الجيش السوداني يتوعّد قادة الاحتجاجات

أكد رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، كمال عبد المعروف، أن القوات المسلحة "لن تسلم البلاد إلى شذاذ الآفاق من قيادات التمرد المندحرة ووكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج، ولن تتوانى في التصدي لهم مهما كلفها من تضحيات حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المواطنين".

وخلال اجتماع عبد المعروف ووزير الدفاع، الفريق عوض بن عوف، مع كبار ضباط الجيش أكد رئيس الأركان أن "القوات المسلحة لن تسمح بسقوط الدولة السودانية أو انزلاقها نحو المجهول".

وقال بحسب نشرة صحافية صادرة من الإعلام العسكري، "إن الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات الحالية هم الوجوه ذاتها التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته أمام العالم، وتؤلب عليه المنظمات، وتوفر الدعم للحركات المتمردة التي ظلت تقاتل القوات المسلحة على مدى السنوات الماضية، ثم تأتي اليوم لتشكك في مواقفها الوطنية والإساءة إليها"، وتوعد بأن "القوات المسلحة سوف تتصدى بالقانون والملاحقة القضائية، لكل الألسن والأصوات المشروخة والأقلام المأجورة التي أساءت إليها، حسب قوله".

بدوره، أكد الفريق عوض بن عوف "تمسك الجيش السوداني والتفافه حول قيادته لتفويت الفرصة على المتربصين".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة تعي تماماً كل المخططات والسناريوهات التي تم إعدادها لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد عبر ما يسمى بالانتفاضة المحمية، وسعي البعض لاستفزاز القوات المسلحة وسوقها نحو سلوك غير منطقي ولا يليق بمكانتها وتاريخها"، مؤكداً أنهم "لن يفرطوا في أمن البلد ولا في قيادته".

إلى ذلك، قال مدير جهاز المخابرات السوداني، الفريق صلاح عبد الله قوش، "إن هناك 5 جيوش تنتظر ساعة الصفر لتتقدم نحو الخرطوم، بعد إشغالها بالفوضى وأعمال السلب والقتل، ذلك حتى لا تجد من يقاومها".

وأضاف في كلمة له خلال حفل تخريج دفعة جديدة لضباط الأمن، الأربعاء، "إن هنالك مخططاً تقوده بعض القوى التي وصفها بالشريرة، لإحداث الفوضى الشاملة بمركز البلاد تمهيداً للانقضاض عليه، متهماً الأحزاب اليسارية والحركات المتمردة بمحاولة تسلم السلطة، لبدء العهد الذي انتظروه طويلاً، وتطبيق مشروع السودان الجديد".

وأشار إلى ارتباط مصالح بعض القوى السياسية بالدوائر الخارجية ومحاولة الهجرة اليومية إلى سفاراتها، لافتاً إلى أن جهاز الأمن والمخابرات يرصد كل ذلك، ومحاولتهم بناء أرضية للخنوع للقوى الخارجية والتبعية لها، مما يدفع باتجاه سلب القرار الوطني وإرادته الحرة.

من جهته، أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن استعداده لفتح حوار على مختلف الأصعدة والمستويات مع الشباب السوداني، ومع مختلف القوى الوطنية، من أجل الوصول إلى حل يضمن استدامة السلام والاستقرار في البلاد.

وأكد الحزب على لسان القيادي أحمد كرمنو، أن "اجتماعاً للقطاع السياسي للحزب حرص على تسريع وتيرة السلام، مع الحركات الحاملة للسلاح وتحريك هذا الملف داخلياً وخارجياً".

وأوضح في تصريحات صحافية أن "القطاع السياسي شدد على معالجة الترهل الحكومي وغيرها من المشكلات التي نجمت عنها الأزمة الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "القطاع السياسي ولجانه المختلفة سيظل في حالة انعقاد مع الأحزاب السياسية المختلفة، والتواصل مع الشارع السياسي لقيادة الحوار الذي يمكن أن يثبت السودان ويقوي من عزيمته، ويعيد الأمور إلى نصابها".

وفي تطور آخر، دعا تحالف لأحزاب سياسية يقوده الطيب مصطفى، رئيس "منبر السلام العادل"، وهو خال الرئيس عمر البشير، حزب المؤتمر الوطني الحاكم للتسامي والترفع عن التوجه الرامي إلى تعديل الدستور، بما يسمح للبشير بالترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية في 2020، منوهاً إلى أن البشير أبدى مرارًا وتكرارًا وأمام الإعلام المحلي والعالمي زهدًا في الترشح للمنصب.

وأضاف التحالف، الذي يضم منبر السلام العادل وحزب السودان وأحزابًا أخرى ممثلة في البرلمان القومي، أن "التوجه لترشيح البشير يتعارض مع الدستور الساري الآن ومع النظام الاساسي للمؤتمر الوطني، بل انه يزيد من حالة الاحتقان السياسي الذي تضطرم به نفوس كثير من أبناء الشعب السوداني جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي لم يشهدوا مثيلًا لها منذ فجر الاستقلال".

كما حث التحالف السلطتين التنفيذية والتشريعية على تكوين آلية مشتركة لمراجعة وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني التي لم تنفذ حتى الآن، بحيث يتم الفراغ من ذلك خلال الدورة القادمة للبرلمان، مبينًا أن إنفاذ مخرجات الحوار، خاصة في ما يتعلق بإطلاق الحريات ومحاربة الفساد سيحدث انفراجًا في البيئة السياسية، ويهيئ المناخ لانخراط القوى السياسية والحركات المسلحة الممانعة في مسيرة السلام والتراضي والتصافي الوطني استعدادًا للانتخابات التي ستجرى في العام القادم".

كما رفض التحالف "المبادرات الإقصائية التي تقدمت بها بعض القوى السياسية، التي حاولت السطو على الحراك الشعبي غير المسيس، بما يرسخ الانقسام ويعمق الخلاف بين المكونات الوطنية، ويضعف الممارسة الديمقراطية، ويؤدي إلى التنازع والاحتراب"، حسب ما جاء في البيان.

وأكد التحالف على "حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي الذي لا يتعارض مع القانون"، وطالب السلطات المختصة والأجهزة الأمنية بـ"التعامل الرفيق مع المحتجين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، وتجنب استخدام القوة المفرطة، مع الحذر من سفك الدماء، مع استكمال التحقيق حول شهداء الأحداث سواء من المتظاهرين أو قوات الشرطة"، وفق تعبيره.

إلى ذلك، قلل حزب المؤتمر السوداني المعارض من خطوة اتخذتها الحكومة بإطلاق سراح بعض المعتقلين، وأوضح في بيان له اليوم أن النظام لم يفرج إلا عن عدد محدود "وبعد ممارسة الابتزاز ضدهم، بغرض الاستثمار السياسي والإعلامي".

وأوضح الحزب أن 44 من أعضائه لم يفرج عن أي واحد منهم، بمن فيهم رئيس الحزب عمر الدقير.