الصحيح لتطبيقه.
وبحسب بنود الاتفاق السياسي فإن المادة 13 تنص على أن يحال أي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي إلى لجنة برئاسة مستشار من المحكمة العليا بعضوية ممثّلين عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لتتخذ قراراً بشأن حل النزاع في مدة لا تتجاوز 14 يوماً، على أن تكون نتيجة القرار نهائية وملزمة.
إلى جانب ذلك، تنص المادة 16 على أن يلتحق النواب المقاطعون للبرلمان بجلساته، وذلك بهدف عقد جلسة لمراجعة النظام الداخلي للبرلمان، والنظر في قراراته السابقة، ومنها مقر البرلمان.
وقالت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، إنه "من المنتظر أن يلتحق رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، وأعضاء المجلس، بجلسة اليوم الإثنين، فيما لم يتبين، حتى الآن، موقف عضو المجلس المقاطع، علي القطراني".
وبحسب عضو لجنة الحوار، فضيل الأمين، فإن الجلسات الرسمية ستناقش كيفية إلزام المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والبرلمان ببنود الاتفاق السياسي، وتنفيذ كل جسم منها لاستحقاقاته.
وأضاف الأمين، في تصريح لــ"العربي الجديد"، أنه :"ستتخذ إجراءات رسمية حيال كل خرق وعدم التزام من الأجسام الثلاثة، لا سيما إدراج الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري من قبل البرلمان".
وقال: "سنناقش عودة أعضاء الرئاسي المقاطعين، وملف الترتيبات الأمنية، وعديد المسائل الأخرى".
وبحسب الناطق الرسمي للبرلمان، عبدالله بليحق، فإن رئيس المجلس طالب المبعوث الدولي إلى ليبيا بالالتزام بلجنة الحوار الجديدة.
وتضم اللجنة الجديدة، بحسب بليحق، 13 عضواً، مبيناً أن أي شخص سواهم لا يمثل المجلس في جلسات الحوار، دون أن يشير الى أسباب تغيير اللجنة السابقة.