تونس: هل تنفرج أزمة هيئة الانتخابات هذا الأسبوع؟

تتوالى فصول أزمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، والتي قد تصل إلى نهايتها هذا الأسبوع، حيث يعقد، اليوم الإثنين، مجلس الهيئة اجتماعاً بحضور كامل أعضائه للنظر في الخلافات العالقة، فيما تستمع لجنة برلمانية، غداً الثلاثاء، إلى ردود الأعضاء غير المستقيلين على تصريحات رئيس الهيئة المستقيل شفيق صرصار.

وبعدما استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية في مجلس نواب الشعب، الأسبوع الماضي، للأعضاء المستقيلين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دعت اللجنة بقية أعضاء الهيئة إلى جلسة استماع، غداً الثلاثاء، تطبيقاً لقاعدة الاستماع إلى الطرف الثاني، والمعاملة بالمثل.

وأعلن صرصار، الثلاثاء الماضي، استقالته من مهامه بهيئة الانتخابات، برفقة نائب الرئيس مراد المولهي والقاضية لمياء الزرقوني، قبل بضعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مرجعاً الاستقالة إلى "الخلافات الحادة بين مجلس نواب الشعب والهيئة، والتي لم تعد مجرد خلافات حول طرق العمل بل من شأنها أن تمسّ مبادئ وقيم الديمقراطية".

وقال عضو هيئة الانتخابات نبيل بوفون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، إنّ "بقية أعضاء مجلس الهيئة سيقدّمون جميع التوضيحات المطلوبة إلى اللجنة المختصة بالبرلمان، والرد على تصريحات صرصار الأخيرة أمامها"، مشيراً إلى "عدم إمكانية التعليق والخوض في مسائل داخلية عبر وسائل الإعلام، ما سيؤثر على عمل الهيئة".

ورأى بوفون أنّ عودة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن استقالتهم، أمر يُحدد إثر الاستماع لبقية الأعضاء أمام اللجنة البرلمانية، مشدّداً على "ضرورة حلّ الخلافات داخلياً، وإدراك أهمية المرحلة التي تنتظر الهيئة".

وعن تقرير دائرة المحاسبات واتهام الهيئة بسوء التصرّف أو وجود شبهة فساد مالي، ردّ بوفون بأنّه "لا يمكن تهويل الإخلالات التي حصلت أثناء الإعداد للاستحقاقين التشريعي والرئاسي عام 2014، ووصفها بسوء التصرف، بسبب ضرورة العمل آنذاك، والتي لم تكن تحتمل اتباع إجراءات بيروقراطية"، بحسب قوله.

وقال بوفون إنّ الهيئة "كانت أمام خيارين؛ إما إنجاز الانتخابات في موعدها، عبر التسريع في الإجراءات، أو الالتزام بقواعد التصرّف المالي البيروقراطية، ما قد ينجم عنه الإخفاق في إجراء الاستحقاقات بموعدها، وهو ما قاد إلى إخلالات عادية".

ويرى مراقبون أنّ ما أقدم عليه رئيس الهيئة وزميلاه لا يتجاوز سقف التهديد بالاستقالة، رغبة منه في فرض هيبته وبسط نفوذه الذي تراجع مع تجديد ثلث تركيبة الهيئة أخيراً، معتبرين أنّ ما حدث، الأسبوع الماضي، هو بمثابة السحابة العابرة، باعتبار أنّ جميع الأطراف تطرح الصلح والعودة عن الاستقالة، بعد التفاوض على شروط التعامل بين مختلف مكونات الهيئة.

وفي هذا الإطار، قالت القاضية لمياء الزرقوني، إنّ "العدول عن قرار استقالة رئيس الهيئة وعضويها هو رهن بالالتزام بميثاق تنظيم العمل بين أعضاء مجلس الهيئة من جهة، وبين أعضاء مجلسها في علاقتهم بالإدارة من جهة أخرى، والذي ستتحدد ملامحه في اجتماع المجلس المزمع عقده اليوم، الاثنين".

وأوضحت الزرقوني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أنّ "ميثاق تنظيم العمل في الهيئة، والذي يتضمن نقاطاً مضبوطة وواضحة، سيمكّن من تجاوز تعطيل عمل الهيئة"، مشيرة إلى أنّه "ستجري مناقشة الميثاق بكل شفافية، في اجتماع المجلس، اليوم الاثنين، والذي من المرجّح أن يتم خلاله أيضاً إعادة النظر في قرار إنهاء إلحاق 6 من موظفي الهيئة".

ويجري ترقّب نتائج اجتماع مجلس الهيئة العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، والتي قد تنعكس على مستقبل الاستحقاقات المقبلة، ونزاهة المحطات الانتخابية، ومآل المسار الديمقراطي بشكل عام، لا سيما وسط شبهات فساد تحوم حول عدد من أعضاء الهيئة.

وتعمّقت الأزمة بعدما وجّه صرصار داخل البرلمان، انتقادات معلنة واتهامات مبطنة لزملائه في مجلس الهيئة، وشنّ حملة في المنابر الإعلامية، فاسحاً المجال لإمكانية العدول عن الاستقالة والعودة المشروطة إلى الهيئة.