طاقة نووية أميركية لفيتنام "الشيوعية"

ووقع أوباما على "قرار رئاسي" يوضح أن مكتبه وجد أن "تصدير مفاعلات أو مواد نووية منتجة في أميركا إلى فيتنام لن يشكل خطراً على أمن الولايات المتحدة".

ووفقاً للقرار الأميركي، توصل البيت الأبيض إلى خلاصة "أن تطبيق الاتفاق سيدعم الدفاع والأمن في البلدين، ولن يعرضهما لاي خطر".

وستحال الوثيقة إلى الكونغرس الذي سيكون أمامه 90 يوماً لمراجعة القرار. وإذا لم يعترض الكونغرس خلال الإطار الزمني، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

وبموجب القانون الأميركي الذي يحكم الطاقة الذرية، يتعين على فيتنام أن تلبي جميع شروط ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويعني ذلك بالنسبة لفيتنام، وهي دولة غير حائزة على الأسلحة النووية، أنه لا يمكن استخدام صادرات الولايات المتحدة في أغراض عسكرية أو جهاز متفجر نووي.
كما يتعين على فيتنام الموافقة على عدم بناء مواقع تخصيب أو إعادة معالجة دون موافقة مسبقة، كما تحتاج إلى خطة تخزين معتمدة للبلوتونيوم واليورانيوم العالي التخصيب.

وكان البلدان وقعا فى العاشر من تشرين الثاني/أكتوبر الاتفاق حول التعاون النووي المدني على هامش قمة في بروناي.

ويومها أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أن لدى فيتنام "ثاني أكبر سوق فى شرق آسيا، بعد الصين، على صعيد الطاقة النووية". ويتوقع أن ينمو هذا القطاع إلى حدود 50 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتواجه فيتنام نقصاً في الطاقة، وتسعى إلى معالجة هذه الأزمة بالاعتماد على الطاقة النووية. وتريد فيتنام، وفقاً لمعهد الطاقة النووية الأميركي، بناء 13 مفاعلأً نووياً بقدرة 16 ألف ميغاوات خلال العقدين المقبلين، على أن يؤدي الاعتماد على الطاقة النووية إلى توفير أكثر من 10 في المئة من إجمالي احتياجات توليد الطاقة بحلول عام 2030.

وقال مسؤولون في فيتنام إن الخطة الأولية تهدف إلى تفعيل أول محطة للطاقة النووية بحلول عام 2020. وسبق أن وقعت فيتنام على عقد مع روسيا واليابان على أن تبني كل منهما مفاعلين نوويين بحلول 2020.

ويعتبر نائب رئيس معهد الطاقة النووية، رتشارد مايرز، أن الاتفاق مهم للمصدرين الأميركيين ولا سيما أن الاتفاق لديه القدرة على ضخ ما بين 10 إلى 20 مليار دولار في سوق الطاقة النووية الأميركية.